أعوان الجمارك‮ يطوقون مصادر تموين الإرهاب في‮ دول الساحل

خرجات دورية وتنسيق مع مصالح الأمن المشترك تحسبا لأي‮ طارئ

أكدت مصادر ''النهار''، أن الجمارك الجزائرية بالتنسيق مع قوات الجيش، شدّدت الرقابة بالمراكز الحدودية في إطار قطع الطريق على الجماعات الإرهابية وتضييق الخناق وفصلها عن مصادر التموين والتمويل، وقد قامت -حسب ذات المصادر- مصالح الجمارك الجزائرية العاملة بأقصى الجنوب الجزائري خصوصا بالمناطق الحدودية ببرج باجي مختار وتيمياوين المتاخمتين لدولتي مالي وموريتانيا، بتكثيف نشاطاتها المتعلقة بمكافحة التهريب والجريمة المنظمة ومراقبة نشاطات وحركة الأشخاص والمركبات الوافدة إلى التراب الوطني عبر هذه المراكز الحدودية والحواجز الأمنية المشتركة بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني وحرس الحدود، إضافة إلى تنظيمها خرجات ودوريات ميدانية تهدف إلى إحباط أي عملية تهريب للمواد الغذائية المختلفة أو الوقود وغير ذلك من المواد التي يتم تهريبها إلى خارج الوطن، وأضافت مصادرنا، أن هذه المجهودات والنشاطات المكثفة لمصالح الجمارك الجزائرية بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي، سمحت وإلى حد بعيد بالحد من تموين وتمويل الجماعة السلفية في مالي والنيجر وغيرها من المناطق، لا سيما المواد الطاقوية التي تستخدمها هذه الجماعات في تحركاتها، في السياق نفسه، ذكرت هذه المصادر أنه تم إحباط وحجز كميات هامة من هذه المواد منذ مطلع هذا العام وإلى غاية اليوم، حيث بلغت كميات البنزين والمازوت المحجوزة ما يفوق 12350 لتر كانت موجهة إلى مالي عن طريق بلدة ''خليل'' المالية الواقعة بنحو 15 كلم فقط جنوب الحدود الجزائرية، كما حجزت أيضا 1250 خرطوشة سجائر من نوع ''ليجوند'' كانت قادمة إلى الجزائر، في حين لا تزال المراقبة الدورية مستمرة عبر مراكز العبور الثلاثة رڤان، البرج وتيمياوين على الأشخاص والمركبات وحركة تنقل السلع، حيث تشكل إحدى حلقات تطويق عمليات تمويل الجماعات الإرهابية الناشطة بدول الساحل بحسب مصادر أمنية مطلعة بملف الجماعات الإرهابية بهذه المناطق المذكورة، في الوقت الذي تبين إحصائيات الجمارك -حسب هذه المصادر- أن أكثر من 191 شخص أجنبي دخلوا إلى الوطن عبر البرج وتيمياوين، كما سجلت خروج 873 أجنبي آخر من التراب الوطني وأكثر من 496 جزائري، كما أحصت دخول 237 مركبة وخروج 51 مركبة أجنبية، وذلك خلال الثلاثي الثاني من عام 2010، تجدر الإشارة، إلى أنه وفي ذات الإطار، تم خلال الأشهر الفارطة توقيف أحد الأشخاص في ولاية أدرار بتهمة دعم وإسناد جماعات إرهابية نشطة تحت إمرة مختار بلمختار.