أبناء ضباط سامين ضمن عصابات تحترف الفساد

مرافعات المحامين كشفت هوياتهم الحقيقية

أثبتت تحريات مصالح الأمن وكذا الشكاوى التي يتقدم بها المواطنين أمام وكلاء الجمهورية على مستوى مختلف المحاكم، تورط بعض أبناء الضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي، الدرك والشرطة في قضايا فساد وكذا جملة الإهانات التي يتعرض لها موظفو المؤسسات العمومية وتتضح هوية هؤلاء الأشخاص من خلال مرافعات المحامين الذين يكشفون عن الهويات الحقيقية لموكليهم بغرض إبعاد التهمة، ويحدث ذلك خاصة حين يتعلق الأمر بقضايا السرقة وقضايا النصب والإحتيال، إذ يعتمد المحامي على النسب والمكانة الإجتماعية لهؤلاء في تغيير قناعة القاضي واستبعاد التصريحات التي تدينه، مما يضطره إلى ذكر مرتبة والد هذا الأخير في الجلسة مستبعدا قيامه بعملية السرقة من منطلق عدم الحاجة لذلك.
تورط فيها ابن عقيد في الجيش وذنبه الوحيد أن هاتفه الذي سرقاه لم يعجبهما فقتلاه
وفصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة مؤخرا في قضية تورط فيها ابن عقيد بالجيش الوطني الشعبي، وتوبع هذا الأخير بتهمة السرقة والمشاركة في القتل العمدي، فيما توبع والده هو الآخر في ذات القضية، حيث حاول هذا الأخير الضغط على الشهود بتغيير تصريحاتهم الرامية إلى إدانة ابنه، إذ كانوا شهودا على مسرح الجريمة التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.ونفذ ابن العقيد ورفيقه عملية القتل ببلدية بئر خادم بعدما سرقوا الهاتف النقال الخاص بالضحية ولم يعجبهما، حيث قام المتهم الثاني بطعن الضحية حسب ما أشارت إليه تصريحات الشهود الذين أكدوا تورطه في عملية السرقة، في الوقت الذي حاول والده إغراء الشهود بالمال من أجل تغيير تصريحاتهم لدى قاضي التحقيق، حيث عرض 150 مليون على الشاهد الرئيسي و20 مليون على البقية.وأدانت هيئة المحكمة ابن العقيد بتهمة المشاركة في القتل والسرقة وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تم تسليط عقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ ضد والده و15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي بتهمة القتل العمدي، واتضحت هوية العقيد بعد المرافعة التي ركز فيها المحامي على المكانة التي يحتلها العقيد وابنه في المجتمع، وأخذ يرددها ما جعل القاضي يطالبه بالكف ومعاملته كمتهم حتى تثبت براءته.
بعضهم احترفوا الفساد وآخرون تم الإشتباه فيهم
وتوبع خلال الأسبوع الفارط على مستوى محكمة الحراش بتهمة السرقة والتهديد تورط في أربعة قضايا مماثلة قبلها، حيث يحترف ''ع.ر'' جريمة سرقة حقائب يد النساء، إذ تم إيقافه ببرج الكيفان خلال شهر رمضان الجاري، أين تقدمت إحدى ضحاياه أمام مصالح الأمن لإيداع شكوى ضد شخص قدمت ملامحه بصفة جيدة، قبل أن تثبت التحريات التي قام بها مصالح الأمن أن الأمر يتعلق بابن أحد الضباط السامين في الجيش.واكتشفت الشرطة بعد التحقيق الذي قامت به حيال هذه الحادثة أن المعني نفذ عدة عمليات ضد ضحايا مختلفين قدموا شكاوى متفرقة، أين تم التعرف على هذا الأخير من طرف ضحاياه أمام مصالح الأمن، إذ كشف إحداهن أن حقيبتها كانت تحتوي على وثائقها الشخصية ووثائق تتعلق بعملها، في الوقت الذي حاول المتهم إبعاد التهمة المسندة إليه على اعتبار أنه في غنى عن سرقة حقائب اليد مع المكانة التي يحتلها والده في المجتمع.وتورط من جهة أخرى ابن عقيد في الجيش الوطني الشعبي ابراهيم في قضية سرقة ببلدية دالي ابراهيم، حيث ثبت انتمائه لعصابة لصوص تتكون من أربعة أشخاص في الوقت الذي توبع آخرون بتهمة الإحتيال والنصب على المواطنين، على غرار القضية التي فصلت فيها محكمة الشراڤة والتي تورط فيها ابن ضابط سام في الجيش، أين تمت إدانته بستة أشهر حبسا موقوفة النفاذ قبل الإستئناف وإدانته بغرامة مالية.
ابنة عقيد تحاول استغلال النفوذ للتهرب من مسؤوليتها أمام حادث مرور
وقالت ضحية حادث مرور ارتكبته في حقها ابنة عقيد، طالبة بالسنة الخامسة بمعهد الإحصاء و التخطيط ببن عكنون وجهت لها تهمة الفرار، استعمال النفوذ والسلطة، أن الحادث حطم كل مستقبلها وأحلامها للظفر بمنصب مشرف على مستوى المعهد، مشيرة إلى أن السبب هو الحادث الذي تعرضت له لأنها كانت تحضر لرسالة الماجستير في الفترة التي راحت فيها ضحية الحادث المروري.وكانت الضحية تستعد لمناقشة رسالتها قبل الحادث الذي أقعدها في الفراش ما جعلها تضيع حلمها في الحصول على شهادة الماجستير، والتي كانت ستفتح لها المجال واسعا خاصة وأنها تلقت وعودا بترسيمها كأستاذة بمعهد الإحصاء والتخطيط مباشرة بعد تخرجها، عل اعتبار أنها كانت من الطلبة الأوائل في دفعتها، غير أن أحلامها تبخرت بعد الحادث. وقد لاذت ابنة العقيد التي كانت سبب الحادث بالفرار مباشرة كما أنها لجأت إلى كل الأساليب للتهرب من مسؤوليتها، وذكرت الضحية أن المتهمة كانت في كل مرة ترسل لها بشاب يطلب منها العفو عنها، الأمر الذي رفضته الضحية خاصة بعد الوقف الجبان للمتهمة مخبرة أياها أنه لا يمكن حل النزاع إلا أمام العدالة، خاصة بعدما حاولت التملص من المسؤولية بأي طريقة كانت قبل اللجوء إلى طلب الصفح.