مراكز حراسة ثنائية بين الجمارك والدرك الوطني عبر الحدود

لمكافحة التهريب، الإرهاب، تبييض الأموال والهجرة السرية

تضمن العدد 44 من الجريدة الرسمية الصادر في 3 أوت من العام الجاري قرارا وزاريا مشتركا بين وزارتي الدفاع الوطني والمالية لتنصيب مراكز الجمارك للحراسة بالتعاون مع وحدات الدرك الوطني العاملة في المناطق الحدودية البرية. هذا القرار من شأنه زيادة التنسيق بين الجهازين لتكثيف عمليات المراقبة على الشريط الحدودي من أجل مكافحة التهريب، الإرهاب، تبييض الأموال، الهجرة السرية وحتى الأسواق الموازية. ويهدف القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جوان من عام 2008 طبقا للمادة الأولى منه إلى تحديد كيفيات تنصيب مراكز الجمارك للحراسة وطرق التعاون مع وحدات الدرك الوطني العاملة في المناطق الحدودية. وتنصب المراكز المنصوص عليها في المادة الثانية من مجموع 6 المواد التي تضمنها القرار الوزاري المشترك المذكور سالفا على مستوى الحدود البرية، ويجب أن يأخذ إقامتها بعين الاعتبار إقامة وحدات حرس الحدود للدرك الوطني وهو ما يعني أن تكون وحدات الحراسة للجمارك قريبة من وحدات حرس الحدود للدرك الوطني. وجاءت المادة الثانية في القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الدفاع الوطني والمالية، أنه تقام على المستوى الجهوي لجان مختلطة (درك وطني-جمارك) تكلف باختيار مواقع إقامة المراكز، ويعين أعضاء اللجان المختلطة بمقررات صادرة عن المؤسسات المعنية، أي الدرك الوطني والجمارك. كما يمكن توسيع اللجان إلى كل شخص من شأنه أن يساهم بصفة فعلية في اختيار مواقع الإقامة، أي الأماكن المناسبة لبناء وتشييد مراكز الحراسة للجمارك. وبشأن طريقة عمل مراكز الجمارك للحراسة التي تعمل تحت وصاية جهاز الجمارك، فالمادة الرابعة من نفس القرار المذكور أعلاه تشير إلى أن تعليمة مشتركة بين قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للجمارك تحدد التعاون والتكامل بين مراكز الجمارك للحراسة ووحدات الدرك الوطني، إضافة إلى هذا تعالج التعليمة المشتركة التي تصدر عن الجهازين أو مؤسستي الجمارك والدرك الوطني. فعلاوة على تنفيذ الدوريات المختلطة درك وطني - جمارك، هناك جوانب أخرى ذات صلة تتخلل العمل الثنائي لأعوان وأفراد فرق الجمارك وحرس الحدود على مستوى هذه المراكز من حيث تحديد صلاحيات الكيانات العملياتية الفاعلة والكيفيات التطبيقية للتعاون وتنسيق النشاطات، والأهم تنفيذ بروتوكول تبادل المعلومات وسيرها، إضافة إلى تساوي المسؤوليات في تنفيذ هذه العمليات المشتركة. ويأتي إصدار القرار الوزاري المشترك في 3 أوت الجاري بين وزارتي الدفاع الوطني والمالية، بعد الاتفاق الموقع منذ أشهر قليلة بين قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للجمارك والذي سبقته من جهة أخرى تدريبات خاصة أشرف عليها الجيش في مراكز التدريب التابعة للناحية العسكرية الرابعة بولايتي الأغواط وورفلة وفق ما ذكرته مصادر إعلامية محلية منذ أشهر خلت. وأضافت ذات المصادر في ذلك الوقت أن أفراد وأعوان الفرق النشطة العاملة في الجنوب، شرعت في تنفيذ تدريبات بالرمي بالسلاح الثقيل والمتوسط واستعمال معدات الرؤية الليلية ومعدات عسكرية وأسلحة حديثة أخرى لم يشملها برنامج تدريب الجمارك. وأوضحت المصادر ذاتها أن برنامج التدريب هذا يدخل في إطار بروتوكول الاتفاق الموقع بين الدرك الوطني والمديرية العامة للجمارك والمتضمن زيادة التنسيق بين الجهازين في إطار مكافحة التهريب والإرهاب والهجرة السرية.