«الغرامة» أو نزع الملكية من ملّاك الأراضي البور!

الإجراء الجديد تعتزم وزارة الفلاحة تطبيقه بعد الموافقة على مشروع قانون جديد
العقوبات تشمل حتى ملاك الأراضي بوثائق الملكية الذين يهملون أراضيهم أو يحولونها إلى «بيطون»
قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فرض عقوبات على ملاك الأراضي الفلاحية غير المستغلة من ممتلكاتهم، في إطار تطبيق المادة 19 من الدستور، والتي تتعلق بحماية الأراضي الفلاحية والزراعية، حيث تحضر الجهة الوصية مشروع قانون سيدخل حيز التطبيق قريبا لتجسيد مضامين الدستور بهذا الخصوص.
وعلمت «النهار» من مصادر مطلعة، بأن وزارة الفلاحة تحضر لإصدار قانون من شأنه حماية الأراضي الفلاحية من زحف الإسمنت عليها أو لتفادي تحولها إلى أراض بور بسبب عدم استغلالها من قبل مالكيها، حيث سيمنح مشروع القانون قيد الصياغة وزارة الفلاحة صلاحية فرض عقوبات على الفلاحين الذين لا يخدمون أراضيهم.
وهي العقوبات التي تبدأ من فرض غرامات مالية عليهم وتصل إلى حد تجريدهم من تلك الأراضي، حتى إن كانوا يحوزون عليها بعقود ملكية، على أن يتم منح حق استغلالها لمن يخدمها.
ويأتي توجه وزارة الفلاحة نحو سن القانون المنتظر إعداده، في إطار تجسيد ما نص عليه الدستور المعدل وتطبيقا للسياسة التي أقرها رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، حيث شدد الرئيس بوتفليقة على وجوب حماية الأراضي الفلاحية والنهوض بالقطاع الفلاحي لتأمين الغذاء، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات على صعيد الأمن الغذائي أمام عدم الاستقرار الذي تعيشه أسعار البترول.
وحسب مصادر «النهار»، ستقوم وزارة الفلاحة بالموازاة مع إصدار هذا القانون، بإجراء مسح شامل للأراضي الفلاحية على مستوى كل الولايات، بهدف إعداد بطاقية وطنية من شأنها تحديد الأراضي المستغلة وغير المستغلة، قبل مباشرة عملية فرض الغرامات أو تجريد الأراضي البور، والتي لا يستغلها أصحابها ولا يوجهونها للمنفعة العامة.
وستشرع السلطات الوصية في عملية استرجاع الأراضي البور أو تلك التي يحاول أصحابها تحويلها إلى «بيطون» بداية من دخول القانون حيز التنفيذ، خاصة أمام خارطة الطريقة الاستعجالية التي تنتهجها الدولة بهدف تحقيق تنمية سريعة في القطاع الفلاحي لتعويض النقص في مداخيل البترول، خلال السنوات الأخيرة، أين تمكنت الوزارة من تحقيق طفرة في هذا المجال خلال هذا الموسم.
كما تعمل وزارة الفلاحة على رفع تعداد حظيرة الدولة من الأراضي الفلاحية بما يمكنها من تحقيق الأهداف المسطرة خلال السنوات المقبلة، برفع مخزون الحبوب والمحاصيل الفلاحية إلى درجة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة كبيرة جدا تغني الحكومة عن اللجوء للاستيراد أو على الأقل تفادي الاستيراد بكميات الكبيرة كانت تلجأ إليها خلال السنوات الفارطة.
وعمدت الوزارة من خلال سياستها المستقبلية وخارطة الطريق التي تسير عليها، إلى خلق لجان في مختلف الشعب الفلاحية من باب التنظيم ورفع درجة المتابعة لكل منتوج، على غرار شعبتي الحبوب والدواجن وغيرها، التي قال الوزير إنها ستتكفل برفع الإنتاج وفرض النوعية الجيدة في نفس الوقت.