لقاء إفريقي حول التمويل الإسلامي بالجزائر مطلع نوفمبر

البديل الاستراتيجي لاقتصاد السوق الرأسمالي

تستضيف الجزائر في الرابع نوفمبر المقبل فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الإفريقي حول التمويل الإسلامي، الذي يعرف مشاركة رجال قانون وخبراء دوليين في الاقتصاد والمالية والتسيير البنكي والاستثمار.
وسيناقش المشاركون في المنتدى عدة مواضيع تتمحور حول المبادئ التي يقوم عليها التمويل الإسلامي بشكل عام، وآفاق وتحديات هذا النمط في سوق الجزائرية بشكل خاص، مع تسليط الضوء على تجارب الدول التي تعتمد هذا النوع من التمويل على المستوى الإفريقي، وعرض اهم المنتجات والمشاريع الإستثمارية التي تحظى بتمويل البنوك الإسلامية.
كما يتم التطرق خلال اللقاء إلى وضعية هذا النمط الخاص من التمويلات، ومدى تأثرها من الأزمة المالية العالمية وتداعياتها. لا سيما في ظل تأكيد العديد من الاخصائين بأن التمويل والاقتصاد الاسلامي أصبح يفرض نفسه كبديل استراتيحي لاقتصاد السوق الرأسمالي، الذي اثبتت الازمة المالية العالمية هشاشته.
ويأتي احتضان الجزائر لهذا الملتقى الإفريقي الثالث من نوعه في وقت تشهد فيه سوق التعاملات المالية الإسلامية في الجزائر تطورا ملحوظا مع إعلان الحكومة تشجيعها لتطوير المنتجات البنكية الإسلامية، وتحفيز المتعاملين المتخصصين في هذا المجال على اقتحام هذه السوق بهدف خلق فرص تمويلية جديدة، الأمر الذي بدأ يتجلى في الميدان مع إعلان العديد من البنوك الإسلامية رغبتها في الدخول إلى السوق الجزائرية، والذي تجسد مؤخرا مع بداية عمل بنك "السلام" بالجزائر، الذي اصبح يمثل ثاني بنك اسلامي ينشط بالجزائر بعد بنك "البركة".
كما اضحت التعاملات غير الربوية مطلبا ملحا في السوق الجزائرية التي ازدهرت بها في الاعوام الاخيرة التعاملات بالقروض الموجهة للإستهلاك، وكان وزير العلاقات مع البرلمان قد كشف في افريل الماضي أن الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، تحضر لمسودة مدونة تتعلق بالتمويلات البديلة والاسلامية، مشيرا إلى ان الطلب على البنوك التي تتعامل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، يعرف تزايدا كبيرا لدى فئات واسعة من المواطنين.
كما اكد ممثل الحكومة أن الدولة وفرت كل التسهيلات القانونية المتعلقة بإنشاء البنوك التي تتعامل وفقا للمبادئ الإسلامية، وأشار إلى أن نشاطات التمويل المرتبطه بالقرض الايجاري وانشاء شركات برأسمال المخاطر لا تعتبر نشاطات ربوية، وبالتالي فهي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، مذكرا في ذات السياق بوجود العديد من البنوك والمؤسسات المالية التي تقترح تمويلات اسلامية بالجزائر، على غرار "بنك البركة" و"سيتي بنك" و"سوفينانس" .
من جهته أكد وزير المالية السيد كريم جودي ان سوق المنتجات البنكية الإسلامية في الجزائر سيعرف تطورا في المستقبل، بالنظر إلى الطلبات المسجلة لدى الجهات المختصة لاعتماد مؤسسات مالية ومصرفية جديدة من هذه الفئة، نافيا وجود أي تضييقات من الحكومة على عمل هذه البنوك في الجزائر، حيث اوضح في هذا الشأن بأن نشاط البنوك الإسلامية مقنن بشكل جيد، وأن وجود عدد من البنوك المعتمدة التي تتعامل منذ عدة سنوات في القطاع البنكي الاسلامي، دليل على تشجيع السلطات لتطوير مثل هذه المنتجات البنكية البديلة.
وبعد اسابيع قليلة فقط عن تطمينات وزير المالية لنواب الشعب حول واقع البنوك الإسلامية في الجزائر، عرفت الساحة المالية الجزائرية ميلاد ثاني بنك إسلامي، بعد بنك "البركة" هو مصرف السلام الذي شرع منذ يومين ققط في تقديم خدماته المصرفية في الجزائر، برأس مال مقدراه 7,2 مليار دينار.
واعتبر نائب رئيس مجلس ادارة "بنك السلام" الذي ينتظر ان يقدم خدمات متميزة وفق أحدث التقنيات المبتكرة في القطاع المصرفي على المستوى العالمي، أن افتتاح البنك جاء في مرحلة حساسة جدا بالنسبة للاقتصاد الجزائري الذي يشهد تطورات عميقة من شأنها السماح بجذب مستثمرين عالميين يتوفرون على قدرات استثمارية مهمة، ولا سيما منهم المستثمرين العرب والخليجيين الذين وضعوا الجزائر في السنوات الأخيرة ضمن الوجهات الأكثر أمانا وربحية في المنطقة، بسبب توفرها على فرص استثمارية فريدة من نوعها، وشريحة كبيرة من المجتمع تتطلع إلى خدمات مصرفية جديدة تسمح لها بتحقيق تطلعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
كما أكد المتحدث أن السلطات الجزائرية وفرت كل الظروف لافتتاح المصرف وقدمت كل التسهيلات القانونية، لاسيما من خلال قانون القرض والنقد، الذي يشجع على الاستثمار، في حين استبعد أن تكون للأزمة المالية العالمية الحالية أي تاثير على البنك بشكل مباشر، معللا ذلك بعمل البنوك الإسلامية بعيدا عن المخاطرة، غير أنه أشار في المقابل إلى أن تحول الازمة المالية إلى أزمة اقتصادية شاملة سيؤثر على الجميع، بما فيها البنوك الإسلامية، بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي.