شرع في إضراب عن الطعام لتعويضه ب 3.3 مليار سنتيم : مستثمر يتهم أمين خزينة تبسة بالتقليل من شأن الأحكام القضائية

دخل مستثمر من ولاية تبسة صبيحة أمس، في إضراب عن الطعام أمام مقر الخزينة العمومية بحي 085 سكن بمدينة تبسة وذلك للاحتجاج على رفض مسؤول الجمارك وخزينة ولاية تبسة على عدم تنفيذ حكم بالتعويض نهائي وتنفيذي لتعويضه عن خسائر تكبدها أثناء متابعة قضائية إنتهت ببراءته من تهمة التهريب.وقائع القضية وحيثياتها حسب وثائق سلمت ل''البلاد'' بتبسة أن المدعو محي الدين رمضان مستورد للقماش حجزت له أكثر من 3 شاحنات من القماش سنة 1993ووجهت له تهمة التهريب وتخريب الاقتصاد الوطني وانتهت هذه المتابعة القضائية التعسفية حسب حديثنا معه بحكم يقضي بتبرئة ذمته من هذه التهمة ليكلف عدة محامين برفع قضية تعويض ضد إدارة الجمارك.
وأصدرت محكمة تبسة سنة 2004حكما يقضي بتعويضه بمبلغ 3.3 مليار سنتيم وهوالمبلغ الذي أقره خبير فني في تقريره بعد اعتماده من قبل المؤسسة القضائية.
وقد استأنفت إدارة الجمارك الحكم ليخفض التعويض إلى 300مليون سنتيم فقط وقد نفذت الخزينة منطوق قرار المجلس ب 300مليون سنتيم غير أن هذا المستثمر وبعد قبض المبلغ الأول 300مليون سنتيم طعن بالنقض على مستوى الغرفة المدنية بالمحكمة العليا ليعاد الفصل من جديد في القضية ويقرر مجلس قضاء تبسة المصادقة على مبلغ التعويض 3.3 مليار سنتيم وقامت إدارة جمارك تبسة بالتنصل من مسؤولية التنفيذ بالطعن خارج الآجال القانونية وقد اكتسب القرار قوة الشيء المقضي فيه وأصبح القرار تنفيذي غير أن أمين خزينة ولاية تبسة يرفض التنفيذ بحجة طعن إدارة الجمارك.
وقال محي الدين رمضان أن التحجج بطعن مودع من قبل إدارة الجمارك خارج الآجال القانونية وفي موقع كأن لم يكن تهرب من تنفيذ الأحكام القضائية وتقليل من شأنها بالرغم من صدورها باسم الشعب الجزائري وتساءل هذا المستثمر عن الجدوى من إصدار قرارت قضائية لا تحترم من قبل مؤسسات الدولة .