التمس أمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ضد قابضة ببريد الجزائر وكالة ديدوش مراد بالعاصمة تمكنت من اختلاس ما يقارب 400 مليون سنتيم من حسابات أربعة أفراد من عائلة واحدة تمارس نشاط تجاري وهذا باستعمال 57 صك نجدة كانت تدون عليها عبارة ”معروف”، وتقوم بسحب في كل مرة مبلغا ماليا من حساب ضحاياها لمدة جاوزت الثلاث سنوات. وطالب النائب العام من جهة آخرى برفع الحكم الصادر ضد موظفين معها بنفس مركز البريد من البراءة إلى خمس سنوات حبسا نافذا مع دفع كل واحد منهم غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج عن تهم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور. وعرفت جلسة أمس إدراج ثمانية موظفين بذات مركز البريد كمتهمين في القضية بطلب من النيابة العامة في حين تمسكت المتهمة بنفيها للتهم المتابعة بها في قضية الحال واختلاسها مبلغ 400 مليون سنتيم من حسابات ضحاياها مشددة على انها لم توقع على وثيقة الاعتراف بالدين وتعهدها بإرجاع المبلغ المختلس لأفراد العائلة الضحايا للحيلولة دون كشف أمرها للعدالة ، كما جاء في أوراق الملف، كما حاول باقي المتهمين الثمانية المتبقين معها في ذات الملف التنصل من تورطهم في الاختلاسات التي ارتكبتها قابضة بريد الجزائر مركز ديدوش مراد خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و2014.
