نادل‮ يسرق وثائق ومستندات سرّية من سفارة فلسطين

‬ممثل السفارة تنازل عن حقوقها خلال المحاكمة

أقدم لاجئ فلسطيني مقيم منذ 40 سنة بالجزائر، ويعمل كنادل بالسفارة الفلسطنية، الكائن مقرها بشارع فيكتور هيغو بقلب العاصمة بداية الشهر الحالي، على سرقة ملفات هامة ومستندات سرية، إضافة إلى مبلغ 18 مليون سنتيم من مكتب السفير الفلسطيني. وقد استعرضت أمس محكمة الجنح بسيدي امحمد وقائع القضية، والتي راح ضحيتها السفارة الفلسطنية التي تأسست طرفا مدنيا، والتي تورط فيها شاب فلسطيني يعمل كنادل بالسفارة الفلسطينة، استغل فترة غياب الجميع بالعطلة الأسبوعية، وتسلل إلى مكتب السفير، ليستولي على مبلغ 18 مليون سنتيم كانت بالخزنة، بالإضافة إلى ملفات ووثائق هامة تابعة للسفارة.
هذه الجريمة التي تم اكتشافها فيما بعد، ولم يتم تحديد الجاني، حتى بعد أن أخذت الشرطة العلمية البصمات وقيدت الشكوى ضد مجهول، ليتقدم المتهم بعد أسبوع وبمحض إرادته إلى سيادة السفير، وسلمه جميع الوثائق، بعد أن اعترف أنه السارق. هذا ما جاء على لسان المتهم عبر جميع مراحل التحقيق، وأكده أمس أمام هيئة العدالة، حيث صرح أنه لم يعلم كيف أقدم على مثل هذا الفعل في حق سفارة بلده الحبيب، وزن ضميره أنبه وجعله يندم ويسلم نفسه.
من جهة أخرى فقد أشار الدفاع إلى الظروف الإجتماعية الصعبة التي تعيشها هذه العائلة الفقيرة، والمكونة من أربعة أشخاص من والدين مسنين يعانيان من جميع الأمراض المزمنة من ضغط وسكري وداء القلب والربو، خاصة وأنه المعيل الوحيد لها ولأسرته الصغيرة، لأنه متزوج وأضاف الدفاع؛ لعل السبب الرئيسي هو العقم الذي يعاني منه هذا الشاب، خاصة وأن طبيب مختص طلب منه مبلغا ماليا باهضا لإجراء عملية جراحية له، تعيد له الأمل في إنجاب أطفال، ونظرا لهذه الظروف، ولأن المتهم اعترف بعد ندمه بجميع الأفعال، طالب بإفادته بالظروف المخففة وجعل العقوبة مع وقف النفاذ.
وتخللت الجلسة لوحة تراجدية؛ بعد أن تدخلت أم المتهم المكفوفة تترجى القاضي لتبرئة ساحة ابنها الوحيد، وهو الأمر الذي أثار عطف ممثل السفارة الفلسطينية، الذي ناشد قاضي الجلسة، بعد أن تنازل عن جميع حقوق السفارة بإفادته بالظروف المخففة، أما ممثلة الحق العام فطالبت بتوقيع عقوبة عاما حبسا نافذا، فيما أرجأ النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.