لوكال يشدد على تحسين آليات جمع الموارد

تشجيعا للادخار المالي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير المالية محمد لوكال أول أمس، أن "تحسين جمع الموارد، أضحى حتمية مطلقة من أجل التصدي لقلة الادخار المالي"، داعيا البنوك إلى مواصلة جهودها في مجال الصيرفة وتحسين مستوى الإدماج المالي.
وأبرز لوكال خلال لقاء نُظم بمناسبة اليوم العالمي للادخار، أهمية البحث الفعال عن فروع جديدة للزبائن؛ من خلال إطلاق منتوجات ادخار مكيفة، وتوسيع استعمال الأدوات النقدية بتشجيع الادخار، داعيا، من جهة أخرى، البنوك إلى اعتماد استراتيجيات اتصال فعالة من أجل دعم "نشر أوسع" للمنتوجات البنكية.
وحسب الوزير، فإن المجتمع المصرفي مدعو للاستماع إلى زبائنه، والتحلي بالابتكار في تصميم منتوجات ادخار مكيفة لكل فئة من الزبائن، مع تحسين الخدمات البنكية من خلال انتهاج سياسة قوية لمنح خدمات مبتكرة، معتبرا في هذا الصدد مهمة جمع الموارد نقطة ضعف المنظومة البنكية الجزائرية.
مرصد الادخار يسمح بمتابعة دقيقة للوضع
وأضاف وزير المالية أن البنوك مدعوة للمشاركة من خلال تمويلات متعددة الصيغ في نمو الاقتصاد وتنويعه، وإلى تطوير منافسة تجارية في مجال جمع المواد، مشيرا إلى أن هذه المنافسة التجارية يجب أن تخصص للكتلة النقدية غير المصرفية؛ من خلال عرض خدمات أوسع ومنتوجات مبتكرة خاصة تلك المتعلقة بالمالية التشاركية، التي من شأنها أن تسمح بتوسيع فروع زبائن البنوك.
وأوضح في سياق متصل، أن تحسين وتطوير الوساطة البنكية ينبغي أن يرتكز بالضرورة على عصرنة أنظمة المعلومات البنكية، التي تسمح بتحكم أحسن في إطار التسيير البنكي.
كما أبرز في نفس الصدد، أهمية التأهيل الدائم للمورد البشري للبنوك، من أجل إنجاح الإصلاح المالي الذي يُعتبر، حسبه، محورا استراتيجيا، تقوده مبادئ الاستقلالية والفعالية والنجاعة.
وبخصوص إنشاء المرصد الوطني للادخار، يرى السيد لوكال أن هذا الأخير سيسمح بمتابعة مفصلة للوضع الحالي للادخار في الجزائر، مضيفا أن هذه الأداة التصورية الضرورية لإعداد تقييم مفصل ومحيّن، "يجب أن تكون مرفقة على مستوى كل بنك، بسياسات براغماتية وطموحة لجمع وتعبئة الادخار من طرف جميع الفاعلين البنكيين، مع أخذ في الحسبان خصوصيات كل مؤسسة".
أكثر من 5000 مليار دينار متداوَلة خارج القطاع البنكي
من جهته، ذكر محافظ بنك الجزائر بالنيابة عمار حيواني، أن أكثر من 5000 مليار دينار يتم تداولها حاليا في الجزائر خارج القطاع البنكي، أي ما يزيد عن 50 بالمائة من أرصدة القروض الممنوحة لمجموع الاقتصاد الوطني، وأزيد من 30 بالمائة من الكتلة النقدية الإجمالية للبلد، ما يبين، حسبه، أن سياسة الادخار عاجزة. وأوضح أن الأمر لا يدفع فقط إلى اتهام البنوك بعدم فعاليتها وعدم قدرتها على استقطاب هذا الادخار، وإنما يستدعي الشروع في دراسات جادة من أجل تحديد الأسباب الحقيقية لعدم دخول هذه المدخرات للقطاع البنكي.
وفي موضوع آخر، أكد المتحدث أن بنك الجزائر لم يتلق أي طلب من قبل متعاملين يرغبون في فتح مكاتب للصرف بالجزائر، موضحا أن شروط فتح مثل هذه المكاتب محدد قانونا، والمعلومات حول ذلك متوفرة على مستوى موقع بنك الجزائر.
وردّا على سؤال آخر حول احتمال "تعويم" الدينار في المستقبل قال السيد حيواني إن سعر الصرف مرآة عاكسة للتوازنات الخارجية، مضيفا أن ذلك لا يتعلق بقضية قرار سيادي أو إداري..