قاضي التحقيق يأمر بإيداع 7 متهمين من أصل 17 رهن الحبس المؤقت 9 متهمين تحت الرقابة القضائية و إحالة ملف وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي على المحكمة العليا خلصت التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابة محكمة سيدي امحمد طيلة يومين بشأن قضية مجمع «سوفاك»، إلى إيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بصاحب مجمع «سوفاك»، مراد عولمي. وبعد 27 ساعة من التحقيقات مع 17 متهما أجراها وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة سيدي امحمد، وهي التحقيقات التي امتدت من صبيحة أول أمس إلى غاية منتصف نهار أمس. تمت إحالة ملفات المتهمين لقاضي التحقيق بالغرفة 13، ليأمر بإيداع سبعة منهم الحبس المؤقت بسجن الحراش، على رأسهم مراد عولمي مسير ومالك مجمع «سوفاك». والوزير الأول السابق أحمد أويحيى والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، المدعو عمار بودياب. وقد استفاد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي من الإفراج، حيث تم منحه استدعاء مباشرا، بعدما جرى تكييف ملفه من بين المشتبه فيهم كمتهم في القضية وإحالة ملفه على المحكمة العليا. في المقابل، فقد تم وضع 9 متهمين، بعضهم إطارات بالقرض الشعبي الجزائري ومسؤولون بوزارة الصناعة، إلى جانب شقيقي مسير مجمع «سوفاك»، خيذر عولمي ومهدي عولمي، تحت الرقابة القضائية. وقد تراوحت التهم الموجهة للمتهمين 17 بين إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وأخذ قروض بغير وجه حق. وهي التهم التي تم تكييفها بعد دراسة ملف القروض الضخمة التي استفاد منها الإخوة عولمي لإنجاز مصنع تركيب السيارات الألمانية بالجزائر. وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها، فإن «النهار» تنشر قوائم بأسماء المتهمين الذين تقرر إيداعهم رهن الحبس المؤقت وأولئك الذين تم وضعهم تحت التزامات الرقابة القضائية. إلى جانب المستفيدين من الاستدعاء المباشر، ويتعلق الأمر بالنسبة للمودعين الحبس بكل من عولمي مراد، رجل أعمال مسير وشريك، أحمد أويحيى وزير أول سابق. بودياب عمار رئيس مدير عام سابق للقرض الشعبي الجزائري، عبد الكريم مصطفى مدير سابق بوزارة الصناعة، مقراوي حسيبة مديرة عامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة. جناوي فوزي مدير خلية تموين كبريات الشركات بالقرض الشعبي الجزائري، إلى جانب علوان محمد رئيس دراسات بوزارة الصناعة. وبالنسبة للمتهمين الذين جرى وضعهم تحت الرقابة القضائية، فأسماؤهم هي: عولمي خيذر رجل أعمال مسير وشريك، عولمي مهدي رجل أعمال وشريك. ويكان جمال مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم، عبدون إسماعيل مدير دراسات بالمديرية العامة للتنمية بوزارة الصناعة، تيرة أمين مكلف بالدراسات والتخليص بديوان وزارة الصناعة. قصدرلي عبد الكريم رئيس دراسات بوزارة الصناعة، بن علقمة مصطفى مدير عام مساعد مكلف بالقروض في القرض الشعبي الجزائري. بوغريرة نور الدين مدير عام مساعد مكلف بالاستغلال في إدارة القرض الشعبي الجزائري، العربي جيدة مديرة قروض الصناعة والخدمات بالقرض الشعبي الجزائري. فيما استفاد الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي من الإفراج والاستدعاء المباشر بعد إحالة ملفه على المحكمة العليا.
