فيما تم أمس الإعلان عن المناقصة الخاصة بالإشارات البحرية

مشروع طريق الهضاب العليا يدخل مرحلة التجسيد

دخل مشروع طريق الهضاب العليا المرحلة التمهيدية لتجسيده مع إعلان الوكالة الوطنية للطرق السريعة عن المناقصة الدولية، المتعلقة بإنجاز الدراسات الخاصة بهذا المشروع الضخم الذي تصل تكلفته إلى نحو 800 مليار دينار، ويعد بمثابة الحزام الثاني الموازي للطريق السيار شرق غرب، ويربط كل الولايات الداخلية الجزائرية من الحدود الشرقية مع تونس إلى الحدود الغربية مع المغرب·

وحسب بيان المناقصة الذي نشرته الوكالة، فإن هذه الدراسات تشمل الجانب الخاص بما قبل المشروع التمهيدي وما قبل المشروع المفصل للطريق السريع الجانبي للهضاب العليا الذي يمتد على طول1020 كلم، من ولاية تبسة إلى منطقة العريشة بتلمسان·
ومثلما كان الحال مع مشروع الطريق السيار شرق غرب فقد لجأت الجهات المشرفة إلى تقسيم هذا المشروع الحيوي إلى ثلاث أشطر، يمتد الشطر الأول على مسافة 220 كلم من تبسة إلى باتنة، والشطر الثاني على مسافة 495 كلم من باتنة إلى تيارت بينما يمتد الشطر الثالث للمشروع من تيارت إلى العريشة على طول 305 كلم·
وتم تحديد أجال متفاوتة لإنجاز الدراسات على أساس حجم كل شطر وخصوصيته، حيث تشترط المناقصة 24 شهرا كأقصى أجل لإنهاء الدراسة الخاصة بالشطر الأول و30 شهرا بالنسبة للشطر الثاني و26 شهرا للشطر الثالث·
وفيما فتحت المناقصة للمترشحين إمكانية تقديم عروض لأكثر من مقطع واحد، أوضحت في المقابل أن الظفر بالمناقصة لا يمكن أن يتعدى مقطعا واحدا، بمعنى أنه بإمكان أي مؤسسة أو مكتب دراسات أن يقدم اقتراحات لإنجاز مقطع أو مقطعين أو المقاطع الثلاثة، لكن دون الظفر بأكثر من مقطع واحد، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه في حال تحصل مترشح على المرتبة الأولى في مقطعين أو ثلاثة مقاطع، بعد الانتهاء من عملية التقييم التقني والمالي للعروض، تترك له حرية اختيار المقطع الذي يناسبه·
كما حددت الوكالة الوطنية للطرق السريعة طبيعة المترشحين المعنيين بهذه المناقصة الدولية المفتوحة لكافة مكاتب الدراسات الوطنية والدولية الناشطة في ميدان الأشغال العمومية، والتي بإمكانها الترشح بمفردها أو في شكل مجمع لا تتعدى تركيبته ال3 مكاتب، على أن لا تكون هذه المكاتب قد ساهمت في إعداد الدراسات الأولية للمشروع أو مرتبطة مع الوكالة بصفقتين أو أكثر، حيث لا يقبل في هذا الحال ترشحها بمفردها ولا في إطار مجمع·
من جانب آخر يشترط على مكاتب الدراسات التي تكتتب في المناقصة أن يكون لها خبرة تفوق ال10 سنوات من النشاط المستمر في مجالات إنجاز الطرق، وتكون قد حققت على الأقل 3 دراسات تمهيدية عامة ومفصلة لمشاريع الطرق السريعة خلال ال7 سنوات الأخيرة مع إثبات كفاءتها بشهادة حسن الإنجاز·
ويتضح من خلال هذه الشروط مدى حرص السلطات العمومية على احترام قواعد الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص في منح الصفقات العمومية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمشروع ضخم من مثل الطريق السيار للهضاب العليا الذي لا يقل أهمية عن مشروع القرن الجاري تجسيده، سواء من حيث حجم الاستثمار وضخامة الإنجاز أو من حيث أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، خاصة وأن هذا المشروع الهام يصب في صميم الاستراتيجية التنموية التي خططت لها الدولة في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يرمي إلى إرساء توزيع عادل للموارد التنموية عبر مناطق الوطن مع إيلاء عناية خاصة بمناطق الهضاب التي رصد لها برنامجا تنمويا رصد له أكثر من 620 مليار دينار، تضاف إليها البرامج القطاعية المعلنة لفائدة هذه المناطق على غرار برنامج قطاع النقل لإنجاز وتحديث وتأهيل خط السكة الحديدية الذي سيربط هو الآخر الحدود الشرقية للجزائر بحدودها الغربية عبر ولايات الهضاب العليا·ويندرج الإعلان عن المناقصة الدولية الخاصة بإنجاز الدراسات المرتبطة بمشروع طريق الهضاب العليا ضمن المخطط المسطر من قبل وزارة الأشغال العمومية، والرامي إلى بعث كافة المشاريع الكبرى المسجلة برسم برنامج رئيس الجمهورية، خلال السنة الجارية، وقد تم في هذا الإطار الإعلان أمس عن مناقصة أخرى تشمل تجسيد برنامج الإشارات البحرية الهادف إلى إعادة الاعتبار للمنارات وتجهيز كل الموانئ والمنشآت البحرية بالهياكل والعتاد الضرورية لتأمين نشاط وحركة النقل البحري·