77 قضية إرهابية و52 ملف اتجار بالمخدرات في الدورة الجنائية المختتمة بالعاصمة ** *محاكمة 24 جزائريا من بينهم امرأة على صلة بتنظيم داعش اختتمت أول أمس بمجلس قضاء الجزائر الدورة الجنائية بإشراف رئيس محكمة الجنايات القاضي عمر بن خرشي بعد عرض 688 ملف جنائي أبرزها قضايا المساس بالأشخاص والممتلكات حيث احتلت الصدارة قضايا القتل العمدي وملفات تكوين جماعات أشرار بغرض ارتكاب جرائم السرقة التزوير واستعماله وتقليد أختام الدولة في حين تم طرح 77 ملفا يتعلق بالجماعات الإرهابية منها 09 ملفات متعلقة بشبان جزائريين التحقوا بتنظيم داعش بسوريا و52 قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية فضلا على تفكيك قنابل وأحد من أهم ملفات الفساد في الجزائر ويتعلق بفضيحة سوناطراك 1 التي استمرت المحاكمة فيها قرابة 06 أسابيع. وأصدرت محكمة جنايات العاصمة منذ 25 أكتوبر 2015 إلى غاية 14 جويلية 2016 على مدار 09 أشهر ما لا يقل عن 42 حكما بالإعدام وبلغ عدد المتهمين في قضايا الإرهاب 331 منهم من استفاد بالبراءة ومنهم من طالتهم أحكام بالإعدام والمؤبد في حين شهدت قضايا الاتجار بالمخدرات متابعة 255 شخص من بينهم بارونات دوليين. هؤلاء.. أدينوا بالإعدام وتنوعت الجرائم التي أدين مرتكبوها بالإعدام بين القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والانخراط في جماعات إرهابية مسلحة غرضها نشر التقتيل باستعمال المتفجرات حيث أدين 26 إرهابيا معظمهم قياديين بارزين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على رأسهم الغضنفر الذراع الأيمن لدرودكال الامير الوطني في ال13 جوان المنصرم في حين قضت بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الإرهابي الموقوف في الملف أ.كريم عن تهم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحيازة ذخيرة حربية ووضع المتفجرات في مكان عمومي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والانتماء الى جماعة إرهابية وحيازة مواد متفجرة والتي تعود وقائعها الى تاريخ 08 سبتمبر 2013 عندما اتصلت المدعوة أ.م بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوروبة من اجل إخطارهم بأن شقيقها الإرهابي المبحوث عنه أ.كريم المكنى أبو معاذ يريد تسليم نفسه إلى مصالحهم والاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية وبعد توقيفه صرح أنه بعد هروبه من الجبل أخفى حزام ناسف في وسط الأحراش على بعد مائة متر عن شاطئ الميناء القديم بحي القوس بدلس ولاية بومرداس حيث تم استرجاعه في اليوم الموالي وتم تمشيط المنطقة من طرف عناصر الجيش الشعبي الوطني. وبعدها تنقل الإرهابي رفقة قوات الأمن إلى معاقل الجماعة الإرهابية التي كان ينشط ضمنها غير انهم غادروا الكازمة ولم يجدوا سوى مخلفاتهم من ألبسة وأدوات الطهي واستغلالا للمعلومات تنقلت عناصر الأمن الى غابة بوفريزي ثم غابة حي الجبل بالعاصمة التي اختبأ فيها الإرهابي بعد فراره من الجبل لمدة فاقت اسبوع قبل تسليم نفسه من اجل تمشيطها ليسرد تفاصيل 12 عملية إرهابية شارك فيها طالت عمليات اغتيال لمدنيين وعسكريين. كما أدين شهر ديسمبر 2015 أمير سرية العاصمة فاتح بودربالة المكنى عبد الفتاح أبو بصير بالإعدام بعدما ضبط بحوزته 800 كلغ من لمتفجرات كانت موجهة لتنفيذ عمليات انتحارية بالعاصمة وهي نفس العقوبة التي أصدرها مجلس قضاء الجزائر في ال 29 ماي المنصرم ضد أمير سرية المهاجرين المكنى لقمان عقب تورطه في القضية التي عرفت إعلاميا بجماعة قوراية والتي ضمت 49 متهما معظمهم كهول وشيوخ في عمليات دعم وإسناد للجماعات الإرهابية الناشطة على محور تيبازة حيث ارتكب أمير سرية المهاجرين 32 مجزرة من أصل 151 ارتكبتها جماعة حماة الدعوى السلفية في الفترة الممتدة مابين 1998/2012. وأصدرت هيئة محكمة جنايات العاصمة على مدار 09 اشهر 12 حكما بالإعدام للمتورطين في قضايا القتل العمدي من بينها قضية سفاحة تليملي المدعوة ا. راضية التي أقدمت على إزهاق روح ضرتها وابنتيها بعدما وجهت لهم عدة طعنات قاتلة بمنزلهم العائلي وهو نفس الحكم الذي ادين به ج.لخضر لإزهاقه روح خالته ب 74 طعنة خلال شهر رمضان الكريم من سنة 2014 لخلاف عائلي بينهم حول الميراث. نفس العقوبة طالت ملاكم سابق منتسب للمديرية العامة للأمن الوطني قتل ببرودة جارته ب 17 طعنة بعدما انتابته نوبة جنون وطالت أيضا عون امن بالمركز الدولي للصحافة أزهق روح زوجته بعدما وجه لها 16 طعنة بواسطة سكين بمنزله ببني مسوس وهذا على خلفيّة المشاكل التي كانت بينهما ورفعها دعوى طلاق ضده بعد عشرة دامت لأكثر من 14 سنة وأثمر زواجهما ثلاثة أطفال وجدوا أنفسهم يتامى من دون أم ولا أب بعدما تم سجنه وكان ذلك مصير متقاعد من مستشفى بني مسوس تسبب رفقة زوجته في وفاة والدته المسنة ومصير جزار بباب الوادي ذبح زوجته من الوريد الى الوريد بعدما شك أنها تخونه مع مدير المدرسة الابتدائية التي تعمل بها كمعلمة. ولم تقنع علامات الجنون التي ظهر بها بارون مخدرات بإسبانيا هيئة المحكمة حيث قضت بإعدامه بعد قيامه بقتل ابن شقيقه وتحويل جثته إلى رماد بعد حرقها والتوجه بعدها مباشرة لأداء مناسك العمرة لتطال ذات العقوبة جزار بالحراش وجه ضربات قاتلة بمطرقة على رأس موال بسبب دين بينهم عجز الجاني على تسديده وطالت أيضا شاب بجسر قسنطينة قتل والده حيث وجهت له جناية قتل الأصول. جنايات العاصمة تفصل في ملفات 24 جزائري على علاقة بداعش ناقشت محكمة جنايات العاصمة منذ شهر أكتوبر المنصرم 09 ملفات إرهابية لها صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام داعش تورط فيها 24 جزائري من بينهم امرأة توبعوا بالانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج والإشادة بالأعمال الإرهابية وعدم الإبلاغ آخرها كان ملف المدعو بلقيس وزوجها أبو العباس المتواجدين حاليا بالأراضي السورية بعدما تم تجنيدهما عبر الانترنيت من جهاديين في تنظيم داعش ما كلفهما عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حين أدين متهم ثالث معهما في الملف ب 05 سنوات سجنا نافذا لقيامه بمساعدتهما في السفر وتأمين العملة الصعبة المكانة بلقيس . واستطاع تنظيم داعش ان يغرر بجزائريين مقيمين بأوروبا على غرار المقاول ز.س.م المقيم بفرنسا بعدما تم توقيفه بمدينة اسطنبول التركية وهو بصدد الالتحاق بالتنظيم المسلح ما يعرف ب داعش وقد ورد أنه سبق وأن دخل السجن بعد حادثة السطو المسلح على مركز بريد باريس حيث احتك بأشخاص متطرفة لها ميول للفكر الجهادي على غرار عبد المجيد الجزائري أبو يوسف و كوليبالي منفذ اعتداء شارلي إبدو ليتم توقيفه شهر أوت 2015 من قبل قوات الأمن التركية بفندق غازي بمدينة اسطنبول التي قصدها من فرنسا حيث كان يتمتع بإقامة ثابتة هناك مرورا بإيطاليا قصد التوجه إلى سوريا للالتحاق بصفوف ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بعد مراقبة اتصالاته الهاتفية واكتشاف تبادله للمكالمات الهاتفية مع أحد المشتبه فيهم المكنى أبو يوسف المتواجد في سوريا. كما تم العثور بمحل إقامته بفرنسا عقب توقيفه بتركيا على وثائق تحريضية لمقاطعة المنتجات اليهودية وبهاتفه النقال على مقاطع فيديو تحث للجهاد في الشيشان وسوريا إلى جانب منشورات تحريضية. سيناريو مشابه راح ضحيته طالب يدرس أدب ألماني بجامعة فوتس بورغ بألمانيا التحق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش وقبله بجبهة النصرة على الأراضي السورية إلى غاية إصابته بعيار ناري في اشتباك مع الجيش النظامي السوري اضطره إلى العودة إلى أرض الوطن. وتمت متابعة ب.مروان بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج بعد ورود معلومات للفرقة المتنقلة للضبطية القضائية لمكافحة الإرهاب مفاده دخول المتهم التراب الوطني عبر مطار هواري بومدين قادما من تركيا بتاريخ 22 أوت 2014 حيث كان يتواجد ضمن التنظيم الإرهابي جبهة النصرة بسوريا قبل أن يلتحق بتنظيم داعش بمدينة الرقة اين كانت مهمته علاج الإرهابيين المصابين حيث كان شاهدا على عدة اشتباكات وقع بين تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية المعادية له وبينه وبين الجيش السوري. مخطط اغتيال الرئيس بوتفليقة على يد رعية مغربي أبرز الملفات شهدت محكمة جنايات العاصمة شهر نوفمبر 2015 مناقشة واحد من أهم الملفات الأمنية الأكثر حساسية بطله رعية مغربي خطّط لاغتيال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كتأشيرة لالتحاقة بالجماعات الإرهابية النشطة في الجزائر حيث تمت متابعته رفقة 06 جزائريين ينشطون بالغرب الجزائري تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي خطط لاغتيال رؤساء الجزائر باستهدافهم في تفجيرات وهو المخطط الذي رسم تفاصيله رعية مغربي يدعى ا.عبد العالي وكان تأشيرة التحاقه بالجماعات المسلحة فضلا على انه تم الاستعانة برعاة غنم كعناصر دعم وإسناد بسبب التضييق الأمني الممارس عليهم من طرف مصالح الأمن في ولاياتي تلمسان وسيدي بلعباس. الملف الذي تم تحريكه بتاريخ 28 افريل 2013 عندما تمكنت عناصر الضبطية القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجزائر للمصالح العسكرية للأمن من توقيف رعية مغربي يدعي ا.عبد العالي متحصل على ليسانس في الآداب من جامعة أغادير كان على اتصال مع إرهابي ينشط بولاية بناء على معلومات وردت إليها بخصوص وجود جماعة إجرامية مختصة في تجنيد أشخاص أجانب للالتحاق بمعاقل الإرهاب عبر التراب الوطني والذي صرح انه في شهر جويلية 2012 أثناء تصفحه المنتديات الجهادية عبر الانترنيت منها شبكة أنصار المجاهدين وموقع شموخ الإسلام قرر الاتصال بأي شخص يمكنه من الالتحاق بتنظيم إرهابي في أي بلد كان لذلك قام بإرسال مخطط لاستهداف رؤساء الدولة الجزائرية للمسمي عبد الله ابن محمد من شبه الجزيرة العربية بغية تقييمه وإعادة تصحيحه وبعد ذلك إرساله إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي غير انه لم يتلقى أي رد وبعدها تعرف على شخص آخر معرف ب رضوان 18 على شبكة الانترنيت وبدأ يراسله ويبعث له مقالات خاصة بالصحافة الجزائرية قصد معالجتها والتعقيب عليها فرد عليه بأنه معجب بها وأعجب بمخطط استهداف رؤساء الجزائر وسيقدم بريده الالكتروني لشخص من الغرب الجزائري قصد مساعدته للالتحاق بالجماعات الإرهابية وحثه على كتابة مقالات تحريضية لتغيير النظام في الجزائر وانه القي عليه القبض بعدما دخل التراب الجزائري بطريقة غير شرعية عبر مدينة مغنية ثم الى تلمسان أين اقتنى هاتف نقال وشريحة للاتصال بالإرهابي المكنى شعبان لتحديد مكان الالتقاء والذي كان مقرا بمحطة المسافرين بولاية الشلف. فضيحة سوناطراك 1 وملف المساس بالسيادة الوطنية يلهبان القضاء احتضن مجلس قضاء الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 27 ديسمبر 2015 و 02 فيفري 2016 واحدة من اثقل ملفات الفساد في الجزائر طالت عملاق النفط في إفريقيا سوناطراك تم الكشف خلالها كيفية التلاعب بالمال العام وتحويل ملكية الدولة إلى ملكية خاصة يتحكم فيها أباطرة المجمع الذين استغلوا نفوذهم لتمرير صفقات لصالح معارفهم على حساب المصلحة العامة للشركة. وقد كانت النهاية غير متوقعة بتسليط عقوبات جسدية أطلق على إثرها سراح جميع المتهمين سواء الذين تمت إدانتهم بالسجن النافذ بسبب استنفادهم للعقوبة المسلطة عليهم في فترة الحبس الاحتياطي أو الذين تمت تبرئتهم غير أن العقوبات المالية المسلطة في حق المدانين شكلت لهم صدمة بعدما تم تجريدهم من جميع الممتلكات والمبالغ المالية التي جنوها في الفترة الممتدة ما بين 2004 / 2009 لأنها حسب قرار المحكمة كسب غير شرعي وتبييض أموال ناجمة عن الرشوة والزيادة في أسعار الصفقات التي أبرمتها الشركات المتورطة في الملف مع سوناطراك. واستمرت المداولة في الملف أسبوعا كاملا أجابت هيئة المحكمة المشكّلة من قضاة ومحلفين على 111 سؤالا حول ارتكاب المتهمين للوقائع المتابعين فيها لتنتهي إدانة الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ب5 سنوات سجنا غير نافذة ومليون دينار غرامة مالية عن تهم الرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية ومحاولة التبديد واساءة استغلال الوظيفة وتبييض بعدما اسقطت عنه جناية تنظيم وقيادة جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والأحكام التنظيمية المعمول بها وجنح استغلال النفوذ وقبول مزية غير مستحقة فيما قضت بإدانة المتهم أل اسماعيل محمد رضا جعفر بالسجن النافذ 06 سنوات ومليون دينار غرامة وهي نفس العقوبة المسلطة في حق نجل الرئيس المدير العام السابق مزيان محمد رضا ونجل الرئيس المدير العام الاسبق للقرض الشعبي الجزائري مغاوي يزيد الياس ومليوني دينار غرامة مالية. كما سلطت ذات الهيئة عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق مزيان فوزي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري مغاوي الهاشمي ونائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين و500 الف دينار غرامة مالية وعقوبة 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ و100 ألف دينار في حق صاحبة مكتب الدراسات كاد المتهمة نورية ملياني عن تهمة استغلال النفوذ وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي مع الاستفادة من سلطة وتاثير تلك المؤسسة فيما تمت تبرئتها من تهمة ابرام صفقات مخالفة للأحكام التنظيمية والمشاركة في تبديد المال العام وتبييض الأموال وإفادة 07 إطارات بالمجمع البترولي من حكم البراءة. وناقشت هيئة المحكمة في ال04 ماي المنصرم ملفا مسّ بالهوية والسيادة الوطنية طال تزوير شهادة الجنسية والميلاد لفائدة أكثر من 2000 رعية فلسطيني مقيم بسوريا استفادوا منها مقابل حلوى شامية ومبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و3000 دينار لشهادة الميلاد و05 آلاف دينار للجنسية مكنهم منها موظفين بمصالح الحالة المدنية بعدة بلديات عبر القطر الوطني تمت متابعة 12 متهما من بينهم 10 رعايا سوريين من أصول فلسطينية أبرزهم رئيس مصلحة الأمن بسفارة فلسطين المعتمدة بالجزائر وصهره إضافة إلى جزائريين يعملان بمصلحة الحالة المدنية في كل من بلدية مسدور بالبويرة وبلدية سيدي نعمان بتيزي وزو بجناية قيادة تنظيم أشرار والتزوير في وثائق رسمية باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات واستعمال المزوّر والتزوير في وثائق إدارية واستعماله الحصول بغير حق على دمغات صحيحة خاصة بالدولة ووضعها واستعمالها منح موظف عمومي مزية غير مستحقة.
