اختلاس 44 مليارا من أموال الشعب ومنحها لأصحاب مصانع للاستثمار

في قضية اختلاس أموال من بريد مكتب الشراڤة

* * التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراڤة، عقوبة عشر (10) سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة ضد كل منز.ك) أمين صندوق بريد الشراڤة (ب.م) محاسب البريد، (ب.ع) عون شباك، (ف.ع) القابض الرئيسي السابق، (ص.ق) صاحبمصنع الطماطم المصبرة بعنابة، (م.إ) صاحب مصنع الجبن بالعاصمة و(ل. ط) (ك. ع) تاجرين. بعد متابعتهم بجريمة اختلاسوتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية، مع جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية. كما طالبت النيابة بإنزالخمس سنوات سجنا في حق (ز.ن) قابض و(ع.ع) عون شباك (ج. م) مع تغريمهما ب 500 ألف دينار، في حين أعاد تكييف القضيةالى عدم الابلاغ للمتهمة (ج. م) عون رقن، والتمس ضده ثلاث سنوات حبسا و200 ألف دج، وطالب بتوقيع سنتين حبسا للمسؤولةالأولى بمركز بريد الشراڤة المهتمة (س.م) أمافيما يخص (د.أ) (ز.أ) المدير السابق والحالي، بعدما وجهت لهما جنحة التسبببالاهمال الواضح المؤدي الى الاختلاس، كما أصدر ممثل النيابة مذكرة إيداع في الجلسة ضد ستة (6) متهيمن موجودين تحتالرقابة القضائية، لأنها حسبه خطيرة على النظام المالي. كما كشفت جلسة المحاكمة، التي دامت ثماني ساعات، في قضية اختلاس44 مليار سنتيم من مركز بريد الشراڤة، عن وجود إهمال واضح وفادح في التسيير وتلاعبات كبيرة بين الموظفين وأشخاصغرباء عن البريد، من أصحاب شركات صناعية خاصة وتجار، القضية التي تأسست فيها المديرية العامة لبريد الجزائر ووحدة بريدالجزائر غرب كطرف مدني. حيث تعود وقائعها الى يوم 12 / 02 / 2008 أين قامت المفتشية الرئيسية لدى المديرية الاقليمية لبريدالجزائر بعملية تفتيش مفاجئة، على مستوى مركز بريد الشراڤة واكتشف وجود ثغرة مالية قدرت ب: 438.906.448.09 مليوندينار جزائري، وهو المبلغ الذي طالب به دفاع الطرف المدني استرجاعه الى جانب المبلغ المختلس بعد الخبرة والمقدر ب 250 مليون سنتيم، مع تعويض قدره 2 مليار سنتيم والتمس أيضا مصادرة وحجز كل الممتلكات والأسهم العقارية والمنقولة، والأرصدةالمالية الموجودة في الحسابات البنكية لكل فروعهم، أزواجهم، إخوتهم وأصهارهم. (
*
* من جهته أمين الصندوق (ز.كمال) اعترف أن القضية بدأت سنة 1999 عندما سلم 70 مليون سنتيم لأحد الزبائن الذي لم يرجعالمبلغ، الثغرة التي أراد تغطيتها من خلال منح قروض من البريد لأصحاب مصانع ومؤسسات صناعية مقابل حصوله على نسبة50٪ كفوائد، حيث استنجد ب (ص. ق) ومنحه على فترات متفاوتة ماقيمته 27 مليار سنتيم لأنه يملك مصنع للطماطم، وأعطى 3 مليار سنتيم للمتهم (م. إ) صاحب مصنع للجبن، في حين تحصل (ب. ع) عون شباك مرسم في البريد ومستورد على أكثر من مليارسنتيم لاستيراد اللحوم المجمدة من أوربا، أما المحاسب (ب. م) فقد أنكر الاختلاس، ومقراً بتزويره لوثيقة الحساب اليومي بحيث قامبتغيير الرقم 3 الى الرقم صفر، عندما كان المبلغ 328 مليار سنتيم، ليصبح 2.8 مليار سنتيم.
*
* للاشارة فإن المفتشين تلقوا مكالمة هاتفية مجهولة بعد 10 أيام تخبرهم بوجود 59 صك داخل خزانة بقيمة 26 مليون سنتيم. وعثرعلى 11 صكا ثم حسابهم مرتين وذكر (ز. ك) أمين الصندوق أنه منح 700 مليون سنتيم (ب.ع) مفتش لتستر عن الثغرة فيتقريره، في حين أنكرت (ج. م) علما بالاختلاس ونفت اخفائها ل 59 صك موجود في الخزانة حيث تم سحبهم لكن لم يتم تسجيلهم فيالحساب اليومي.
*
* وكانت عملية الاختلاس من خلال تحويل المبالغ المالية للحسابات البنكية أو عن طريق سحبهم نقدا وإخراجهم من البريد دون أنيتفطن إليهم أحد، وعثر المفتشون على تمزيق ورقة من سجل الحسابات التي كشفت القضية، من جهتهم حاول باقي المتهمون إبعادالجنحة المنسوبة اليهم بتصريحات متناقضة، أما الدفاع فقد أكد أن بريد الجزائر مؤسسة مفلسة. مشككين في القضية، وسيتم الفصلفيها في الأيام القليلة القادمة.
*