مسيرة طويلة لمهاجرين ضد إصلاح القانون حول الهجرة في إسبانيا

بدأ أزيد من مئة متظاهر من جنسيات مختلفة لاسيما من إفريقيا و أمريكا اللاتينية مسيرة طويلة انطلاقا من برشلونة (شمال شرقي اسبانيا)الى غاية مدريد أي قرابة 700 كلم للتنديد بالقانون الجديد حول الهجرة الذي تعتزم الحكومة عرضه على المصادقة بالرغم من أن المجتمع المدني في اسبانيا قد رفضه و يعتزم المتظاهرون المؤيدون بدعم من عدة جمعيات نقابية و للدفاع عن حقوق الإنسان الالتحاق بالعاصمة الاسبانية بين ال21 و ال25 أكتوبر حيث سيقدمون لرئيس مؤتمر النواب طلبا برفض هذا القانون الجديد حول الهجرة. و تهدف هذه المسيرة حسب منظميها الى تحسيس المواطنين حول الطابع اللاديمقراطي لهذا النص الذي ندد به العديد من جمعيات المهاجرين و شرائح من المجتمع المدني و الطبقة السياسية في اسبانيا.
من أكثر الجوانب إثارة للجدل في مشروع إصلاح القانون حول الهجرة الذي عرضته حكومة خوسي لويس رودريغاز ثاباتيرو شهر جوان الماضي تمديد مدة اعتقال المهاجرين غيلا القانونيبن من 40 الى 60 يوما و تشديد القيود على التجمعات العائلية ومن المنتظر أن تدخل تعديلات على القانون الموجود قيد الدراسة على مستوى البرلمان و تعتبر العديد من الجمعيات التي تساند مسيرة المهاجرين أن هذا القانون ينظر للمهاجرين كمجرد أدوات إنتاج و ليس كبشر يتعين أن يتمتعوا بحقوقهم كاملة.
و لقد أدانت الشبكة الاسبانية لحقوق المهاجرين التي تجمع العديد من الهيئات الاجتماعية هذا القانون معتبرة ان النص القانون سيجرم الأجانب و دعت الحكومة و البرلمان الاسبانيين الى التفكير بجدية في مبدأ أن القوانين تسن لحماية التعايش بين الأفراد حتى لا يفسح المجال أمام المظالم و العنصرية.
و حذرت من جهتها تنسيقية المنظمات غير الحكومية للتنمية من أن يضرب هذا القانون الجديد بشدة مصداقية إسبانيا و أن يزيد من صعوبة ظروف معيشة المهاجرين.
و اعتبرت أيضا أن التشديد المقرر على التجمعات العائلية "يعتبر اعتداء ليس فقط على الحق في العيش مع العائلة و لكنه يؤثر أيضا على أحد أهم آليات تنمية البلدان الأصلية المتمثل في مبلغ تحويلات الأموال التي يرسلها المهاجرون و الذي يقارب ميزانية المساعدة للتنمية العمومية لجميع بلدان الاتحاد الأوروبي" و وصفت التنسيقية تراجع الحقوق و تشديد ظروف معيشة الأجانب "بالظلم" حيث "انهم ساهموا في النمو الاقتصادي لإسبانيا و في ضمان نظام حمايتها الاجتماعية و إثراء قدرتها على التسامح و التنوع" و أمام هذه الانتقادات أكد وزير العمل و الهجرة الإسباني سيليستينو كورباتشو مجددا أن الهدف من مشروع القانون الخاص بالهجرة هو "تشجيع هجرة مرتبطة باحتياجات سوق العمل و ليس تقييد الحقوق" و اعتبر الوزير أن نص القانون الذي سلم للبرلمان يقترح "إنشاء إطار ملائم لسياسة هجرة دائمة".
و قال الوزير "في هذا البلد لن نتخلى عن أي شخص خاصة إذا كان يعاني من البطالة" مؤكدا أن "الهجرة يجب أن تكون قانونية و منظمة و منتظمة و مرتبطة باحتياجات سوق العمل و منسقة مع السياسات الأوروبية في هذا المجال" و أوضح الوزير الإسباني الذي ذكر أن أزيد من 5ر4 مليون مهاجر يعيشون في إسبانيا أي 12 بالمائة من سكانها انه كان من الضروري تكييف الإطار التنظيمي مع الواقع الجديد لهذا البلد.