ثغرة مالية ب 100 مليار سنتيم من مؤسسة اتصالات الجزائر

قرر،أمس، رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تأجيل النظر في قضية المتابع 36متهم 17منهم فلسطيني الجنسية ومتهم عراقي وآخر مصري والبقية إطارات جزائرية تعمل في مؤسسة اتصالات الجزائرالى الدورة الجنائية المقبلة لغياب بعض الأطراف، وقد حيث توبعوا بتبديد ما يفوق 100مليار سنتيم عن طريق قرصنة الخطوط الهاتفية من مؤسسة اتصالات الجزائر، ومن بين ضحاياهم سفارة الأرجنتين ومؤسسة سوناطراك ومديرية السياحة لولاية الجزائر بالإضافة لخطوط بعض المواطنين، والى جانب هذا فان بعض لا يزال البعض منهم في حالة فرار.
حيث يتابع هؤلاء المتورطين بجناية تبديد أموال عمومية والاستغلال العمدي، والشخصي لفائدة الغير لأموال الدولة والرشوة، إلى جانب جنحة إنشاء واستغلال شركة عمومية للموصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة وتحويل خطوط هاتفية مع استغلالها وانعدام التصريح في استغلالها بالإضافة إلى المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة الإهمال الواضح المتسبب في تبديد أموال عمومية، حيث تفاصيل القضية تعود إلى بداية سنة 2000 ، واستمرت إلى غاية 2004 تاريخ اكتشاف الجناية بعد الشكاوي التي تلقتها المؤسسة.
بسبب استبدال النظام التماثلي بالنظام الرقمي، أين قامت إطارات سامية أغلبهم تقنيين بمؤسسة الجزائر للاتصالات باستغلال الخطوط ومنحها لرعايا فلسطينيين مقابل مبالغ مالية خيالية، وأجريت بواسطة هذه الخطوط مكالمات دولية امتدت إلى آسيا وأمريكا اللاتينية، وقد اعترف المتهمين الموقوفين حاليا بسجن سركاجي بالتهم المنسوبة إليهم عند مصالح الضبطية القضائية، كما أكد المتهم الرئيسي"م.علي" ا بصفته تقني بالمراكز الفرعية لتوزيع الخطوط الهاتفية بالعاصمة أنه اشترك مع المتهمين الآخرين في نصب أربع خطوط هاتفية بطريقة غير قانونية بحي "تليملي" وكان يتلقى في البداية 500دج وتحصل من المتهم الفلسطيني المدعو "ق.هاني" وهو من بين الأشخاص الحائزين على الخطوط المقرصنة على مبالغ تراوحت ما بين 50ألف إلى10آلاف دينار على كل عملية إصلاح.
أما بالنسبة للمتهم المدعو "ج.محمد أمين" باعتبار صاحب "بيتزيريا" فقد صرح أن المتهم السابق كان ضمن الفريق التقني لاتصالات الجزائر في تركيب الخطوط الهاتفية المقرصنة لفائدة شركائه على مستوى وكالته العقارية بشارع "ديدوش مراد" مقابل مبالغ ورشاوي وصلت إلى 7ملايين سنتيم للخط الواحد شهريا، وأضاف المتهم المدعو "ب.سعيد" عند الحضور الأول بصفته تقني بالبريد المركزي بالعاصمة، كان يتلقى مبالغ مالية تتراوح قيمتها من 300إلى1000دج مقابل كل عملية إصلاح يشارك فيها.
حيث أشار في الوقت ذاته أن كل من المتهمين "ق.نور الدين" و"ب.سيد أحمد" هما الشخصان الوحيدان اللذان يقومان بتحويل الخطوط الهاتفية بطريقة غير شرعية كونهما يعملان بخزانة التحويلات الهاتفية بمركز بن مهيدي، وقد اعترف المدعو "نور الدين" بفعلته أين أفاد أنه زود عدد من الفلسطينيين بخطوط استعملت لإجراء مكالمات دولية كما اعترف في جميع مراحل التحقيق بقيامه بتركيب جميع الخطوط المحولة بطريقة غير شرعية على مستوى شارع "كلود ديبيسي" و"محمد الخامس"، كما أكد أن العنوان31شارع محمد الخامس هو عنوان خيالي لزبون إذ لا يوجد هذا الرقم بتاتا لأن الشارع يتوقف في الرقم 29في حين أدلى المدعو"ح.توفيق" الذي يعمل تقني فرع البريد والمواصلات "بحيدرة" بأنه تعرف على رائد الفلسطيني.
حيث عرض عليه تزويده بخطوط هاتفية المفروض أنها ملغاة بينما هي لا تزال تعمل بطريقة غير قانونية في تجارة الاتصالات على مكتب هاتف عمومي دولي غير شرعي بمقابل قدره 15000دج شهريا للخط الواحد وزوده بأربع خطوط أوصلها بشقته الكائنة بشارع الصنوبر بحيدرة وأضاف له أربع خطوط أخرى فيما بعد وأنه التحق بهم العراقي"غانم.ر" الذي يعمل سائق للسفير العراقي بالجزائر هذا الأخير الذي اعترف أنه اشتغل في حساب المتهمين في تحويل المكالمات الهاتفية بطريقة غير شرعية،كما أن المتهمين الفلسطينيين، الذين تعددت مهامهم في الجزائر فقد اعترفوا باستغلالهم للخطوط المقرصنة من بينهم أبو طه باعتباره طالب جامعي الذي كان يتصل بعائلته عبر خط غير مرخص واعترف أن الفلسطينيين الذين تعودوا على التجمع في مقهى "إفريقيا" بشارع ديدوش مراد استفادوا كلهم من الخطوط المقرصنة بإجراء مكالمات دولية،أما الشهود في القضية فأكدوا على أنه تم اكتشاف تحويل ثلاث خطوط بطريقة غير قانونية تابعة لرئاسة الحكومة وهو الاكتشاف الذي فجر القضية. وعليه فان الأطراف المتضررة في القضية تأسسوا كأطراف مدنية من بينها سفارة الأرجنتين التي تعرضت خطوطها للقرصنة بعد تغيير مقرها من شارع" حماني "إلى "حيدرة"، وكذا الأمر بالنسبة لمديرية السياحة ومؤسسة سوناطراك بالإضافة إلى مواطنين أستغلت خطوطهم بطريقة غير قانونية، وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المحكمة قد أجلت النظر في القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة لغياب الدفاع.