ديوان الترقية يقاضي سكان حي 80 مسكن بإشمول بباتنة

بحجة عدم تسديد فواتير الإيجار طيلة 10 سنوات

السائدة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري وسكان 80 مسكنا اجتماعيا ببلدية إشمول التابعة إداريا لولاية باتنة تطورات متسارعة بسبب القبضة الحديدة التي تميز التعامل الحاصل بين الطرفين، والذي مرده رفض سكان الحي المذكور تسديد فواتير الكراء التي تعود إلى 10 سنوات عن منح مفاتيح من قبل الهيئة المذكورة. وحسب آخر الأخبار، فإن الديوان قام بمقاضاة السكان المستفيدين لذات الأسباب في الوقت الذي رفضوا هذه الفكرة جملة وتفصيلا بحكم أنه -حسبهم- كان من الواجب على القائمين على الديوان مراعاة الكثير من الجوانب التي تميز المصاعب التي مروا بها منذ تاريخ تحويلهم إلى هذا الحي إلى غاية اليوم، وحسب بعض المواطنين الذين تحدثوا معنا حول هذا الموضوع فقد اعتبروا بان تهديدات ديوان الترقية فيها الكثير من المبالغة مادام أنهم تسلموا السكنات دون اكتمال إنجازها بشكل نهائي وأرغموا على التكفل باللوازم المتبقية كالأبواب، الدهن، وتهيئة الحمامات والمراحيض ناهيك عن تصحيح مختلف العيوب الناتجة عن الغش التي ميزت عملية البناء، مشيرين في الوقت نفسه بأنهم يطالبون بمراعاة المصاريف المالية التي قدموها من جيوبهم الخاصة رغم أنه كان من الواجب حسبهم الحصول على السكنات وهي جاهزة للإسكان بشكل مباشر، وأقدم سكان حي 80 مسكن على تأسيس جمعية للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بإعادة النظر فغي القرار الصادر من ديوان الترقية ومراعاة حجم الأعباء المالية الشخصية التي صرفت في إتمام الإنجاز من جهة، في الوقت الذي أوكلوا محامين للدفاع عن حقوقهم في هذا الشأن، وهي القضية التي يأمل الجميع أن تخرج بنتائج مقنعة وبطريقة ودية دون اللجوء إلى أروقة المحاكم التي حسب المواطنين لن يتخوفوا منها مادام أن ما يطالبون به -حسب محدثينا- يدخل في إطار الدفاع عن حقوقهم بسبب التقصير الهيئة المذكورة في القيام بدورها كما يجب، وهو الأمر الذي جعل أغلب السكان يرفضون تسديد فواتير الإيجار المتفق عنها منذ تسليم المفاتيح قبل عشرية من الآن.