شراء صندوق من حليب البقرة مقابل 10 صناديق حليب «شكارة»!

موزعو حليب «لونالي» يساومون أصحاب المحلات بحليب البقرة
عاد بعض موزعي الحليب إلى سياسة البيع بالمساومة التي كانت متبعة فترة الثمانينات من القرن الماضي، بعدما فرضوا على أصحاب محلات التجزئة اقتناء حليب البقرة مقابل تمكينهم من تسويق حليب الأكياس، حيث فرضوا منطقهم على هؤلاء التجار وحرموا كل من يرفض اقتناء حليب البقرة من حليب الأكياس المدعم.
قال تجار في اتصالهم مع «النهار» إن موزعي حليب «لونالي» المدعم المنتج من قبل المصنع العمومي ببئر خادم، يفرضون عليهم اقتناء حليب البقرة مقابل تمكينهم من اقتناء حليب الأكياس المدعم، حيث يلزمونهم بشراء صندوق من حليب البقرة مقابل 10 صناديق من حليب الأكياس المدعم.
وأكد التجار في حديثهم إلى «النهار»، بأن هذا الإجراء يلحق بهم خسائر كبيرة، خاصة وأن الزبائن يرفضون اقتناء هذا المنتوج من حليب البقرة، أو يلجأون هم أيضا إلى فرض أو إلزام الزبائن بشراء كيس من حليب البقرة مقابل اقتناء 4 أكياس من الحليب المدعم مثلا، لتفادي الخسائر التي تلحق بهم جراء تلف هذا المنتوج.
ويلجأ الموزعون إلى هذا الإجراء لتسويق منتجات المصنع، خاصة على مستوى ولاية العاصمة، لتفادي إعادة أكياس الحليب إلى المصنع، خاصة وأنها الوحيدة التي تحدد هوامش الربح التي على أساسها يتقاضون مستحقاتهم، حيث يتقاضى الموزع نسبة معينة على تسويق كل كيس من أكياس الحليب.
وأوضح أصحاب المحلات بأن مقاطعة الزبائن لاقتناء حليب البقرة كبّدهم خسائر فادحة، لأن هامش الربح الناتج عن تسويق الحليب المدعم شبه منعدم، وبالتالي فإن تسويقه أصلا ليس من باب تحصيل الفائدة، وإنما من باب تقديم الخدمة للزبائن، وإلزامهم باقتناء حليب البقرة أو تحمل قيمته بعد تلفه من شأنه إلحاق خسائر كبيرة بهم.
وناشد محدثو «النهار» المسؤولين والسلطات على هذا القطاع التدخل من أجل وضع حد لهذا الابتزاز، الذي يمارسه الموزعون سواء من عند أنفسهم أو من قبل أصحاب المنتوج، باعتبار ما ألحقه بهم من أضرار وخسائر كبيرة، قد تلزمهم هم أيضا في حال استمرارها، بالتعامل بالمثل مع الزبائن أو وقف اقتناء وبيع هذه المادة الحيوية.