آلات بأحدث التقنيات للكشف عن الأوراق النقدية المزورة

اقتناها البنك المركزي في انتظار تعميمها على باقي البنوك

معلومات تفيد بتسريب مبالغ طائلة من هذه النقود المزورة كشفت مصادر مطلعة ل''النهار''، عن أن البنك المركزي الجزائري بصدد تجريب أحدث الآلات المتطورة المتخصصة في الكشف عن الأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دينار، في انتظار تعميمها على جميع الوكالات البنكية والمصرفية عبر كامل التراب الوطني، في خطوة ترمي إلى كبح النزيف الحاد الذي يتعرض إليه الاقتصاد الوطني إثر نجاح شبكات خطيرة في اختراق الأنظمة الأمنية الحالية وتسريب مبالغ طائلة من الأوراق النقدية المزورة، على غرار تلك التي تم حجزها نهاية العام الماضي بشرق البلاد، والتي لا تقل قيمتها عن 10 ملايير سنتيم.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن آلة عد النقود الجديدة تعتبر آخر النماذج المقترحة من المصنع الياباني ''غلوري'' العالمية الرائدة في تطوير وتصنيع آلات معالجة الأموال ونظم الإدارة النقدية، والتي تشرف على استيرادها محليا مؤسسة ''هايتك سيستام'' الجزائر، حيث تم إدراج جملة من التعديلات والتغييرات على خصوصيات هذه الآلة الجد متطورة، بما يمكنها في مرحلة أولى من تمييز العملة الوطنية دون سواها، ومن ثم اكتشاف الأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دج في زمن قياسي، فعلى عكس باقي الآلات السابقة المستعملة في هذا الإطار على غرار آلة عد النقود ''دولاري'' التي تعمل انطلاقا من التأكد من وجود شريط الأمن السري بعد إخضاع الورقة للتحليل بواسطة الأشعة الفوق بنفسجية، فقد قام المصنع الصيني بإدراج تغييرات قاعدية بما يتماشى مع مستوى التكنولوجيات المستعملة في تزوير هذه الأوراق، وذلك من خلال تزويد نموذج ''غلوري جي، أف، أر 220'' بعدسة مصورة تصدر أشعة تحت الحمراء وتسهر على تصوير كل ورقة على حدى للتأكد من نوعية الحبر المستعمل، بالموازاة مع مطابقتها الأرقام التسلسلية مع سجل قاعدة معطيات البنك المركزي، كما تتميز هذه الآلة -حسبما أكدته مصادرنا- بسرعة معالجتها الفائقة والتي تزيد عن 1000 ورقة في الدقيقة الواحدة مع نسبة خطإ شبه منعدمة.
ويجري حاليا تجريب الآلة الجديدة على مستوى البنك المركزي الجزائري للتأكد من مدى نجاعتها وفعاليتها في اكتشاف الأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دج التي غزت مؤخرا الأسواق الوطنية في عدد من الولايات، لاسيما الشرقية منها، نظرا إلى صعوبة تمييزها عن باقي الأوراق النقدية الرسمية باعتبارها منسوخة على نفس الورق الأصلي المستعمل من قبل مطبعة البنك المركزي المعروف بورق ''ترامر''، والذي أثبتت التحريات أنه نفس الورق المسروق بمدينة مرسيليا الفرنسية منذ قرابة 3 سنوات من تاريخنا، كما توصل المحقوقون إلى أن هذه الأوراق تم نسخها بآلة طباعة خاصة تسمح بإدراج العلامة المائية والخيط السريين، حيث لا يستبعد أن يكون قد تم صناعتها في ورشات تقع في دولة شرق آسيوية، وقد تم تهريبها عبر الجنوب الجزائري من ميناء في غرب إفريقيا.وفي انتظار اقتناء هذه الآلات من قبل جميع الوكالات البنكية عبر كامل التراب الوطني، فقد رفعت هذه الأخيرة من درجة الحيطة في جميع التعاملات التي تبرمها بناء على التعليمة التي أصدرها البنك المركزي الجزائري نهاية العام الماضي، محذرا فيها من تداول مبالغ مالية مزورة جد هامة من فئة ألف دينار، كما سارع هذا الأخير إلى إنشاء لجنة طارئة للتحري في تقارير بعض الحسابات البنكية وتعاملاتها، مع إخضاع إطارات وموظفي بنوك للمساءلة، إثر ورود شكوك حول تورط إطارات بنكية في تمرير النقود المزورة بعيدا عن الأجهزة الكاشفة.