شابان يروّجان حبوب الإجهاض داخل منزل وظيفي في مستشفى مصطفى باشا

إدارة المستشفى قاضتهما بعد اقتحامهما المسكن الذي كان يشغله والدهما المتوفى
تابعت إدارة المستشفى الجامعي مصطفى باشا أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، شقيقين في العقد الثاني من العمر، بملفين قضائيين أحدهما تعلق بالتعدي على الملكية العقارية والثاني جنحة العصيان والمتاجرة في حبوب الإجهاض، وهذا بعدما تجرأ المتهمان على اقتحام المسكن الوظيفي التابع للمستشفى مباشرة بعد صدور حكم طردهما منه فور وفاة والدهما، الذي كان يعمل عونا إداريا بالمستشفى، لتتمكن الشرطة من حجز كمية معتبرة من حبوب إجهاض داخل المسكن المعروفة باسم «سيتوتاك».
محاكمة المتهمين تمت غيابيا لعدم استخراج أحدهم من المؤسسة العقابية لتورطه في قضية أخرى، وتخلف المتهم الثاني عن المثول أمام القاضي، في ظل حضور الطرف المدني وهو الممثل القانوني لمستشفى مصطفى باشا الذي تمسك بمتابعة الأخوين.
وحسبما جاء في محضر الضبطية القضائية، فإن وقائع القضية انطلقت بعد أن صدر حكم قضائي يقضي بطرد المتهمين من المسكن الوظيفي التابع لمستشفى «مصطفى باشا»، بعد أن توفي والدهما الذي كان يعمل كعون إداري بذات المستشفى، غير أن المشتبه فيهما أقدما يوم الوقائع على اقتحام المسكن وتحويله إلى وكر للمتاجرة بحبوب الإجهاض بداخله، غير أن البلاغ الذي وصل مصالح الأمن من المستشفى بوجود شخصين اقتحما أحد مساكنها الوظيفية، جعل عناصر الشرطة تتحرك لاتخاذ إجراءات طردهما من المسكن.
وأثناء تنفيذ العملية حاول الشقيقان إبداء مقاومة عنيفة، في محاولة منهما ردع الشرطة، وإثر ذلك تم توقيفهما وإحالتهما على التحقيق القضائي، بعد أن أسفرت عملية تفتيش المسكن عن العثور على كمية معتبرة من حبوب الإجهاض، وخلال استجوابهما من قبل عناصر الضبطية القضائية، اعترفا منذ الوهلة الأولى بالتهم الموجهة إليهما.
وعليه تم إعداد ملف قضائي ضدهما أحيلا بموجبه على محكمة سيدي امحمد، فيما أمر قاضي التحقيق بإيداع أحدهما الحبس المؤقت ووضع المتهم الثاني تحت الرقابة القضائية، في حين تأسس مستشفى مصطفى باشا طرفا مدنيا في القضية.
لتتمسك ممثلته، أمس، في جلسة المحاكمة بمقاضاة المتهمين بعد تأكيدها على خطورة الوقائع، باعتبار عناصر التهمة ثابتة في حقهما، لتطالب بتعويض قدره مليون دينار فيما يخص قضية المتاجرة بحبوب الإجهاض وتعويض بقيمة 50 مليون سنتيم عن الملف الثاني المتعلق بالتعدي على الملكية العقارية.
وأمام هذه المعطيات، التمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا عن جنحة التعدي على الملكية العقارية، فيما طالب بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا عن تهمة المتاجرة في حبوب الإجهاض.