أكدت النخبة العربية ضرورة إحداث تغييرات جذرية في النظام التعليمي في الوطن العربي تشمل صلب فلسفة النظام والسياسات وبنية المؤسسات التعليمية. وذكر التقرير الثالث لمرصد الإصلاح العربي الذي يحمل عنوان "إدراك النخبة العربية للإصلاح في مجال التعليم" أطلقته يوم الأربعاء مكتبة الإسكندرية و المتضمن استطلاعا للرأي للنخبة العربية، أن هذه الأخيرة غير راضية عن مستوى التعليم في جل بلدان العربية إلا أنها رغم ذلك متفائلة بشأن إصلاحه وفي الوقت نفسه فإنها شديدة الحذر من التغيير الشامل للمناهج التعليمية. وأبرزت النخبة في هذا الصدد أهمية ربط الإصلاح الجذري للنظام التعليمي بالإصلاح السياسي الشامل والانفتاح على التجارب الإنسانية الأخرى في تطوير التعليم والأخذ بأفضل خبراتها. وذكر التقرير انه تم اختيار موضوع "إدراك النخبة العربية للإصلاح في مجال التعليم" لما "يحظى به التعليم من أهمية بالغة في تقرير مستقبل كل مجتمع عربي والمنطقة بأكملها ولدور التعليم في الإصلاح المجتمعي حيث انه يمثل بوابة البحث العلمي ويعمل على تقديم نخبة قادرة على تحمل مسئولية الإصلاح فإذا فسد التعليم لا يمكن توقع أي نجاح لعملية الإصلاح في أي من مجالات الحياة". وكشف التقرير عن تنامي الشعور الوطني لدى المواطن العربي نظرا لرفض الأغلبية الساحقة الاستعانة بمستشارين أجانب من أجل إصلاح التعليم وأشار إلى وجود جوانب مهمة لقصور نظام التعليم العربي بما يمثل خطرا كبيرا على مستقبل المنطقة العربية. وذكر التقرير فيما يتعلق بإدراك النخبة للإصلاح الثقافي أن غالبية أفراد العينة المستطلعة (67%) ألمحت إلى وجود برنامج موضوع للإصلاح الثقافي ولكن في الوقت نفسه هناك 5ر45%" من العينة يرونه غير واضح .وأقر حوالي ثلث العينة ( 33% ) عدم وجود مثل هذا البرنامج في حين بلغت نسبة من يرون أن ثمة برنامج معلن وواضح للإصلاح الثقافي 5ر21 في المائة. وأبرز التقرير إدراك النخبة لمشاكل النظام التعليمي حيث جاءت الدروس الخصوصية وعدم اتساق سياسات التعليم مع سياسات التنمية الأخرى وتزايد الغش والفساد والاعتماد على التلقين والتسرب من التعليم في مقدمة المشاكل التي تعاني منها أنظمة التعليم في غالبية البلدان العربية. وألمحت عينة النخبة لوجود إجراءات للمواجهة إلا أنها أكدت عدم كفاية هذه الإجراءات من أجل إحداث إصلاح في التعليم. وأكد التقرير إدراك النخبة على وجود تفاوت ملحوظ في جودة ونوعية التعليم الذي يتلقاه الفقراء ومحدودي الدخل مقارنة بالفئات الأعلى داخل المجتمع على الرغم من اتخاذ إجراءات لمواجهة تلك الظاهرة. وينطبق الأمر ذاته على التفاوت بين المناطق الحضرية والمناطق النائية وبين التعليم الحكومي والتعليم الخاص حيث أدى إلى ترك تأثيرات سلبية واضحة نتج عنها تعميق الفجوة بين المتعلمين. أما التفاوت على المستوى النوعي (ذكور- إناث) فقد استطاعت العديد من البلدان العربية تجاوزه لدرجة أن الفروق أصبحت لصالح الإناث في التعليم الجامعي.
