قال إن البنك المركزي لم يتلق طلبا لفتح مكاتب للصرف.. المبلغ يمثل 30 ٪ من الكتلة النقدية الإجمالية للبلد مما يعني أن سياسة الادخار عاجزة أكد محافظ بنك الجزائر بالنيابة، عمار حيواني، أن أكثر من 5 آلاف مليار دينار جزائري يتم تداولها حاليا في الجزائر خارج القطاع البنكي. أي ما يزيد عن 50 ٪ من أرصدة القروض الممنوحة لمجموع الاقتصاد الوطني. وأوضح حيواني في كلمة ألقاها، أول أمس، خلال يوم إعلامي حول «الادخار» نظم بحضور وزير المالية، محمد لوكال، أن هذا المبلغ يمثل كذلك أزيد من 30 ٪ من الكتلة النقدية الإجمالية للبلد، وذلك يعني أن سياسة الادخار عاجزة. كما أشار إلى أن الأمر لا يتعلق فقط باتهام البنوك بعدم فعاليتها وعدم قدرتها على استقطاب هذا الادخار، وإنما الأمر يتعلق بالشروع في دراسات جادة من أجل تحديد الأسباب الحقيقية لعدم دخول هذه المدخرات للقطاع البنكي. من جهة أخرى، قال المسؤول إن بنك الجزائر لم يتلق أي طلب من قبل متعاملين يرغبون في فتح مكاتب للصرف بالجزائر، موضحا أن شروط فتح مثل هذه المكاتب محددة قانونا والمعلومات حول ذلك متوفرة على مستوى موقع بنك الجزائر، قائلا: «لحد اليوم لم يتقدم أي متعامل بطلب لفتح مكاتب للصرف». وردا على سؤال آخر بخصوص احتمال تعويم الدينار الجزائري في المستقبل، قال حيواني إن «سعر الصرف مرآة عاكسة للتوازنات الخارجية»، مضيفا أن ذلك «لا يتعلق بقضية قرار سيادي أو إداري بل يثبت الدينار الجزائري أو يعوم وفقا لهذه التوازنات الخارجية». ونفى محافظ بنك الجزائر ما أشاعته بعض وسائل الإعلام حول الدفع الإلكتروني للمعتمرين على خلفية أن المملكة العربية السعودية كانت قد استثنت الجزائر، ليبيا واليمن بسبب عدم قدرتهم على الدفع الإلكتروني لتكاليف العمرة. وقال في ذات السياق، إن ذلك غير صحيح تماما، لأن الجزائر لها وسائل للدفع عن طريق البنوك من دون أي إشكال.
