الحوار الفلسطيني في القاهرة يبحث عن صيغ توفيقية في القضايا الخلافية قبل الاجتماع الشامل

تركز الحوار الفلسطيني في القاهرة في جولته السادسة بين حركتي فتح وحماس اليوم الثلاثاء على القضايا الخلافية في محاولة للتوصل لصيغة توافقية في القضايا الأربعة والمتمثلة المعتقلين السياسيين وملف الانتخابات والأمن واللجنة الفصائلية البديلة عن تشكيل حكومة توافق وطني. وقد أعربت الحركتان عن ارتياحهما "للانفراج" الذي شهده الحوار أمس بعد الاختراق الذي حصل في المفاوضات ولا سيما في ما يتعلق بملف المعتقلين السياسيين الذي كان أحد العوائق على طريق التوصل إلى مصالحة.
وذكرت مصادر فلسطينية مشاركة في الحوار أن وفدي الحركتين قدما أفكارا ومقترحات للجانب المصري الذي يعمل على وضع صيغة توفيقية في محاولة منه لإيجاد حل لهذا الملف مشيرة إلى أنه "جرى نقاش حول مختلف القضايا وجرى التقارب أكثر بين الطرفين لكن من المبكر التحدث عنها للإعلام".
وأضافت أن الوفدين توصلا إلى قناعة مشتركة بأنه لا يمكن إنهاء ملف الاعتقال قبل التوصل لحل لإنهاء الانقسام " مما أعاد الروح " إلى الحوار الوطني الذي كاد يفشل جراء اختلاف موقفي الحركتين وعدم تجاوبهما لإنهائه متوقعة أن يكون اليوم الثالث من الحوار الأخير للجولة السادسة.
وقد صرح رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو وفد الحركة لحوار القاهرة عزام الأحمد أن عملية " تفكيك هذا الملف ستتواصل وقد تم الاتفاق على "آلية" لمعالجة هذا الملف وستواصل عملها حتى بعد إعلان إنهاء الانقسام لأنه "لا بد من إغلاق هذا الملف" معربا عن اعتقاده " أنه لن يغلق بشكل تام إلا بعد انتهاء الانقسام وزوال الأسباب التي أدت لظهوره" .
وقال أن وفدي الحركتين بصدد الصياغات النهائية سواء في ملف المعتقلين أو في كافة المسائل الأخرى معربا عن أمله بأن تنجز كافة النقاط العالقة . واوضح أن هناك مبادئ عامة تم الاتفاق عليها سيتم صياغتها اليوم وسيتم الإعلان عنها لاحقا.
وأضاف السيد الأحمد أن كل ذلك سيكون مقدمة لاجتماع شامل يعقد في الخامس من الشهر المقبل بمشاركة جميع الفصائل ليتم التوقيع على اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام إلى الأبد.
وكان وفدا الحركتين قد عقدا اجتماعا مساء أمس حضره مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان الذي يرعى ملف الحوار الفلسطيني.
وقد دعا اللواء عمر سليمان الطرفين إلى ضرورة التوصل لاتفاق ينهي الانقسام قبل الموعد المقرر للإعلان عنه في السابع من شهر جويلية المقبل وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وفتح الطريق أمام فك الحصار عن أبناء قطاع غزة والانطلاق في العملية السياسية.
وقد وصف أعضاء من حركة حماس اللقاء مع اللواء عمر سليمان ب"التحول الإيجابي" لمسار الحوار حيث تم الاتفاق في ضوءه على قيام لجنة خاصة بتسوية ملف هؤلاء المعتقلين بما يسمح بالانطلاق لمناقشة القضايا الأخرى وهي قانون الانتخابات ونسبة الحسم وكذلك كيفية إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية على أسس مهنية واللجنة الفصائلية المكلفة بإدارة شؤون قطاع غزة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في جانفي 2010.