التمست، اليوم ، نيابة محكمة الجنح بسكيكدة، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات، في حق 5 جمركيين منهم إثنين من المديرية العامة بالعاصمة. وحسب مصادر ل النهار فإنه يتعلق الأمر ب يتعلق الأمر ب “م ، ب” برتبة مفتش عميد، و”ي،ش” وهو أمين عام بمجلس تعاضدية الجمارك. والبقية من المديرية الجهوية بسكيكدة وهم “م ، غ” برتبة ضابط، والضابط “ط،ح” يشغل منصب رئيس المركز الطبي والاجتماعي بسكيكدة. إضافة إلى العريف “ر، غ”. وهذا بعد متابعتهم بجنحة إختلاس أموال خاصة، وجنحة المشاركة والتزوير في محررات عرفية وإنتحال صفة الغير والحلول محلها لميكانيكي وصهره ينحدران من ولاية بجاية. القضية التي تعود حيثياتها إلى العام الماضي ، طفت إلى السطح اثر ورود معلومات تفيد بوجود شبهات في كيفية إتمام صفقة شراء مسكن تساهمي من 4 غرف لتعاضدية عمال الجمارك بمشروع 40 مسكن التابع لإحدى المرقيين العقاريين. لتباشر اثر ذلك الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سكيكدة تحقيقات في القضية كشفت على أن المسؤول الأول على التعاضدية المذكورة، كلف أحد معارفه بشراء الشقة اللغز باسمه بقيمة 570 مليون سنتيم حسب الاتفاق مع المرقي. قبل أن تبرم التعاضدية صفقة شراء مع الأخير بعد مرور أسبوعين بأزيد من مليار و200 مليون سنتيم. كما كشفت ذات التحقيقات بأن الشقة لب القضية تم شراها بدون عقد ملكية. وخلال أطوار المحاكمة التي كانت أمس، نفى المتهمون ما نسب إليهم، وصرح المتهم الرئيسي “م ، غ ” بأنه كلف من المديرية العامة بالبحث وشراء شقة لتحويلها إلى مركز طبي واجتماعي لفائدة عمال الجمارك على غرار باقي المديريات الجهوية. وأنه رفض 5 عروض قدمت له على اعتبار أن العروض المتوفرة لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة ، قبل أن يتحدث بالصدفة لأحد اصدقائه يعمل ميكانيكي . أين عرض عليه الاخير شقة صهره الموجودة بموقع استراتيجي وتتوفر على كل الشروط المطلوبة ليتم عقد الصفقة مباشرة، معترفا بأن الميكانيكي الذي ساعده في العملية تم توضيفه كحارس في المركز الطبي للتعاضدية. الأمين العام لمجلس التعاضدية، صرح بأنه تم تكليف لجنة خاصة تنقلت لسكيكدة وعاينت الشقة و تأكدت بأنها تتوفر على الشروط المطلوبة ، ليتم على الفور اتمام الصفقة لأن الأمر كان مستعجلا لتوفير هذا المركز بسكيكدة على غرار كل المديريات الجهوية. أما الميكانيكي فقد نفى ما اتهم به وصرح بأنه كلف من قبل صهره القاطن بولاية بجاية لشراء شقه له بسكيكدة لقضاء العطلة الصيفية. وعندما أخبره صديقه الجمركي بالأمر عرض عليه الشقة وبنفس مبلغ الشراء المقدر بمليار و200 مليون سنتيم. كما اشتراها من المرقي وليس أمر آخر ، مقابل أن يتوسط له صديقه في منصب عمل، هذا وقد تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.
