تقرير سري يكشف فساد نجلي الرئيس المصري واحتيالهما على كبريات الشركات المصرية

يؤكد أيضا أن لهما حصصا في أعمال مشبوهة مثل غسيل الأموال، وتهريب السلاح والآثار

ما يعرفه المصريون عن علاء حسني مبارك شحّيح وقليل لأنه غير متعود على الخرجات الإعلامية، وفضّل أن ينوء عن السياسة تاركا أمور خلافة والده لشقيقه الأصغر جمال في إطار ''مشروع توريث الحكم''، ولكن الكثير من المصادر المصرية، لاسيما من الجرائد والمواقع المعارضة ما فتئت تكشف حقيقة علاء الذي يحاول البعض هذه الأيام تصويره مثل ملاك طاهر فقط لأنه أهان الجزائريين ووصف تصرفاتهم ب''الإرهاب'' وأنهم مجرد ''مرتزقة وشوية صيع''، وطالب في آخر خرجة السفير الجزائري حجار في مصر بالخروج والمغادرة و''مع السلامة'' على حد تعبيره، بل ويعتبره المصريون زاهدا بعكس شقيقه جمال، لكن الحقيقة أن كلاهما في كفة واحدة، إذ يشتركان في كثير من الأعمال التي يقومان بها جنبا إلى جنب، والتي تبقى في مجملها غير شرعية ولا قانونية.
شركاء بنسبة 50 بالمئة من فوائد شركات دون أن يدفعا شيئا
''مَهُوَّ علاء وجمال زي ولادك يا وجيه''، نعم هذا ما قاله الرئيس حسني مبارك منذ أكثر من 15 سنة للمرحوم وجيه أباظة، وكيل عام شركة بيجو، لما ذهب له يشتكي أن علاء وجمال مبارك يفرضان عليه دفع عمولة ضخمة عن كل سيارة تباع في مصر، هي قضية يعرفها كل المصريين، صغيرهم وكبيرهم، بل ويستدلون بها على فساد نظام حكمهم، حيث يكشف تقرير أسود أعدَّه موقع ''المصريون الأحرار'' الذي يرفع للتذكير مقولة الكواكبي
''وهي كلمة حق وصرخة في واد، إن ذهبت اليوم مع الريح، فقد تذهب غداء بالأوتاد''، كشعار له أن نجلي الرئيس لهما حصص تبلغ حوالي 50 بالمئة من رأس مال كبرى الشركات التجارية والصناعية في مصر، دون أن يدفعا أي مليم بما أنهما شركاء في الربح فقط، ما هدد بطرد نسبة كبيرة من العمال وتفشي البطالة وارتفاع معدلات الكساد، ويضيف التقرير المطبوع بختم ''سري للغاية'' أن جمال وعلاء يتكالبان على من لا يدفع لهما في السوق ويخرجانه بأي طريقة كانت، ما أدى إلى مغادرة الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال الشرفاء لمصر.
هذه حصيلة من الشركات التي يحصلان على ريعها
ويضيف ذات التقرير الذي تملك ''النهار'' نسخة منه، أن جشعهما جعلهما لا يرحمان حتى شركاءهما، في مطالبتهما بحصة 50 بالمئة ومن الشركات التي يحصل فيها الشقيقان على فوائد بالمجان ما يلي، علما أن ما يَرِد بين قوسين هم المالكون الأصليون لهذه الشركات: مارلبورو ومترو وهيرميس وماكدونلدز ''منصور''، سكودا ''شفيق جبر''، حديد العز ''أحمد عز''، دريم لاند ''أحمد بهجت''، اي أر تى ''صالح كامل''، فرست ''كامل والخولى''، موفينبيك ''حسين سالم''، التجاري ''الملوانى''، فودافون ''نصير''، سيراميكا ''أبو العنين''، النساجون ''خميس''، موبينيل ''ساويرس''، هيونداي''غبور''، الأهرام للمشروبات ''الزيات''، سيتى ستارز ''الشربتلى والشكبكشي''، أمريكانا ''الخرافى والألفى''، تشيليز ''منصور عامر'' وغيرها، وبإلقاء نظرة نجد أن ''دريم لاند'' لصاحبها أحمد بهجت التي يعتبران أحد الشركاء فيها أيضا، مالكها هو نفسه صاحب قناة ''دريم'' التي تسب الجزائريين وتصفهم بكل الأوصاف القبيحة، ما يعني أن الأمور تخرج من مطبخ يسمى ''حنا في حنا''.
حصص مجانية أيضا في أعمال غير مشروعة
وأضاف التقرير أن الأخوين، مبارك، فتحا خزائن البنوك على مصراعيها لشركائهما لأخذ ما شاؤوا دون ضمانات، أو مساءلة مهما كان نوعها، بالرغم من أن مديونية شركاء ابني الرئيس وصلت إلى 300 مليار جنيه، وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك بكثير باتهامهما بممارسة أعمال مشبوهة، حيث وردت في إحدى فقراته ما يلي''علاء وجمال شريكان بحصص مجانية مختلفة في أعمال غير مشروعة مثل غسيل الأموال مع الشبوكشى والشربتلى وصالح كامل وناصر الخرافى وتهريب المخدرات مع أخوان منصور وتهريب الآثار مع زاهي حواس وفاروق حسني وكمال الشاذلي و الإتجار فى السلاح مع الخولى
وسالم ويوسف بطرس غالي وغيرهم''، ويواصل كاتبو التقرير الذي يعتمد على الأرقام والأسماء بعيدا عن لغة الخشب، أن جمال مبارك اختزل السوق في مصر في 50 إلى 60 من شركائه من رجال الأعمال، فيما أخرج وصفى البقية بل اتهم محررو التقرير الرجلين بأمور خطيرة، في إشارة إلى من لا يسايرهما في سبيل تمكينهما من الحصول على فؤائدهما ''إما عن طريق تلفيق تهم لهم ووضعهم في غياهب السجون مثل حسام أبو الفتوح
ومجدي يعقوب وغيرهما أو بجعل الضرائب والجمارك والشرطة تقلب حياتهم جحيما أو أحيانا بقتلهم كما في حالة المرحوم حسن يوسف صاحب شركة دولسى لصالح لبنيتا المملوكة لعائلة منصور وجهينة المملوكة لممدوح مكي ثابت قريب سوزان مبارك أو بالشروع في قتله مثل محمود الشربيني صاحب حديد الدخيلة الأصلي الذي رفض طلب جمال بمشاركتة فكسر في حادث مرور
وأخذوا منة الشركة كلها دون مقابل، ومنحوها لأحمد عز حبيبهما ورفيق جمال مبارك الذي فصلوا لة قانون جنسية مخصوص لأن أبوه كان فلسطينيا بدأ من الصفر مع أمة الشغالة المصرية''.
جمال مبارك خفض قيمة الجنيه بعد أن طلب من شركائه تحويل جنيهاتهم إلى دولار
ومما كتب أيضا عن جمال مبارك القريب من السياسة أكثر من أخيه، أنه اتخذ قرار خفض قيمة الجنيه المصري 53 مرة واحدة، بعد أن نصح شركاءه قبلها بتغيير كل ما يمتلكونه من مال إلى دولار، بحيث تزداد ثروات كل منهم 53 مرة واحدة عند قيام جمال بتخفيض العملة وقد تم ما تم وحصل إبن الرئيس منهم على عمولة تبلغ نصف مكاسب الشركاء، وتسبب ذلك حسب التقرير دائما في رفع الأسعار بشكل جنوني لا يمكن السيطرة عليه.
من ناحية أخرى، يعتبر جمال مبارك أكبر تاجر عملة فى مصر وهو الوحيد الذي له صلاحية تحديد سعر صرف العملات في السوق المصرى باعتباره المحافظ الفعلي للبنك المركزي. الجدير بالذكر، فإن حسني مبارك كان قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين جمال مبارك نائبا لمحافظ البنك المركزي، وهو منصب سري لجمال يستغله في تجارة العملة وأشياء أخرى، وغير ذلك من المعطيات الأخرى التي لا يتسع المقام لذكرها كلها، ومهما كانت مدى صدقية هذا التقرير المتداول شعبيا في مصر على صعيد واسع، فإن المصريين هم من كشفوه وليس الجزائريين بما أننا مجرد ناقلين لا أكثر ولا أقل.