بعد أيام من نشر «النهار» لفضيحة توظيف ابنتها المستفيدة من «أونساج» لجنة التحقيق تأكدت من استفادة نجلة «مدام دليلة» من «أونساج» وتوظيفها بسونلغاز أنهى وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، مهام مديرة الوكالة الولائية للتشغيل تيبازة، عقب تورطها في فضيحة من العيار الثقيل، وهي القضية التي فجرتها «النهار» الأسبوع الماضي والمتعلقة باستفادة ابنتها «ف.م» من مشروع في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» وهذا بولاية تيبازة، حيث حصلت المعنية على تجهيزات مشروع لتجفيف الحبوب والبقوليات، ليتم توظيفها أشهرا بعد ذلك في مؤسسة سونلغاز بتيبازة. عملية إنهاء مهام المديرة الولائية لوكالة للتشغيل تيبازة، جاءت عقب إيفاد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماع للجنة تحقيق 24 ساعة بعد نشر «النهار» لمقال تتحدث فيه عن تفاصيل الفضيحة، وعليه تنقل المحققون إلى مقر «أونساج» أولا، أين تحصلوا على الملف الكامل لنجلة المديرة، والذي تبين فيه حصول المعنية على مشروع «أونساج» سنة 2017، لتتنقل اللجنة بعدها إلى مؤسسة سونلغاز، أين تم استرجاع محضر التنصيب وعقد العمل. إلى جانب نسخة عن بطاقة طلب العمل باسم «ف.م» وممضية باسم والدتها المديرة، وهو ما يتطابق مع المقال المنشور في جريدة «النهار». وبعد 48 ساعة، تم إيفاد لجنة تحقيق ثانية من الوزارة رغم محاولة التستر على الفضيحة من قبل مسؤولين بالمديرية العامة للوكالة، التي لم تبد أي تفاعل مع القضية والتزمت الصمت إلى غاية تحرك الوزارة وعلى رأسها وزير العمل شخصيا، أين تم الاستماع إلى المديرة التي حاولت تبرير توظيف ابنتها بعدم نجاح مؤسستها التي أنشأتها في إطار «أونساج»، كما تم الاستماع إلى إطارات من سونلغاز حول توظيف ابنة المديرة. نجلة المديرة تنكرت لوالدتها وأخفت سيارة «أونساج» بعد مقال النهار تفيد شهادات تحصلت عليها لجنة التحقيق التي أوفدتها وزارة العمل إلى تيبازة، أن نجلة المديرة المدعوة «م.ت» كانت تتنكر لأمها وتنفي أنها نجلة المديرة وتقول إنها ليست نجلة السيدة «بن سليمان» وأنها لا تقطن في 12 فيلا الخاصة بإطارات الولاية وإنما في حي 120 تساهمي بتيبازة، وهي خطة تم اعتمادها لمنع أي تسرب للفضيحة. كما أكدت شهادات إطارات من سونلغاز أن المعنية كانت تستعمل سيارة نفعية، غير أنها أخفتها مباشرة بعد تفجير جريدة «النهار» للفضيحة. وقد أحدثت الفضيحة التي فجرتها «النهار» ضجة واسعة ما تزال مستمرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كثيرا ما يصادفك على شبكة «الفايسبوك» وفي كبرى الصفحات المحلية صورة المقال من جريدة «النهار» أو فقرات أعاد كتابتها رواد الشبكة وعشرات التعليقات، التي تطالب السلطات بالضرب بيد من حديد وتطبيق العدالة والقانون على المديرة ونجلتها التي قضت على مبدأ من مبادئ الدستور وهو تكافؤ الفرص. في حين هدد آخرون ب«الحرڤة» في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفصل المعنية ووالدتها حتى يكونان عبرة لمن تسول له نفسه استعمال نفوذه والقضاء على أهم مبادئ العدالة الاجتماعية المتمثل في تكافؤ الفرص.
