كيس «رائب» أو حليب بقر إجباري مع كل كيس حليب مدعم

وزارة التجارة : «على المستهلك التبليغ عن هذه الحالات للمصالح المختصة
يلزم تجار التجزئة الذين يبيعون حليب الأكياس زبائنهم على شراء كيس من حليب البقر أو الرائب مقابل كيسين من حليب الغبرة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المستهلكين وأصحاب المحلات الذين ألزموا هم أيضا زبائنهم بذلك، مما جعل هذا القرار التعسفي يخلق بلبلة في السوق. وقفت «النهار» على مثل هذه الحالات في محلات بيع المواد الغذائية بالجزائر العاصمة، أين يشترط هؤلاء على الزبائن شراء كيسين من حليب البقر الذي يسوق في أكياس مقابل بيعهم كيسين من حليب الغبرة، الأمر الذي يرضخون له في ظل ندرة هذه المادة واسعة الاستهلاك عند العائلات. وحسب عدد من التجار، فإن هذا الأمر يقوم به موزعو الحليب، بعدما فرض عليهم هم أيضا من قبل أصحاب المصانع المنتجة للمادة، من خلال بيعهم كميات من حليب الأكياس مقابل شراء المشتقات الأخرى على غرار «الرائب» و«حليب البقر» الذي يباع بأسعار مرتفعة. وفي سياق ذي صلة، أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عدم المساس ب«كوطة» غبرة الحليب المدعم الموجهة لإنتاج حليب الأكياس بسعر 25 دينارا، وكشفت سابقا عن فتح تحقيق معمق على مستوى ملبنات القطر الوطني لكشف المتلاعبين والأطراف التي تحاول خلق أزمة حليب، قبل أسابيع عن حلول شهر رمضان. كما أشارت الوزارة إلى أن مشكلة نقص الحليب التي تعرفها السوق الوطنية لا ترجع لنقص البودرة وإنما للمضاربة التي يمارسها بعض التجار، للضغط على المستهلك لفرض الزيادة على الحليب المدعم، مؤكدا أن الحكومة أبقت على «الكوطة» ذاتها السنة الحالية، وهي نفسها الكمية التي وفّرتها للملبنات العمومية والخاصة سنة 2016، مرجعا ذلك إلى وجود تلاعب في سلسلة توزيع المادة، مما خلق ضعفا في تموين السوق. للإشارة، فإن توزيع بودرة الحليب للمنتجين لم يتغير، فالكمية ما زالت نفسها، والديوان المهني للحليب يملك مخزونا كافيا لتموين السوق إلى غاية الصيف المقبل. من جهتها، أكدت وزارة التجارة أن مثل هذه التصرفات شاذة من بعض التجار الذين يخرقون القانون، وعلى المستهلك التبليغ عن مثل هذه الحالات غير الشرعية عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر، وستتحرك المصالح المعنية لمعاقبة هؤلاء التجار والموزعين الذي يملكون سجلات تجارية .