تنسيقية الوظيف العمومي تتمسك بإضراب 24 فيفري الجاري

تعبيراً عن رفضها لكافة القوانين المقترحة من طرف الجهاز التنفيذي وبسبب " الاستمرار في تجاهل 12 نقابة مستقلة منضوية تحت التنسيقية كشريك اجتماعي، وكذا رفض الحكومة لمختلف المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال الوظيف العمومي". وأشار مزيان مريان، المنسق العام للتنسيقية صباح أمس بمقر الإتحاد العام لعمال التربية والتكوين بالعاصمة وبحضور ممثلي النقابات المستقلة، إلى أن اعتماد الحكومة على سياسة "الهروب إلى الأمام" يعود إلى خشيتها من مواجهة "أشخاص أكفاء طالبوا بإشراكهم في طاولة المفاوضات، بإمكانهم أن ينجحوا فيما عجزت الحكومة عن تحقيقه"، وأضاف أن التنسيقية قدمت اقتراحات خاصة بشبكة الأجور الجديدة الخاصة بمختلف القطاعات، قصد تحسين القدرة الشرائية للموظف الذي أرهقت كاهله الزيادات التي تعرفها المواد الأساسية، إلا أن تنظيم مزيان لم يتلقى أي رد. حيث "لازلنا نطالب بالخبز في الوقت الذي تكتنز الحكومة 110 مليار دولار في الخزينة العمومية". وبالمقابل، حسب المتحدث، تحاول حكومة بلخادم إبراز "الإتحاد العام للعمال الجزائريين" كشريك اجتماعي وحيد في المفاوضات الجارية. مشيراً إلى اختيار توقيت الإضراب يرجع إلى اعتماد تاريخ 24 فيفري 56 كمرجعية لانطلاقة العمل النقابي في الجزائر. مضيفاً إلى أن "الحريات النقابية لا تزال إلى اليوم غير مضمونة، والسبب حسبه يعود إلى أن السلطات في الجزائر لا زال يسيطر عليها التفكير الأحادي".
من جانبه أبدى رحماني مالك، ممثل المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني، تخوفه من استمرار الحكومة في تعميق الإنسداد الحاصل باعتمادها على أسلوب الاستفراد باتخاذ القرارات المصيرية. وليؤكد ممثل الكانابست، في سياق آخر، أن التنسيقية تدرك أهدافها ومطالبها النقابية جيداً، وأنها لا تسعى لاستغلال الظروف الحاصلة من خلال "معركة التعديل الدستوري والعهدة الثالثة" الدائرة رحاها هذه الأيام، لتحقيق مكاسب سياسية.
ممثلو التنسيقية حملوا "الإتحاد العام للعمال الجزائريين" مسؤولية "الكوارث التي حلت بالعمل النقابي وبعمال الوظيف العمومي بوجه عام". وأوضح حمزاوي، ممثل إتحاد عمال التربية والتكوين، أن سيدي السعيد ذكر أن المادة 87 مكرر هي سبب المصائب التي حلت بالعمال متناسياً أنه كان "عرّاب هذه المادة". مشيراً إلى أن النقابات المستقلة رفضت إشراك ممثلي الإتحاد العام في المفاوضات الخاصة بأجور عمال قطاعات الوظيف العمومي. مؤكداً إلى أنه "من غير الممكن السماح لتنظيم سيدي السعيد جني ثمار 18 سنة من كفاح النقابات المستقلة". ليضيف أن الحكومة تسعى إلى "لي ذراع" النقابات المستقلة، وأداتها في ذلك هي "النقابة الرسمية". ومؤكداً في نفس السياق، على أن تنسيقية النقابات المستقلة "لا تخشى من أحد لأنها افتكت اعترافها من القاعدة النضالية التي ترتكز عليها".
وعن سؤال يتعلق حول "حرب الزعامات" الدائرة رحاها بين التنسيقية و "هيئة ما بين النقابات المستقلة"، أوضح مزيان أنه بمجرد إعلان التنسيقية عن إضراب جانفي الماضي، تفاجأو بقرار "الطرف الآخر بالدعوة إلى مقاطعة إضراب التنسيقية" مشيراً إلى اللهة الحادة التي واجههم بها ممثلوا الهيئة، أين وصل الأمر إلى حد السب والشتم والقذف، إلا أنه أضاف أن أبواب "تنسيقية النقابات المستقلة لا تزال مفتوحة لكافة النقابات المستقلة".
وفي سياق آخر، أعلن مزيان مريان عن تنظيم يوم دراسي حول "إشكالية الأجور في الجزائر"، وهذا يوم الأحد 10 فيفري القادم، بإشراك نخبة من الباحثين والأخصائيين الإجتماعيين، بالإضافة إلى يوم دراسي آخر حول الحريات النقابية، سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقاً.