مليون و100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.. مُهملة

الفلاحون تحصلوا على امتيازات الدولة واحتالوا على السلطات التجريد من الأرض وتسليمها لآخرين وقانون جديد لحماية الأراضي تطبيقا لتعليمات بوتفليقة
أثبتت آخر نتائج التحقيقات التي فتحتها مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وجود نسبة 22 من المائة من الأراضي الفلاحية الموزعة عبر مختلف التراب الوطني غير مستغلة، رغم حصول أصحابها على عقود الامتياز منذ سنوات خلت.بلغت مساحة الأراضي الفلاحية المهملة من طرف أصحابها مليون و100 ألف هكتار موزعة على مستوى مختلف ولايات الوطن، رغم حصولهم على عقود الامتياز منذ عدة سنوات، وهي العقود التي تمكنهم من الاستفادة من عدة امتيازات أخرى كدعم ومساعدة من طرف الدولة، مما جعل مسؤولي قطاع الفلاحة والتنمية الريفية يباشرون في اتخاذ العقوبات اللازمة، وذلك مباشرة بعد ثلاثة إعذارات ستوجه للمعنيين قبل الشروع في تجريدهم منها وتسليمها لآخرين.وقالت مصادر رسمية في تصريح خصت به «النهار» إن بعض الفلاحين ممن أهملوا أراضيهم غالبا ما يتذرّعون بحجة أن الأرض متواجدة في حالة «راحة» من أجل تغيير المنتوج، في وقت تؤكد التحقيقات أن هذه الأعذار غير مقبولة لأن هؤلاء الفلاحين قد تخلوا فعلا عن أراضيهم، الأمر الذي جعل الوزارة تتحرك وتنذر باتخاذ عقوبات صارمة خاصة في الظرف الراهن الذي تعول فيها السلطات على القطاع لتأمين غذائها، بعد انخفاض احتياطاتها من الصرف بسبب السقوط الحر لأسعار النفط في السوق الدولية، وتعول أيضا على تنويع صادراتها بإقحام المنتجات الفلاحية ضمن قائمة الصادرات.وقد أكدت مصادر «النهار» أن المسؤول الأول على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، يحضّر لسن قانون خاص بحماية الأراضي الفلاحية، تطبيقا لما جاءت به آخر تعديلات الدستور المصادق عليه من طرف نواب البرلمان، يوم السابع من شهر فيفري الماضي، والذي صدر في الجريدة الرسمية. وكانت الوزارة في وقت سابق، قد غيّرت من مضمون دفتر الشروط المودع أمام الفلاحين الذين تحصلوا أو هم في طريق الحصول على عقود الامتياز، والذي يؤكد في مضمونه على أهمية الاستثمار في محاصيل استراتيجية خاصة تلك التي تتسبب في رفع فاتورة الاستيراد، والتوقف عن إنتاج البطيخ بنوعيه «الأحمر والأصفر».