عندما تطرح سؤالا على أي مواطن جزائري، أين ترى مكمن الخلل في بلدك.. وأي نوع من الإصلاح تريده؟ هل إصلاح اجتماعي.. اقتصادي، ثقافي أم سياسي وديني؟ الأكيد أن الغالبية العظمى من الناس لا تحفظ سوى مقولة، العصا معوجّة من فوق، أي أنهم يريدون إصلاحا سياسيا صرفا. ويرون فيمن يحكمونهم على مدار عقود هم المتسببون الرئيسيون في مآسيهم، واللغط هنا هو أن الإصلاح السياسي لم يكن في يوم من الأيام إلا أحد المكملات. وهذا على وزن مكمل غذائي، لأن أصل الداء في هذا الوطن هو نمطية وتركيبة الإنسان الجزائري نفسه. ما هي العوامل التي أثرت فيه، كيف درس وكيف تربى وتكوّن وأين. وهذا الطرح يفيد في تبيان أن جوهر المشكلة في الآليات التعليمية والتكوينية التلقينية، التي أفرزت لنا هذا المدير أو المسؤول أو المكلف أو المعلم والأستاذ. وحتى الحارس والأمين والقابض. في الدول المتقدمة مثلا عندما رسموا منهجية جادة، وهذا بعد تخلصهم النهائي من كل أنواع الاستيطان، للنهوض ببلدانهم. توجهوا مباشرة للتعليم، فاقتطعوا مبالغ ضخمة وضخوها في هذا القطاع الحساس الذي يعني الاستثمار في العنصر البشري أولا، وليس في الإسمنت والقرميد والبطاطا. عكس ما نجده في أغلب بلداننا العربية والجزائر واحدة منها، حيث ظل التعليم بمختلف مراحله يعاني حتى لا نقول مشردا تائها. وكأن به معاقا يتحرك فوق عربة، بدءا من البرامج التعليمية وصولا إلى عمليات مواكبة العصرنة وأحدث التقنيات الخاص بالتأطير والتكوين والتلقين والتحصيل المعرفي. وإلى عهد قريب، تداولت على مسامعنا كل أنواع الإصلاحات، من الإصلاح المالي والجبائي إلى الاقتصادي وحتى السياسي. والذي خص كما هو معلوم بروز بنود ومراسيم جديدة. جاءت على أنقاض أخرى تناولتها عدة نقاشات معترضة، لكن ريثما يحين دور الإصلاح التربوي حتى تقوم القائمة وتهتز الأهازيج. من كل حدب وصوب ويكثر لغو الصيف والشتاء، وفي النهاية لا نعثر أو نلتمس إلا على جزئيات من فُتات، أي تغيير بعض النصوص المقررة داخل الكتب. في المقابل، هناك فئة عريضة من مثقفي النخبة يطالبون منذ عقود بضرورة الإصلاح السياسي. والذي مفاده أن المنظومة التي تحكم البلاد وجب تغييرها، لأنه حينما يتم هذا التطبيق آليا يحدث تغييرا في الرموز التي يمثلها وما يزال المشهد السياسي الراهن. وعلى النقيض من ذلك، ترى بعض الأطراف أن هذه النخب لا تنادي بذلك إلا لحاجة في نفسها. أي أنها ترى نفسها مؤهلةلتنبوأ المسؤوليات مزاحمين من سبقوهم لذلك. ومثلما أشرنا آنفا، فإن كثيرا من الباحثين والمفكرين، يرون بأن أصل الداء في المنبع الذي يشبّهونه بمنبع تدفق الماء الجاري، مشيرين إلى المدرسة. فعندما يتم تقويم التعليم وإصلاحه رأسا على عقب، وبمختلف أطواره ومراحله، ساعتها يمكننا أن نصل إلى صناعة مجتمع متماسك. بمقدوره أن ينتج لنا مسؤولين نزهاء وأكفاء وأصحاب رؤى استشرافية، لا لشيء سوى لأننا حزنا على الأرضية الخصبة. وهي مجتمع مشبّعُ بروح الديمقراطية والتداول على المناصب، واختيار الكفاءات المناسبة ووضعها في أماكن مناسبة، ومن هنا تستقيم الأمور ويفلح الإصلاح.
