بلخادم أصدر تعليمة للتقشف في النفقات العمومية قبل مغادرته الحكومة

أنذرت مصالح وزارة المالية المفوضة بإعداد مشروع قانون المالية الحكومة صراحة من مغبة المواصلة في سوء تسيير الإعتمادات الموجهة للمشاريع وقدرت قيمة خسارة الخزينة العمومية جراء التبذير وعدم عقلنة صرف الإعتمادات وتحييين تكلفة المشاريع ب 2600 مليار دينار
*
*
كما أشاروا صراحة إلى أن الإعتمادات المسجلة في السنوات الأخيرة ضمن إطار نفقات الاستثمار عرفت نموا متسارعا لم ينعكس بتاتا على الوضعية الفيزيائية للمشاريع التي مازالت عالقة، في وقت تتحدث فيه عن عجز مختلف مشاريع برنامج دعم النمو الإقتصادي أو ما يعرف بالبرنامج الخماسي على امتصاص الأموال المرصودة له، وهو المؤشر الذي يوحي الى حتمية التأخر في تسليم المشاريع في آجالها.
*
وحسب مضمون وثيقة مشروع قانون المالية الأولى لسنة 2009، المزمع المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء اليوم، فإن أدوات ووسائل الإنجاز التي وضعتها الحكومة لإنجاز مشاريع البرنامج الخماسي عجزت على امتصاص الإعتمادات التي تم منحها لتراخيص البرامج المسجلة ما بين سنتي 2005-2007 ،سوى عند حدود 66 بالمائة، وهو ما يعني أن الوضعية الفيزيائية للمشاريع لا تسمح بتسليمها في آجالها المحددة، وقدر مشروع قانون المالية هذه الإعتمادات ب8587.5 مليار دينار، في وقت سجل فيه قانون المالية التكميلي إضافة قدرت ب2391.3 مليار، فيما خصصت غلافا ماليا قدر ب2630.4 لإعادة تقييم البرامج قيد الإنجاز وهي القيمة التي تمثل 23.8 بالمائة من إجمالي الإعتمادات الممنوحة، أي ما يمثل 2603 مليار دينار، هذا الغلاف الذي ذهب لإعادة تقييم عدد من المشاريع قيد الإنجاز في قطاعات الصحة والتربية والموارد المائية والبناء والأشغال العمومية.
*
وقالت مصادرنا أن الحكومة تلقت موازاة للملاحظات والتحذيرات الواردة من مصالح كريم جودي، مجموعة من الاقتراحات التي تؤكد أنه يتعين على هذه الأخيرة الابتعاد عن إنجاز وبناء منشآت صحية وتعليمية جديدة، مشيرة إلى الاكتفاء في هذا المجال، مع ضرورة إستغلال ما هو متوفر منها.
*
وحسب مصادر"الشروق اليومي" فقد شهدت ميزانية التجهيز إضافة بمقدار 300 مليار دينار، عما تم اقتراحه في اجتماع مجلس الحكومة، وقد حملت وثيقة مشروع قانون المالية للسنة القادمة تحذيرات صريحة للحكومة من سوء تسيير إنجاز المشاريع، وعدم جدوى دراسات المشاريع في غالبية الأحيان، وعدم وضع تقديرات صحيحة لسوق المواد الأولية، مشيرة إلى ضرورة اعتماد الصرامة للتقشف في النفقات العمومية، موازاة مع ضرورة البحث عن التوازن بين المداخيل والنفقات، لتجنب العجز الذي عادة ما تسجله المشاريع خلال عمليات الإنجاز، خاصة وأن موارد الحكومة تبقى دائما رهينة مداخيل الجباية النفطية.
*
وقد أشار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى أن تحذيرات وزارة المالية سبقتها تعليمة رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، ويتعلق الأمر بالتعليمة رقم 10 المؤرخة في 16 جوان الماضي، إذ أشار مشروع قانون المالية إلى الإجراءات التي يتوجب على الحكومة اعتمادها لعقلنة نفقاتها، وذلك من خلال تفعيل وتقوية مراكز الآمرين بالصرف في كل قطاع من القطاعات، وإنشاء هيئات خاصة تتكفل بمتابعة ومراقبة نفقات المؤسسات والإدارات العمومية الواقعة تحت وصاية وزارتهم، بما فيها المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي تفوض عادة بإنجاز المشاريع، وذلك في خطوة نحو ضمان صيرورة مماثلة وتطابق بين النفقات العمومية وتقدم المشاريع قبل تخصيص الاعتمادات أو تصحيحها من خلال إعادة التقييم التي تعرفها المشاريع، كما اقترح مشروع قانون المالية في السياق ذاته على الحكومة إعادة هيكلة الإدارات العمومية وتجميعها بحسب تصنيفها الوظيفي أو الإقليمي.
*
تقديرات قانون المالية للسنة القادمة تشير إلى أن العجز في الميزانية سيتجاوز 2700 مليار دينار، وذلك بعد أن تقرر إضافة 300 مليار دينار إلى ميزانية التجهيز التي كانت في حدود 2597 مليار دينار في المشروع التمهيدي لقانون المالية الذي عرض على مجلس الحكومة. فيما أكدت مصادرنا أن الأثر المالي المترتب عن تطبيق نظام العلاوات وتحيين أجور عمال الوظيف العمومي الجديد بحسب ما أفضت إليه منظومة الأجور، للسنة القادمة يقدر ب 130 مليار دينار، وهو العامل الذي سيجعل من كتلة أجور الوظيف العمومي تقفز لتبلغ 1185.3 مليار دينار أي بزيادة نسبية مقدرة ب 14.42 بالمائة مقارنة مع كتلة أجور السنة الحالية، وهي الكتلة المالية التي تمثل 74 بالمائة من الجباية العادية.
*
كما قررت الحكومة مراجعة قيمة الغلاف المالي الإجمالي المخصص لعلاوات ومنح المجاهدين بزيادة معتبرة، كما تم اقتراح تخصيص ميزانية 12 مليار دينار للانتخابات الرئاسية المقبلة و7 مليارات دينار لتعويض ضحايا الإرهاب، منها 6.5 مليار بعنوان ضحايا الإرهاب، و2.5 مليار دينار لتغطية مصاريف صندوق التقاعد العسكري، كما تم رصد 3 مليار دينار تحت عنوان تلك الأموال المخصصة لعملية التضامن الوطني لتغطية مساعدات الدولة الموجهة كمنح شهرية للعائلات التي ضلع أحد أبنائها في الإرهاب.