تطبيقا لتعليمة أويحيى حول تبديد المال العام في الصفقات العمومية

"الكناد"يتبنى الإجراءات الجديدة لمحاربة الفساد
تبنى الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية (الكناد)، إستراتيجية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المتضمنة محاربة تقليد السلع والخدمات والفساد الإداري والتبديد المالي في الصفقات العمومية. وقد بات "الكناد" ملزما أكثر من أي وقت مضى بلعب دور فعال وريادي في المصادقة على الدراسات المتعلقة بالمشاريع الممولة من الميزانية العامة للدولة.
الإستراتيجية المتبناة من الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، تسوتجب أن يكون مستعدا لتقديم المشورة بشأن صلاحية المشاريع والدراسات على مستوى المكاتب الأجنبية، وهذا في إطار منع وتفادي أي انحراف أو تلاعب في الميدان، وتطبيقا للتعليمة التي أقرها وصادق عليها الوزير الأول أحمد أويحيى في شهر ديسمبر المنصرم والموجهة إلى أعضاء الحكومة لدعم وتشجيع محاربة الفساد على المديين القصير والمتوسط.
من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة على الملف، أن الحكومة تسعى في إطار إجراءاتها الصارمة، إلى جعل الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية مثالا وآلية هامة مكلفة وبشكل رسمي، بمتابعة عمليات إنجاز الدراسات المتعلقة بالصفقات العمومية الضخمة، حسب ما جاء في النص القانوني للوزير الأول أحمد أويحيى، والهدف من ذلك التقليل من الاعتماد على الأجانب، وبصفة خاصة، التقليص من فاتورة الواردات من الخدمات التي انتقلت من 4 ملايير دولار في 2004 إلى ما لا يقل عن 11 مليار دولار خلال سنة 2008، حسب أرقام رسمية.
ويسعى الوزير الأول أحمد أويحيى من خلال هذه التعليمة، إلى تكليف وزارة المالية بتدعيم الوسائل البشرية والمادية للصندوق نحو ترقية وتكثيف دوره في تقييم الدراسات ورصد الإنجازات، كما يتطلب أيضا الحرص على عدم تدعيم أي مشروع وطني أو محلي، بتخصيص ميزانية تمويلية قبل الانتهاء من الدراسات التنفيذية المتعلقة بهذه المشاريع. كما طلب أحمد أويحيى أيضا من وزارة المالية، متابعة والمساهمة في تنمية القدرات الوطنية لإنجاز الدراسات المتعلقة بالمشاريع.
وفي سياق متصل، سبق وأن شدد المسؤول الأول عن قطاع المالية، كريم جودي، الأسبوع الجاري، على هامش إنجاز دليل التسيير من الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية الموجه للهيئات المشرفة على المشاريع الكبرى، على التسيير الأحسن للمشاريع الكبرى التي تستقطب الأموال العمومية الضخمة وتجسيدها في الميدان في أجلها المطلوب وكلفتها المطلوبة أيضا، بعيدا عن مراجعة التقييم والدراسة التقنية.
وأشار السيد جودي إلى مدى أهمية التحكم في النفقات الموجهة إلى المشاريع الكبرى، والتدقيق في مدى تنفيذها في موضعها دون خلل وانحراف وفجوة تفرض ضخ مزيد من الأموال. وهي مسألة أدرجت في أولى استعجالات الإصلاحات التي تعكف وزارة المالية على تطبيقها لإضفاء صرامة وشفافية أكبر على تسيير المشاريع الكبرى وتجسيدها في الميدان بالكيفية اللازمة التي يفرضها الظرف.
للإشارة، فإن الآلية تكسب الأولوية في وقت شرع فيه في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الخماسي الذي رصد له غلاف مالي ب 150 مليار دولار، ويضم مشاريع كبرى استراتيجية في مجالات البنى التحتية والموارد المائية والسكن والتعمير والصحة والفلاحة والأشغال العمومية، حيث سخرت لها أغلفة مالية من ميزانية استثمارات الدولة; مما يستدعي متابعتها ومراقبتها والتدقيق فيها بصرامة دون حدوث هفوات يمكن أن تكلف الدولة أغلفة مالية إضافية هي في غنى عنها، وفي هذا المضمون أصدر الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية (كناد) الذي أسندت إليه مهمة مراقبة تجسيد المشاريع الكبرى والتحكم في النفقات العمومية منذ عام 2003، دليل التسيير الذي سلم مؤخرا بوزارة المالية للوزارات والولايات والمؤسسات والهيئات الإدارية المختلفة، بغرض الاستفادة منه في كيفية تحضير الدراسات التقنية للمشاريع وإنجازها دون التأخر في الآجال والقضاء نهائيا على سياسة النعامة والسلحفاة في تطبيق المشاريع الوطنية ذات البعد الإستراتيجي والتنموي الحضري.