«بزناسية» بيد أصحاب الشكارة للابتزاز بمواقع إلكترونية !

استبعدوا الإعلاميين الحقيقيين واستغلوا جشع الدخلاء على المهنة لتركيع ضحاياهم وتشويههم
مواقع إخبارية «مجهولة» تنشط في سرية داخل «فيلات» و«ڤاراجات».. وملاكها والعاملون فيها لم يمارسوا المهنة الصحافة يوما
منتحلو صفة الصحافيين أصبحوا يشكلون خطرا على أبناء المهنة الحقيقيين ويشوهون سمعتهم !
الدكتور العيد زغلامي: «الإعلام الإلكتروني أصبح سوقا فوضويا.. كل من هبّ ودبّ يفتح موقعا للابتزاز» !
تكشف معطيات تحوز عليها «النهار» بشأن بعض نتائج تحقيقات مصالح الدرك الوطني حول شبكات الابتزاز التي يقودها المجرم المدعو «أمير دي زاد»، بأن عددا من المتهمين الموقوفين في القضايا السبع التي يشرف محققو الدرك على العمل عليها، كانوا يزاولون مهنة «صحافيين» وينشطون بطريقة غير قانونية وغير معتمدة، ويتّخذون من شقق وفيلات وحتى مستودعات مجهولة كمقرات لأنشطتهم، من خلال إدارة مواقع إلكترونية سرية مخصصة فقط للابتزاز والقذف.
تشير نفس المعطيات إلى أن هؤلاء الموقوفين والمتواجدين بسجن الحراش وآخرين ستشملهم تحقيقات الدرك غير موقوفين في قضايا أخرى تتعلق بالقذف والتشهير، لم يمارسوا الصحافة في مؤسسات إعلامية معتمدة ورسمية معروفة ومعتمدة من قبل وزارة الاتصال، حيث لجأوا لإنشاء مواقع إلكترونية تزعم أنها «إخبارية»، في حين كانت تنشط بسرية وداخل مقرات تم تأجيرها بأموال رجال أعمال لأهداف خفية وغير معروفة.
وتشير معلومات «النهار» إلى أن عددا من رجال الأعمال ممن اختاروا الاستثمار في مجال الإعلام «الموازي»، عبر ضخ أموال لتأسيس مواقع إلكترونية قاموا بتسديد حقوق استضافتها كلها على خوادم شركة OVH العملاقة، لتمكينها من النشاط بعيدا عن السلطات الجزائرية، ليقوموا بعد ذلك بافتتاح مكاتب لها في الجزائر، والشروع في النشاط بطريقة غير قانونية.
ولكي يكتمل المشهد الذي يريده رجال الأعمال «الخلاطين» وأرباب المال المشبوه والقذر، فقد لجأوا إلى الاستنجاد بمرتزقة الإعلام الذين لم يستقر لهم مقام في أي وسيلة إعلامية ولم يعمروا فيها، خلال مسيرتهم القصيرة، إلى جانب أدعياء الانتماء لمهنة المتاعب من محدودي المستوى والمتسربين من المدارس، حتى باتت صفة «إعلامي» أو «الزميل» تُطلق على أصحاب مستوى الثالثة ثانوي وما دونه.
ومن خلال اكتساب منصات النشر ووسائله، وامتلاك ضمائر من يقبل نشر الأباطيل باسمه، فقد شرع رجال المال المشبوه في خدمة أجنداتهم بنشر وترويج مقالات ومزاعم تخدمهم وتضرب مصالح وشرف كل من يعاديهم أو يخالفهم الرأي والمصلحة، وهو الأمر الذي وقف عليه محققو الدرك بالأدلة والبراهين، في إحدى القضايا السبع التي فتحت ملفاتها.
وعلى العكس تماما من ذلك، يحرص عدد من المؤسسات الإعلامية والجرائد والقنوات التلفزيونية، وهي مؤسسات معتمدة من طرف الدولة، على إطلاق مواقع إلكترونية تابعة لها، وهي تنشط بكل شرعية وقانونية ولها مقرات معروفة لدى العام والخاص.
وبين هؤلاء وأولئك، وجد صحافيون من أبناء مهنة المتاعب أنفسهم عرضة للتشويه، بعد أن اكتسحت مواقع «الڤاراجات» والفيلات المؤجّرة من رجال الأعمال الساحة، وبات لقب صحافي مقرونا لدى البعض بممارسة الابتزاز والتلويح والتهديد بالنشر بغرض الكسب السريع، تحت غطاء ممارسة حرية التعبير.
وبقدر ما ساعدت الثغرات القانونية في قانون الإعلام المتسللين لمهنة الصحافة والإعلام، ومن يقف وراءهم من رجال المال الوسخ على تنفيذ مخططاتهم، بقدر ما تساعدهم الفوضى المنتشرة وسط الإعلام الإلكتروني.
حيث بات سهلا على أي كان اكتساب صفة صحافي وحتى موقع إلكتروني في ظرف سويعات قليلة، والشروع في النشر من دون وازع ولا حسيب أو رقيب، لدرجة أن أحد المنتسبين لصاحبة الجلالة عمل لفترة أقل من شهرين في أسبوعية رياضية مختصة، قبل أن يطلق بمساعدة من والده المسؤول جريدة يومية.
لينتقل بعدها إلى الإعلام المرئي ثم المواقع الإلكترونية التي أصبحت بالنسبة له تجارة رابحة ورائجة، من خلال إطلاق المواقع والإشراف على انطلاقتها قبل بيعها تحت شعار «دير موقع ودوّر».
وتحاول تلك المواقع «الفطرية» ومن يقف وراءها من لوبيات المال الفاسد، إقناع منظمات دولية بأنها مؤسسات إعلامية يديرها صحافيون وإعلاميون، ويشتغل بها منتسبون للمهنة، في حين يؤكد الواقع أن العاملين بها ومحرروها الحقيقيون هم كل من بمقدروه أن يدفع أكثر ولا أحد غيرهم.
الدكتور العيد زغلامي: «الإعلام الإلكتروني أصبح سوقا فوضويا.. كل من هبّ ودبّ يفتح موقعا للابتزاز» !
قال الأستاذ في كلية علوم الإعلام والاتصال، الدكتور العيد زغلامي، إن من هب ودب أصبح يفتح موقعا إلكترونيا «فوضويا» وينشط بطريقة عادية، وهو ما فتح المجال واسعا أمام ابتزاز هيئات وشخصيات عمومية باستعمال هذه المواقع.
واعتبر الدكتور زغلامي أن وجود فراغ قانوني ينظم المواقع الإلكترونية جعل أيا كان يقوم بتقديم طلب لدى وزارة الاتصال وفتح موقع إلكتروني بكل سهولة، وهو ما جعل من هب ودب يدخل مهنة الصحافة من باب هذه المواقع الإلكترونية.
وقال المتحدث إنه على وزارة الاتصال ووزارة البريد التدخل كل على مستواها التدخل من أجل تنظيم عملية فتح المواقع الإلكترونية، التي أصبحت اليوم مثل الأسواق الفوضوية التي تنتشر بشكل عشوائي.