إضراب وطني في قطاع التربية يومي 13 و14 أفريل الجاري

عمال التربية يطالبون بإعادة النظر في شبكة الأجور وفتح ملف التعويضات

وزير التربية الوطنية - أبو بكر بن بوزيد
النقابات المستقلة لعمال الوظيف العمومي، داعيا موظفي القطاع العمومي بمختلف أسلاكهم ورتبهم إلى الاستجابة بقوة لنداء الإضراب الموحد والشامل، والمشاركة فيه بقوة يومي 13 و14 أفريل الجاري، احتجاجا على عدم تماشي الشبكة الجديدة للأجور مع تضاعف أسعار مختلف أنواع السلع من جهة وعدم استجابتها لتطلعات المعلمين من جهة أخرى.
قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الإنضمام إلى إضراب عمال الوظيف العمومي الذي دعت إليه تنسيقية
وأعلن الاتحاد في بيان تلقت "الشروق اليومي" نسخة منه، عن رفضه الشديد لما أسماه بالسياسات الترقيعية التي تبادر بها الحكومة في كل مرة، وطالب الاتحاد في هذا الصدد بضرورة فتح أبواب الحوار والتفاوض مع النقابات المستقلة للوظيف العمومي، مؤكدا بأن المواقف المسؤولة لعمال قطاع التربية خلال الحركات الاحتجاجية المختلفة، وخاصة الإضرابين الأخيرين، تجسد مدى وعي والتفاف العمال حول مطالبهم المشروعة التي ناضلوا من أجلها في السنوات الأخيرة، آملين في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، غير أن التصنيف الجديد -حسب الاتحاد- خيب تلك التطلعات، بسبب تجاهل السلطات العمومية للمقترحات المختلفة المقدمة من طرف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.وطالب الاتحاد حكومة بلخادم بإعادة النظر في شبكة الأجور تماشيا مع طموحات الموظفين ومؤشر غلاء المعيشة، كما شدد على التعجيل بفتح ملف التعويضات مع إشراك النقابات المستقلة في التفاوض حولها، وألح الاتحاد على ضرورة أن تعمل الحكومة على استعادة كرامة الموظف براتب يكون في مستوى المهام التي يؤديها ويكفل له العيش الكريم، كما طلب بإعادة النظر في التصنيف وإدماج الأساتذة المتعاقدين، مشيرا إلى أن ضعف القدرة الشرائية للموظف نتيجة الغلاء الفاحش والتهاب الأسعار وعدم الشروع في فتح ملف التعويضات والمنح، يتطلب مرة أخرى اتخاذ موقف مشرف موحد وشامل يشارك فيه جميع موظفي القطاعات العمومية.كما طالب باحترام الحريات النقابية والاعتراف به كشريك اجتماعي له تمثيل قوي في قطاع التربية يحق له التفاوض باسم العمال للدفاع عن مطالبهم.علما أن أكثر من 13 نقابة مستقلة لعمال قطاع الوظيف العمومي، قررت شن إضراب وطني شامل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 13 إلى 15 أفريل الجاري، للضغط على السلطات العمومية ودفعها إلى فتح الحوار الجدي معها، حيث ستباشر تنسيقية نقابات الوظيف العمومي وعددها 16 نقابة شن إضراب يومي 13 و14، فيما قررت هيئة ما بين النقابات التي يترأسها ممثل نقابة "الكنابسات"، إضراب ثلاثة أيام باستكمال الاحتجاج لغاية يوم 15 من أفريل الجاري. وقد دعا محمد مرابط، منسق تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بتجاهل الشريك الاجتماعي بقطاع الوظيف العمومي وصب الزيت على النار.