94 رجل أمن استفادوا من ميثاق السلم والمصالحة

كشفت مصادر متطابقة، عن تسوية 94 ملفا متعلقا بعسكريين ورجال أمن سابقين في قوات الجيش الوطني الشعبي، وكذا مختلف المصالح الأمنية (شرطة، درك)، من بينهم ضباط، تم إعفاؤهم وفصلهم، من مناصب ومسؤوليات قيادية بداية التسعينيات، حيث استفاد هؤلاء من التدابير المتضمنة في‮ ميثاق‮ السلم‮ والمصالحة‮ الوطنية‮.‬
كشفت مصادر من مكتب المصالحة الوطنية بالجزائر العاصمة، للشروق اليومي، أن المصالح المعنية بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة، قامت في وقت سابق بمراسلة هؤلاء العسكريين، من أجل تكوين ملفات الحصول على التعويض، فيما يبقى آخرون من أفراد الجيش الوطني الشعبي، ينتظرون تسوية‮ ملفاتهم‮.‬
ولم تحدد هذه المصادر، عدد هؤلاء، فيما قدرتها مصادر غير رسمية، برقم يتراوح ما بين 100 و150 معني من رجال الأمن، أغلبهم أودع ملفات الإستفادة من تدابير المصالحة الوطنية، بعد فصلهم من وظائفهم، قبل عدة سنوات، "نتيجة أخطاء غير متعلقة بالقضايا السياسية".
وأكدت مصادر "الشروق اليومي"، أن العسكريين الذين أودعوا ملفاتهم، من أفراد الجيش أو مختلف المؤسسات الأمنية الأخرى، بغرض الاستفادة من إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، عولجت ملفاتهم من طرف لجنة عسكرية، حيث أشرف على دراستها أفراد من المؤسسة العسكرية، بقيادة‮ ضابط‮ سام‮ برتبة‮ عقيد‮.‬
وحسب‮ المعلومات‮ المتوفرة،‮ فإن‮ ملفاتهم‮ شملت‮ مجموعة‮ من‮ الوثائق‮ الإدارية،‮ أهمها‮: شهادة‮ الإعفاء‮ من‮ الخدمة‮ العسكرية‮ والبطاقة‮ العسكرية،‮ مع‮ تقرير‮ مفصل‮ عن‮ الوضعية‮ التي‮ كانت‮ وراء‮ طردهم‮ من‮ المؤسسات‮ الأمنية‮.‬
بهذا الصدد، أكد المحامي مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أنه تم تسوية وضعية بعض من هؤلاء ممن لم تمس قضاياهم أمن الدولة، وتم مراسلتهم مرة ثانية من أجل الحصول على التعويض. وأكد المتحدث، أن عددا من ملفات هؤلاء، كان يمر‮ على‮ الخلية‮ وكان‮ أغلبهم‮ ممن‮ لهم‮ علاقة‮ قضائية‮ بمختلف‮ المؤسسات‮ الأمنية،‮ سواء‮ في‮ الجيش‮ أو‮ الشرطة‮ أو‮ الدرك‮.‬
أما عن طريقة المعالجة لملفاتهم فأكد الأستاذ عزي أن هؤلاء كانت تربطهم بمؤسساتهم الأمنية علاقة تمر عبر مجالس التأديب التابعة للمؤسسة، وبخصوص الأفراد "الذين هم فعلا ضحايا المأساة الوطنية"، فيتم تحويل ملفاتهم على اللجان الولائية بغية إيداع ملفاتهم، وأكد عزي أن‮ "‬إعادة‮ إدماج‮ هؤلاء‮ من‮ الصعب‮ جدا‮".‬
من جهة أخرى، أكدت مصادرنا، أن ملفات الذين لم يتم تسوية وضعيتهم من أفراد المؤسسات الأمنية، والذين أودعوا ملفاتهم منذ بداية سريان الإستفادة من المصالحة الوطنية، لا يزالون ينتظرون التعويض بالرغم من مراسلتهم لإيداع صك مشطوب على مستوى مقرات إقامتهم.
وحسب عزي فإن المعنيين الذين لم تسو ملفاتهم لا يزالون ينتظرون التسوية والتعويض على الطرد من مؤسساتهم بسبب قضايا تتعلق بالمأساة الوطنية، وأغلبهم عسكريون وضباط كانوا متعاطفين مع تشكيلات سياسية مختلفة أثناء الأزمة، ما وضعهم تحت طائلة القوانين الخاصة.
يذكر، أن المرسوم الرئاسي رقم 94-124 المؤرخ في 27 مارس 2006، ورد فيه كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية.
وقد اطلعت "الشروق اليومي"، على ملف أحد أفراد إحدى المؤسسات الأمنية، المستفيدين من تدابير المصالحة الوطنية، حيث تم تعويض المعني بالأمر بمبلغ 18 مليون سنتيم، مع استفادته من تكفل من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، في إطار تدابير الميثاق وتسوية آثار الأزمة‮ الأمنية،‮ وقد‮ تم‮ التركيز‮ في‮ التقرير‮ الشخصي،‮ أنه‮ لا‮ يمكن‮ له‮ إعادة‮ إدماجه‮ في‮ مؤسسته‮ التي‮ كان‮ يعمل‮ فيها‮.‬
فضيلة‮ مختاري