خططتا للتخلص منه بسبب الطمع في الاستفراد بممتلكاته أدانت محكمة الجنايات الابتدائية في جلستها المنعقدة، أمس، بمجلس قضاء سوق أهراس، كل من المتهمة «خ.ن» البالغة من العمر 47 سنة وهي عاملة نظافة بالمستشفى وابنتها «م.ح» البالغة من العمر 24 سن،ة بالسجن النافذ لمدة 15 سنة والبراءة للمتهم «ب.أ» المولود سنة 1964، وهو زوج أم المتهمة الرئيسية. فيما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهمتين وثلاث سنوات حبسا نافذا و50 ألف غرامة نافذة في حق المتهم الثالث، على خلفية متابعتهم بجناية التسميم للمتهمتين «خ.ن» وابنتها «م.ح» وجنحة عدم التبليغ عن جناية للمتهم «ب.أ»، والتي راح ضحيتها زوج المتهمة الرئيسية الضحية «ب.م» البالغ من العمر 79 سنة. وقائع هذه القضية، تعود إلى 3 جويلية 2017، عندما تقدم ابن الضحية إلى مصالح الشرطة للإبلاغ عن إعطاء أدوية تخص مرض الأعصاب إلى والده الضحية من دون وصفات طبية، وهي لا تخصه كونه لا يعاني من أي مرض. وتسببت في تدهور حالته الصحية. وعلى إثرها باشرت مصالح الضبطية القضائية التحقيق في القضية، بعدها تدهورت حالة الضحية وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بعد 4 أيام، بعد أن دخل في غيبوبة. الضحية تزوج 7 مرات ولديه 11 ابنا وتزوج من المتهمة «م.ح» سنة 2015، ومنذ ذلك الوقت وهو يتعاطى هذه الأدوية التي دستها له الأخيرة في الأكل من أجل تسميمه ببطء والتخطيط لقتله كي لا يكشف الأمر، والدافع هو الطمع والاستيلاء على ممتلكاته والمنح التي يتحصل عليها من الجزائر والخارج بالأورو، وامتلاكه لقطع أراض ببلدية الحنانشة وأيضا السكن. كما أن الضحية على خلاف مستمر معها بسبب ابنيها من طليقها، وعدم رضاه بعيشهما عنده، مما دفعها للاستنجاد بوالدتها المتهمة التي حرضتها وعرضت عليها تسميم الضحية، حيث كانت تسلمها 10 أقراص في كل مرة لتطحنها على مراحل ووضعها في الأكل الذي تقدمه للضحية وكذا دواء خاص بمرض القلب. وقد اعترفت المتهمة في جميع مراحل التحقيق، بأن والدتها سلمتها أقراصا مجهولة المصدر من أجل إعطائها لزوجها الضحية في الأكل، خاصة السائل كالشاي. كما أكدت بأن زوجها كان يتعاطى دواء «الفياغرا» للتقوية الجنسية، ومنذ ذلك الحين تدهورت حالته الصحية، كما كانت والدتها تزور ابنتها وتحضر لها الأدوية وحقن الضحية بحقن من نوع «ڤاردينال» وتضع له أدوية خاصة بمرض الأعصاب في الأكل بعد سحقها، فدخل في وعكة قبل شهر رمضان بالرغم من أنه لا يعاني من أي مرض. ليتم نقله إلى مستشفى «ابن رشد»، وفي 4 جويلية دخل في غيبوبة، ليتم إرسال عينات من الدم إلى المخبر الجهوي بعنابة وقسنطينة، حيث تبين وجود مواد سامة ودم الضحية به نسب عالية منها 2,5 غ في اللتر «ڤاردينال» 40 ملغ مؤثرات عقلية من دون شهادة طبية. كما أثبت تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة، أن أسباب الوفاة اضطرابات عصبية مصحوبة بحالة غيبوبة مع عدم وجود حالات عنف داخلية أو خارجية، وكذا وجود تسمم دوائي بسوائل بيولوجية للأنسجة ومضاعفات لدواء الصرع. وخلال الجلسة، أنكرت المتهمتان ما نسب إليهما جملة وتفصيلا، كما أنكر المتهم علمه بما اقترفته زوجته وربيبته المتهمة زوجة الضحية.
