فضيحة في مستشفى مصطفى باشا

تحقيق تكميلي في قضية المتاجرة بحبوب الإجهاض المحظورة
فضيحة في مستشفى مصطفى باشا
قضت أمس محكمة الجنح بسيدي أمحمد بإجراء تحقيق تكميلي في قضية فضيحة المتاجرة بحبوب الإجهاض من نوع (السيتوتاك) بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة التي يتم جلبها من تونس وهذا بغرض تحديد أنواع الأدوية المحجوزة حيث يتابع في الملف 03 متهمين بتهم ثقيلة تتعلق بجنحة تكوين جمعية أشرار تسهيل الإجهاض وحيازة المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة فيها في حين استفادت موظفة بعيادة خاصة وصيدلي من انتفاء وجه الدعوى العمومة.
تفكيك العصابة الإجرامية كان شهر أفريل المنصرم إثر ورود معلومات تفيد بوجود أشخاص مشبوهين على مستوى مستشفى مصطفى باشا يروّجون لحبوب مشبوهة تتعلق بحبوب تساعد في عملية الإجهاض وأنواع أخرى مصنفة ضمن المؤثرات العقلية والتي منعتها وزارة الصحة من التداول في السوق الجزائرية وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الضبطية القضائية تحقيقا في القضية حيث نصبت كمينا لمشتبهين اثنين وتم إيقاف أحدهما فيما فر المشتبه فيه الثاني إلى وجهة مجهولة وبعد تفتيش المشتبه فيه الأول عثر بحوزته على بعض الحبوب الممنوعة والتي صرح بشأنها أنه يقوم باقتنائها بمبلغ 10 آلاف دينار جزائري للحبة الواحدة وعلى إثر تفتيش منزله أسفرت العملية عن حجز كمية هائلة من الحبوب المحظورة من ضمنها حبوب (سيتوتاك) والتي يتم استغلالها في عمليات الإجهاض إلى جانب أدوية القلب والسكر ومرض الصرع.
وحسب تقرير الخبرة فإن أغلب تلك الأدوية تصنف ضمن المؤثرات العقلية لاحتوائها على نسبة معتبرة من المواد المخدرة وسعى المحققون إلى تحديد مصدر تلك الأدوية انطلاقا من تصريحات المتهم الأول الذي أكد أنه اشتراها من شخص يسكن بالعاصمة ليتم توقيف الأخير بعد ترصد تحركاته وحجز كميات متفاوتة من أدوية جراحة القلب وأدوية أمراض النساء والتوليد.
وتبين من التحريات أنه يستورد هذه الأدوية بطريقة غير شرعية من تونس بعد اقتنائها يقوم بإدخالها الى العاصمة مرورا بالمسيلة فيما لم يتم التوصل بعد إلى مالكها وقد كان وكيل الجمهورية قد التمس ضد المتهمين عقوبة عام حبس نافذا حيث تبين خلال الجلسة أنه تم تصنيف تلك الأدوية بقرار وزاري في جويلية من سنة 2015 في قائمة الأدوية المحظور استعمالها حتى من قبل الأطباء.