طعنت المفتشية العامة للمالية، وهي أعلى هيئة رقابة للأموال العمومية، في كل الجوانب المتعلقة بتسيير اللجنة الوطنية للحج والعمرة على اعتبار أن هذه الأخيرة تسبّبت في خسائر كبيرة تُقدر بالملايير من ميزانية تعتمد أساسا على مساهمة الحجّاج الجزائريين، وتساءلت المفتشية حول وجهة المبالغ الضخمة في وقت يعاني فيه الحاج الجزائري من كل الظروف السيئة لأداء أحد أركان الدين الإسلامي. تقرير المفتشية العامة للمالية، حصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، خلص إلى التأكيد على ضرورة جعل اللجنة الوطنية للحج والعمرة تحت وصاية رئاسة الحكومة بدلا عن وزارة الشؤون الدينية بالنظر إلى الفشل الذريع في تسيير تلك الهيئة. 40 مليار سنتيم لشراء عقارات لا تباع في البقاع المقدسة وأصرّت مفتشية المالية على أهمية الإشارة إلى أن الحساب البنكي الخاص بعملية الحج في بنك الجزائر قد سجل فائضا ماليا كبيرا بسبب عدة مواسم الحج وجاء هذ الفائض نتيجة الفوارق في سعر صرف الدينار في عمليات تحويلها إلى السعودية خدمة للحجّاج. وقد بلغ الفائض المالي أكثر من 14 مليار سنتيم في 2003 وأكثر من 64.5 مليار سنتيم في 2004 وأكثر من 59.8 مليار سنتيم في 2005 وأكثر من 29.1 مليار سنتيم في 2006، والمجموع كان في مستوى يفوق 167.5 مليار سنتيم في مجموع الفائض المحصل في السنوات الأربع المذكورة. وأوضحت المفتشية أن الحساب البنكي الخاص بعملية الحج في بنك الجزائر يفتح مؤقتا بحسب القانون ومن المفروض أن يتم صب الأموال المتبقية فيه إلى الخزينة العمومية للدولة تبعا لانتهاء موسم الحج حسب ما أفادت به المفتشية وهو الأمر الذي لم يحدث. وأشار التقرير إلى أن قيمة 40 مليار سنتيم تم تحويلها في 4 جانفي 2005 من الحساب المذكور في البنك إلى اللجنة الوطنية للحج والعمرة قصد اقتناء عقار في المدينةالمنورة. وإلى غاية انتهاء تحقيق المفتشية لم يتم اقتناء العقار. فشل العملية قائم على أن السلطات السعودية لا تبيع العقارات في البقاع المقدسة، المدينةالمنورةومكةالمكرمة. والغريب أن الصفقة الفاشلة كانت بقبول اللجنة الوطنية للعمليات العقارية في الخارج عند تنقلها إلى السعودية، وتساءلت المفتشية عن كيفية تجاهل أن السلطات السعودية لا تبيع العقارات في البقاع المقدسة في الوقت الذي تتواجد فيه الدبلوماسية الجزائرية في هذا البلد على اعتبارها المسؤولة على معرفة كل الإجراءات والقوانين السارية المفعول في السعودية. تسيير كارثي للممتلكات في السعودية بالتحقيق في السجل الذي أسس سنة 1988 لجرد الممتلكات الذي يوضع تحت تصرف اللجنة الوطنية للحج والعمرة ويمضي عليه الآمر بالصرف، اتضح أن هذا السجل أقيم بطريقة فوضوية منها غياب أروقة خاصة بالتحويلات الحقيقية وفوضوية الترقيم وعدم اعتماد عملة واحدة في الحسابات وغياب رواق خاص بكل الهبات المقدمة للجنة. وأكدت المفتشية أن عمليات اقتناء أثاث لتجهيز مقر جدة التابع للجنة لم تسجل ولم تجرد. والزيارة التي قامت بها المفتشية بعين المكان أظهرت بغياب سجلات للجرد بالإضافة إلى غياب التسيير بخصوص المخازن الخاصة بالمراكز الثلاثة في جدةومكةوالمدينة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل غياب جرد الهبات التي كانت متوفرة في المراكز المذكورة. وفي السياق ذاته، أوردت المفتشية أن تجهيزات طبية عديدة كانت متواجدة في مركز جدة ومحفوظة في ظروف سيئة وجزء منها كان في صناديق مغلقة بمفاتيح كانت في حيازة رئيس الفرع الطبي بالجزائر، حسب استغراب المفتشية. أما بخصوص تسيير حظيرة السيارات، فهي متكونة من 26 سيارة وأغلبها تم الحصول عليها من أموال الحجّاج بدلا عن ميزانية الدولة. الزيارة التفقدية للحظيرة كشفت عن سيارة استعجالات متعرضة لحادث مرمية في مركز المدينةالمنورة علاوة على فقدان تجهيزات تم اقتناؤها من قبل. سجلت المفتشية تسييرا سيئا لعمليات التجهيز من خلال الحفظ السيئ للوثائق الخاصة بكل عملية وكذا الترتيب السيئ للملفات وغياب سجلات المحاضر الخاصة بالمناقصات والبطاقات التقنية لكل عملية وغياب الأمر بالخدمة لانطلاق الأشغال علاوة على التأخر في آجال. وفي السياق نفسه، دقّقت المفتشية في كيفية صرف الأموال الموجهة نحو المشروع لتتحول إلى وجهات أخرى لا علاقة لها بخدمة الحجّاج، وأفادت أنه من أجل توسيع عمارة تابعة للقنصلية العامة لإنشاء مقر لبعثة الحج في جدة، اتخذ قرار في 7 ماي 1997 بترخيص لبرنامج قيمته وصلت 13.4 مليار سنتيم مجزئة على أعباء إجراء الدراسة 319 مليون سنتيم والبناء 11.6 مليار سنتيم والتجهيز 1.4 مليار سنتيم. وقد تم تحويل اعتمادات الدفع في شطرين الأول مقدر ب 3 ملايير سنتيم في 14 أوت 1997 والثاني ب 4 ملايير سنتيم في 17 فيفري 1999. الشطر الأول تم تخصيصه لبناء المقر الجديد وتم وضعه في حساب خاص بالتجهيزات مفتوح باسم القنصلية العامة وبالعملة الصعبة في بنك الرياض، الغريب أن العملية لم تتم لأسباب مجهولة رغم تسديد مبلغ يفوق 220 مليون سنتيم لمكتب دراسة سعودي، هذه القيمة تعد خسارة حسب تأكيد المفتشية التي أضافت أن هذه التكاليف المسجلة ما بين 14 أوت 1997 و21 جوان 1998 متعلقة بأتعاب مكتب الدراسة، بالإضافة إلى التكاليف البنكية لاستقبال الاعتمادات المذكورة الموجّهة للعملية لم تكن مبررة. من جهة أخرى، بعث الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية مراسلة في 2 ماي 1998 تحت رقم 216 أشارت إلى شراء عمارتين وليس بناء عمارة. هذا الأمر يكشف غياب الصرامة في متابعة تسيير عمليات التجهيز. ومع هذا وبعد قرار عدم شراء العمارتين ورغم قبول اللجنة الوطنية للعمليات العقارية في الخارج، تم التوجه إلى خيار آخر والمتمثل في اقتناء عمارة واحدة للبعثة. العملية الأخيرة المسجلة بعنوان اقتناء وتجهيز عمارة كمقر للبعثة استفادت من تحويل اعتماد ثان قيمته 4 ملايير في 17 فيفري 1999، لكن الصفقة تمت دون احترام قوانين الصفقات العمومية باتفاق بسيط بين اللجنة الوطنية للعمليات العقارية في الخارج وبين المديرية المركزية لوزارة الشؤون الدينية. وبعد التحقيقات، تم اكتشاف أن العمارة التي تم اقنتناؤها لم تتعد قيمتها 2.42 مليار سنتيم كما تتواجد العمارة في حي شعبي ولها حظيرة سيارات بقدرة استيعاب ثلاث سيارات، في حين أن قبول اللجنة الوطنية للعمليات العقارية في الخارج كان مبنيا على أن العمارة متواجدة في حي سكني راق وله حظيرة لاستيعاب عشر سيارات. فلماذا تم اختيار هذا المبنى من قبل اللجنة المذكورة والمديرية المركزية للشؤون الدينية بحسب تساؤل المفتشية؟. ومن مجمل الاعتمادات المحولة إلى السعودية أي 7 ملايير، بقي الرصيد بالحساب البنكي المفتوح باسم القنصلية بجدة 4.35 مليار سنتيم فقط. في مشروع آخر حول تأثيث العمارة بجدة، كشفت المفتشية أن بعض الوثائق الضرورية لتوضيح العملية كانت غائبة، وأشارت في تفصيلها كيفيات سير المشروع إلى قبول عرض بقيمة 323 ألف ريال من مؤسسة الطير المهاجر السعودية، في الوقت الذي تم التعامل مع مؤسسات أخرى كانت بعض عروضها أعلى من عروض المؤسسة الأولى، كما أن التعامل مع تلك المؤسسات تم بشكل لا يحترم الإجراءات التنظيمية المعتمدة من طرف مصالح القنصلية وكان الرصيد المتبقي من 7 ملايير سنتيم تبعا للعملية المذكورة 3.8 مليار سنتيم. وفي مراسلة أخرى، بعثها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية تم تحويل قيمة 3.4 مليار سنتيم إلى السفارة الجزائرية ببريتوريا بجنوب إفريقيا التي كانت تحتاج إلى مبلغ 9.8 مليار سنتيم لإنجاز مقر لها بتلك المدينة. فأصبح الرصيد في آخر المطاف لا يتعدى 471 مليون سنتيم. وقد تم استهلاك الرصيد المتبقي في عملية إنجاز حظيرة سيارات تابعة لمقر جدة في مشروع أقيم هو الآخر في ظروق مشبوهة فتساءلت المفتشية العامة للمالية عن الغرض من اللجوء إلى هذا الغموض بسرد الأحداث التي كشفت عنها، وذكر البداية التي كانت بفشل المناقصة الأولى بعد أن تجاوزت قيمة العروض 270 ألف ريال في 1 ديسمبر 2003 وتم قبول عرض مناقصة ثانية في 21 جانفي 2004 بقيمة 527 ألف ريال من مؤسسة لبيب علي محمد مالكي الذي كان عرضها في المناقصة الأولى لا يتجاوز 312 ألف ريال، وهو الأمر الغريب الذي يطرح التساؤلات الكثيرة في الأمر، خاصة وأن صفقة المتابعة لإنجاز المشروع تمت دون الإعلان عن مناقصة بتكليف مكتب الدراسة السعودي للهندسة المعمارية بقيمة 40 ألف ريال، وهي المتابعة التي كانت سيئة على ضوء الوثائق والملفات التي اطلعت عليها المفتشية. تحقيق: سليم بن عبد الرحمان : [email protected] نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أن تكون الحكومة قد رفضت مشروعه لإنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة أو لديها تحفظات عليه، وإنما كل ما في الأمر هو "طلب توضيح بعض الأفكار التي جاءت في المشروع". وقال الوزير غلام في لقاء خص به "الشروق اليومي" ردا على سؤال يخص أهم الأفكار الجديدة التي جاء بها مشروع الديوان الوطني للحج والعمرة، إن "وزارته قدّمت مشروعا ونوقش في مجلس الحكومة، والأفكار الجديدة فيه هي اقتراح إنشاء هيئة مختصة توكل إليها مهمة تنظيم الحج، بحيث لا يبقى الأمر موكلا لمديرية فرعية في الوزارة"، موضحا ذلك بكون "الحج عملية كبيرة وهامة جدا، حيث يجب تسيير ميزانية تتراوح بين 5 أو 6 ملايير دينار، وهناك أكثر من 35 ألف حاج وأزيد من 100 ألف معتمر.. وهذا في رأيي عمل لا تستطيع أن تقوم به مديرية فرعية في الوزارة وإنما المطلوب هو استحداث هيئة لها إمكانيات مادية وبشرية للقيام بهذا العمل". ورفض الوزير غلام الله تكييف طلب مجلس الحكومة بإعادة النظر في مشروع الديوان الحج على أنه رفض أو تحفظ منها، ولاحظ في ردّه على هذا السؤال بأن "الحكومة ليس لها تحفظ على المشروع وإنما طلب توضيح بعض الأفكار الواردة فيه، وهذا شيء معروف في الحكومة لما يُعرض ملف جديد تتم دراسته، وفي حالتنا طلب منا إزالة الغموض عن بعض الأفكار وطبعا سيعاد المشروع في وقت لاحق ليُعرض على مجلس الحكومة". وبخصوص الأفكار التي طلب رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم من الوزير غلام الله توضيحها (لم يكشف عنها في لقائه مع "الشروق")، فهي تتمثل أساسا في ضرورة تحديد صلاحيات الديوان الجديد بدقة، فضلا عن تحديد دور الدولة في تنظيم عملية الحج ومراقبتها، على خلفية أن الديوان الجديد للحج والعمرة سيكون مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC)، لكن المواد الخمسة والعشرين التي جاء بها المشروع لم تحدّد دور الدولة بوضوح واكتفت باستعمال لفظ الوصاية فقط دون تحديد مستوياتها. ولما سئل وزير الشؤون الدينية والأوقاف عما إذا كانت هناك علاقة بين تحفّظ الحكومة على مشروع ديوان الحج وبين التقرير الذي أعدّته المفتشية العامة للمالية حول تسيير أموال بعثة الحج، نفى غلام الله هذه العلاقة نفيا قاطعا بحسبه، وسجل أن "تقرير مفتشية المالية لم يتضمن أية تحفظات ما عدا تحفظا واحدا يتلخص حسب رؤية مفتشية المالية في أن لجنة الحج تسير أموالا كبيرة لكنها تفتقر إلى وجود قانوني يفسر في إطاره كيفية صرف هذه الأموال"، لكن مصادر مقربة من وزارة الشؤون الدينية كشفت ل "الشروق اليومي" أن من بين تحفّظات الحكومة على مشروع الديوان الجديد والتي تم تبليغها للوزير غلام الله هومطالبته ب "تقديم جواب على ما جاء في تقرير المفتشية العامة للمالية"، وهذا ما يعني عمليا أنه يتعين على وزارة الشؤون الدينية البت في مضمون ما جاء في تقرير المفتشية العامة للمالية أو تطبيق ملاحظاتها وهي تسوية الوضعية القانونية للجنة الحج والعمرة. رمضان بلعمري: [email protected] نفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نفيا قاطعا الاتهامات بتبديد أموال الحجاج، التي تضمنها تقرير المفتشية العامة للمالية، الذي كشف ثغرة مالية ب24 مليار سنتيم، حيث أكد مدير الأوقاف والحج أن الوزارة ردت على تلك »المآخذ« في وقتها ووضّحت كيفية صرف الأموال المذكورة. قال مدير الأوقاف والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، بلقاسم بوخرواطة، ردا على سؤال »الشروق اليومي« بخصوص عدم تعيين الوزارة متصرّفا ماليا للجنة الحج في العربية السعودية لمراقبة صرف أموال الحج هناك، »المتصرف المالي يعطي أوامره بالصرف من هنا بالجزائر ويراقب دخول وخروج الأموال بما فيها التي تصرف في البقاع المقدسة«، مضيفا أن مآخذ المفتشية العامة للمالية في تقريرها الذي ردت عليه الوزارة في وقته بعد انتهاء موسم حج 2005، »تمحورت بالأساس حول طريقة كراء المباني لإقامة الحجاج والبعثة وبالخصوص المباني التي تكتريها البعثة على مدار السنة«. وفي هذه المسألة بالذات طلبنا أكثر توضيحا من مدير الأوقاف والحج، فقال »هناك أمور لا يستطيع ممثلو مفتشية المالية فهمها وتتعلق بصميم عملنا، إذ لنا ممثلية تداوم أعمال الحج على مدار السنة مثلنا مثل بعثات كل الدول الإسلامية، ولأجل ذلك متعارف عليه أن البعثة لا بد أن يكون لها مقر مستقرا بالبقاع المقدسة، إذ قامت اللجنة بكراء مبنيين دائمين للبعثة واحد بمكة والآخر بالمدينة، أما بمدينة جدة فالمبنى هناك مملوك للبعثة الجزائرية لأن قوانين السعودية تسمح بتملك الأجانب في مدينة جدة، غير مكةوالمدينة التي لا يسمح فيها إلا بالكراء«. وحسب توضيحات الوزارة، فإن كراء العمارتين بكل من مكةوالمدينة يوقع كل مصاريف الصيانة والترميم والكهرباء والماء على مدار السنة، وإضافة إلى ذلك فإن اللجنة قامت بتوظيف جزائريين مقيمين بالسعودية كمسيرين لأمور المبنيين بمكةوالمدينة، مثل تسديد فواتير الكهرباء والماء والوقوف على الترميم والصيانة، وكلها مصاريف تدفع بصفة منتظمة، وهذه من بين المآخذ التي ذكرها تقرير مفتشية المالية على صرف أموال الحج في الخارج، كذلك بخصوص توظيف جزائريين مقيمين هناك الذين قال التقرير بأنهم كان لا بد أن يكونوا مختصين يبعثون من هنا من الجزائر. لكن ممثل الوزارة أكد ردا على هذا بأن الوزارة قامت بتأجير مبنى مكة لإحدى المؤسسات السعودية خلال موسم العمرة كي يدر بدوره أرباحا، أما مبنى المدينة فلم يتوفر له مستأجر لائق. أما بخصوص إشارة تقرير مفتشية المالية لكثافة عدد أعضاء البعثة الجزائرية وتخصصاتهم، فقال ممثل الوزارة بأن "بعثة الحج تعيّنها اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بتزكية من أعضاء مجلس الحكومة الذين يشارك عدد منهم في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وبهذا يكون مشكل مشروعية العدد متجاوزا من طرف انتقادات تقرير مفتشية المالية. كما أن التخصصات والعدد تعد أمورا تقنية بالنظر لظروف وطبيعية عملية الحج التي تحتاج إلى العدد الكافي من المرافقين والمرشدين والأطباء وأعوان الصحة وغيرهم للحفاظ على سلامة الحجاج وإتمامهم مناسك حجهم في أحسن الظروف". غنية قمراوي: [email protected]
