إبنة العربي بلخير أمام العدالة الأسبوع المقبل والمتهم شرطي سابق

سوف تنظر المحكمة الأسبوع المقبل في القضية المتابع فيها "ب.الهواري"، 34 سنة، شرطي سابق، بتهمة سرقة السيارة ذات الدفع الرباعي، التابعة ل"ك. بلخير"، إبنة "العربي بلخير"، سفير الجزائر بالمملكة المغربية حاليا، ومستشار رئيس الجمهورية سابقا. وحسب ملف القضية وتصريحات الضحية المضمنة فيه، فإنه وبتاريخ 16 فيفري الماضي، وفي حدود الساعة السابعة والنصف صباحا، أخرجت الضحية سيارتها المذكورة من مرأب بيتها الواقع ببلدية "بابا احسن"، حيث شغّلت المحرك والتفتت إلى المرأب الذي عادت إليه لغلق بابه، حيث تقول "تفاجأت بشخص يمتطي سيارتي ويقلع بها بسرعة فائقة" وقد اتجهت إلى أقرب مركز للشرطة وقامت بإيداع شكوى ضد مجهول.
وأفادت مصادر موثوقة أن مصالح الأمن قد استدعت الضحية مساء ذات اليوم وعرضت عليها 1122 صورة لمشبوهين قصد التعرف على الفاعل، والذي تعرفت على صورته. وقد طلبت الشرطة إذنا بالتنقل إلى ولاية وهران بالغرب الجزائري ­ مكان إقامة المشتبه فيه ­ وهو الشيء الذي حصل فعلا، حيث تم في 20 فيفري الوصول إلى بيتها الواقع ب"بوفاطيس" التي تبعد ب20 كلم عن مقر الولاية، وقد قامت مصالح الأمن بتفتيش البيت وإلقاء القبض على المتهم، وقد جاءت نتائج التفتيش سلبية، حيث لم يعثر على الوثائق والحاجيات التي قالت الضحية أنها كانت بالسيارة، وهي دفتر شيكات للقرض الشعبي الجزائري، بطاقة التعريف الوطنية، رخصة سياقة وهاتفين نقالين. وعند اقتياد المتهم إلى العاصمة، قامت مصالح الأمن بتنقيطه على مستوى المحفوظات الوطنية، حيث تبين أنه محل أمر بالقبض صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة تمنراست، وعند إعادة استدعاء الضحية لترسيم شكواها، أكدت أنه الفاعل، رغم أنها أكدت في الأول أنها لم تتمكن من رؤيته يوم الواقعة، لكن المتهم وعند سماعه أنكر جملة وتفصيلا التهمة الموجهة له، وأكد أنه بتاريخ الواقعة كان متواجدا بوهران إلى جانب والده المريض، كما صرح أنه لم يسبق له معرفة "بابا احسن".
ورغم أن الضحية أكدت في المحضر الأول أمام الضبطية القضائية أنها لم تتمكن من رؤية الفاعل جيدا، إلا أنها في المحضر الثاني المنجز في 21 فيفري وصفت الفاعل بأنه " طويل القامة، قوي البنية، له شاربان، حالقا شعره على الطريقة العسكرية وكان يلبس تبانا يميل إلى اللون البني"، لكنها في موضع لاحق تقول "كلا.. كلا لا يمكن وصفه؛ لأن العملية تمت بسرعة فائقة". وتضيف مصادرنا أن المتهم الذي كان يشتغل شرطيا بين سنتي 94 و2006 قد عمل في تمنراست على الحدود، كما عمل بمجلس قضاء الجزائر في فترة سابقة، وقد تم توقيفه عن العمل لتورطه في قضية "تهريب" فصلت فيها محكمة تمنراست. وحسب ذات المصادر، فإن ملف القضية قد حمل ملفا مرفقا لقضية أخرى كان متابعا فيها الشرطي المتهم، إثر اختفاء سيارة من "درارية" بالعاصمة، حيث اشتبه فيه، لكن عند مواجهته بصاحب السيارة، أكد هذا الأخير أنه ليس الفاعل، وقد تم اطلاق سراحه حينها، وحفظ الملف الذي لم يُكتف بالإشارة إليه كما جرت العادة في ملف القضية الحالية.
للإشارة، فإن الأمر بالقبض الصادر ضد المتهم راجع لتورطه في قضية أخرى إثر اقدامه على شراء سيارة لشخص آخر ­ هو المتهم الرئيسي في تلك القضية ­ والتي قام بإرسالها له عن طريق شخص ثالث، إلا أن السيارة تعرضت لحادث وتم اكتشاف أن لوحة ترقيمها مزورة، حيث فتح تحقيق في القضية وصدر الأمر بالقبض ضده، كما أن القضية لا زالت قيد التحقيق. وتجدر الإشارة إلى أن ملف القضية حمل عدة تصريحات للضحية كقولها: "أنها حاولت منع السارق من الإقلاع بسيارتها عندما ارتمت على مقدمتها.."، كما تمسك المتهم بالإنكار، إلا أنه تم إحالة الملف على المحكمة، حيث ارتأى وكيل الجمهورية أن الإنكار لا ينفي التهمة على المتهم وأن الأدلة ضده.