وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات، في حق قابض بريد الجزائر وكالة واد الرمان، لاختلاسه مبلغ 163 مليون سنتيم وكذا تزويره لمحررات تجارية. تفاصيل القضية، حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكوى التي رسمتها مديرة مكتب بريد الجزائر وكالة واد الرمان، تتهم فيها أحد موظفيها باختلاس 163 مليون سنتيم. كما أوضحت أن عملية الاختلاس تم اكتشافها سنة 2017 من قبل أعوان البريد المركزي، الذين قاموا بعملية تفتيش وتبين لهم من خلال مراجعة مسودّة سجل المحاسبات وجود 3 ثغرات مالية، قدرت قيمتها على التوالي ب43 مليون سنتيم، 20 مليون سنتيم و100 مليون سنتيم. وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق في القضية، تبين من خلاله أن المتهم يقوم في العديد من المرات بتغطية الثغرات المالية. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يختلس المال العام ولم يزوّر أية وثيقة تجارية، موضحا أن الفترة التي تدعي فيها المديرة اختلاسه للمبلغ سالف الذكر، كان يشغل 3 مناصب عمل. حيث كان يعمل كقابض ومحاسب وأمين صندوق، لخروج أحدهما في عطلة وتقاعد آخر، وأن تورطه في القضية هذه كان بسبب خطأ مهني فقط تمثل في عدم تدوينه لعملية سحب زوجته الموظفة بالمديرية العامة لمبلغ 43 مليون سنتيم من دفتر توفيرها لانقطاع الشبكة، وأنه رغم ذلك قامت بالتوقيع على وثيقة تثبت سحبها للمبلغ سالف الذكر. والذي تفاجأ في اليوم الموالي قبل تسجيل عملية سحبه على جهاز الإعلام الآلي والسجل، بتوافد المفتشين على الوكالة بغية تفتيشها. أما بخصوص مبلغ 100 مليون سنتيم المتهم باختلاسه، فقد أبدى استغرابه من ادّعاء الضحايا المزعومين اكتشافهم للعملية بعد شهرين، موضحا للقاضي أن الآلة التي بينت عملية تحويله للمبلغ من رصيد إلى آخر بعد مرور شهرين يمكن أن تظهر ذلك بعد 48 ساعة فقط. في حين صرح بأن مبلغ 20 مليون سنتيم الذي قام تاجر زبون دائم للوكالة بسحبه قام بتسديده في اليوم الموالي وبحضور مديرة الوكالة، ليلتمس إفادته بالبراءة. من جهته، طالب دفاع الطرف المدني بإلزام المتهم بإرجاع المبلغ المختلس مع تعويض بقيمة 30 مليون دج، جبرا لكافة الأضرار التي لحقت ببريد الجزائر.
