5000 مليار دينار تنشط في السوق السوداء!

محافظ البنك بالنيابة: لم نتلق أي طلب لفتح مكاتب صرف

البلاد -حليمة هلالي- ألزم بنك الجزائر أصحاب الأصول المودعة لدى البنوك بالعملة الصعبة، تقديم تبرير حول مصدرها. وكشفت تعليمة موجهة للبنوك العمومية، صادرة عن بنك الجزائر، أن أصحاب الأصول الذين يودعون مبالغ مالية تتجاوز سقف 1000 أورو، ملزمون بتقديم تقرير يبرر مصادرها، يأتى هذا في الوقت الذي لا تزال السوق السوداء تنشط بكل حرية وتعد المصدر الأول لتحويل العملات الأجنبية، في ظل غياب مكاتب صرف التي عجزت الحكومة عن إنجازها، خاصة في كبرى الولايات ما جعل كتلة نقدية كبيرة تجاوزت 5000 مليار دينار تنشط خارج الدوائر الرسمية.
وحسب التعليمة، فإن الحسابات بالعملة الصعبة التي يفوق رصيدها 1000 أورو ملزمة بتقديم تصريح جمركي يثبت مصدر هذه الأموال.
وليست تعليمة بنك الجزائر، سوى عودة إلى ما كان ساريا قبل تعليمة أخرى أصدرها وزير المالية الحالي محمد لوكال، حينما كان محافظا على بنك الجزائر، في جوان 2018، حيث كانت البنوك تطلب من أصحاب حسابات العملات الأجنبية، تبرير أصل الأموال للمدفوعات التي تزيد عن 1000 أورو ولدى إلغائها برر محمد لوكال، ذلك، بأنه يدخل في إطار إزالة القيود "غير المبررة" وإعادة تفعيل الحسابات الجامدة،
وقال محافظ بنك الجزائر بالنيابة، عمار حيواني، في تصريح للصحفيين، على هامش جلسة استماع له أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إن قانون المالية لسنة 2016 هو الذي جاء بهذه الإجراءات وأن ما حصل هو تطبيق القانون فقط.
في سياق متصل، أكد محافظ بنك الجزائر بالنيابة أن أكثر من 5000 مليار دينار جزائري يتم تداولها حاليا في الجزائر خارج القطاع البنكي، أي ما يزيد عن 50 % من أرصدة القروض الممنوحة لمجموع الاقتصاد الوطني، مضيفا أن "هذا المبلغ (5000 مليار دج) يمثل كذلك أزيد من 30% من الكتلة النقدية الاجمالية للبلد وذلك يعني أن سياسة الادخار عاجزة".
وأشار المتحدث إلى أن "الامر لا يتعلق فقط باتهام البنوك بعدم فعاليتها وعدم قدرتها على استقطاب هذا الادخار وإنما الامر يتعلق بالشروع في دراسات جادة من اجل تحديد الأسباب الحقيقية لعدم دخول هذه المدخرات للقطاع البنكي".
من جهة أخرى، صرح محافظ البنك بالنيابة، عمار حيواني، أن مصالحه لم تتلق أي طلب من قبل متعاملين يرغبون في فتح مكاتب للصرف بالجزائر.
وفي رده على سؤال للصحافة على هامش يوم دراسي حول التوفير بحضور وزير المالية، محمد لوكال، أوضح حيواني أن شروط فتح مثل هذه المكاتب محددة قانونا والمعلومات حول ذلك متوفرة على مستوى موقع بنك الجزائر، مضيفا أنه "لحد اليوم لم يتقدم أي متعامل بطلب لفتح مكاتب للصرف".
وردا على سؤال آخر بخصوص احتمال "تعويم" الدينار الجزائري في المستقبل، قال حيواني إن "سعر الصرف مرآة عاكسة للتوازنات الخارجية"، مضيفا أن ذلك "لا يتعلق بقضية قرار سيادي أو إداري، بل يثبت الدينار الجزائري أو يعوم وفقا لهذه التوازنات الخارجية".
ونفى محافظ بنك الجزائر ما أشاعته بعض وسائل الاعلام حول الدفع الالكتروني للمعتمرين، على خلفية أن المملكة العربية السعودية كانت قد استثنت الجزائر وليبيا واليمن بسبب عدم قدرتهم على الدفع الإلكتروني لتكاليف العمرة. وقال في هذا السياق أن ذلك "غير صحيح تماما لأن الجزائر لها وسائل للدفع عن طريق البنوك دون أي إشكال".