بنك أمريكي عملاق يخطط للمزيد من منتجات التمويل المساهم الاسلامية

بعد فتح فروع إسلامية له

البنوك الغربية تعتبر المعاملات الإسلامية أكثر ضمانا للأموال!! قال مسؤول في سيتي الثلاثاء ان البنك سيطرح المزيد من منتجات التمويل المساهم الاسلامية مثل حسابات المضاربة واستثمارات الاسهم للاستفادة من صناديق الشرق الاوسط التي تبحث عن عوائد أعلى.
ويأتي التحول باتجاه المزيد من استثمارات تقاسم المخاطر وهو اتجاه عام في الصناعة مع تنامي عزوف المستثمرين عن المخاطرة لمخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي.
وقال أحمد شاهريمان محمد شريف الرئيس الاقليمي للهيكلة الاسلامية لدى سيتي في مقابلة مع رويترز "ندرس محاولة استحداث مزيد من منتجات الاسهم أو ذات الصلة العقارية المباشرة ليس لمجرد التحرك باتجاه ما يفضله الفقهاء بل لجذب صناديق الشرق الاوسط الى ماليزيا أيضا."
ويعتزم سيتي هذا العام طرح استثمارات ترتبط بالاسهم تدر عوائد أفضل في حالة تحقق شروط محددة. وقال شاهريمان انه في حالة تراجع قيمة السهم فان المستثمرين سيحصلون على الاسهم بدلا من السيولة المستثمرة.
وقال انه على المدى الطويل يريد البنك طرح استثمارات تقوم على مبدأ المضاربة الاسلامي والذي ينطوي على تقاسم الارباح. وفي تلك الحسابات تستثمر البنوك أموال المستثمرين في مشاريع معينة مثل البنية التحتية.
ويجري تقاسم الارباح أما الخسائر فيتحملها المستثمر بالكامل. وقال شاهريمان ان البنك المركزي الماليزي يسمح للبنوك بتقديم هذا النوع من الاستثمار لكن لا يوجد اقبال كبير على طرحها. وقال "البنوك لم تستفد بالكامل بعد من هذه المرونة حيث لا تنسجم مع المنتجات التقليدية للبنوك."
ونشأت نماذج التمويل المساهم من المبدأ الاسلامي القائل بأنه يجب على الممول أن يتقاسم المخاطر اذا كان يريد تحقيق مغنم وأن الارباح ينبغي أن تستمد من مشروع اقتصادي حقيقي.
وغالبا ما تكون أدوات الدين الاسلامية الرائجة مثل الاستصناع والمرابحة مرتبطة بقروض ذات فوائد حيث تتحمل البنوك مخاطر محدودة ويكون العائد مضمونا. وقال شاهريمان ان نزاعا وقع في الاونة الاخيرة بين دار الاستثمار الكويتية وبنك بلوم اللبناني قد يؤثر على ثقة المستثمرين.
فقد رفضت دار الاستثمار دفع 10.7 مليون دولار الى بلوم قائلة ان الاتفاق الاصلي بين الطرفين والذي انطوى على ترتيب وكالة - وافقت عليه اللجنة الشرعية للشركة - كان مخالفا لاحكام الشريعة. ويحظر ميثاق دار على الشركة الدخول في معاملات غير اسلامية. لكن اللجنة الشرعية للشركة قالت بعد ذلك ان الصفقة لا تخالف الشريعة.
وقال "بالنسبة لمعظم المستثمرين فانهم يفهمون مخاطر الاستثمار. "المثير للقلق هو كيف يتصرف مدير الصندوق في حالة حدوث خسائر. اذا بدأوا التراجع عما قالوه من قبل عندئذ تصبح هناك مشكلة."