العملة في خطر

تنامي تزوير الأوراق النقدية

شكلّت ظاهرة الأوراق النقدية المزورة خلال السنوات الأخيرة مصدر قلق وخوف بلغ حدود الهلع وسط المواطنين وأصحاب الأعمال وكذا البنوك التي وقعت هي الأخرى ضحية الأوراق النقدية المزوّرة الدينار الجزائري الأورو وهو ما جعل المسؤولين والسّلطات العليا بذق ناقوس الخطر مع تواصل تدفق الملايير من الأوراق النقدية بالسّوق وغياب آلية فعالة توقف هذه الظاهرة السلبية التي أصبحت تضرّ بالإقتصاد الوطني وتهدّد بإنكسار مرجعية الدينار الذي بدأ يكتسب بعض الفعالية مقارنة بباقي العملات الأخرى.
وقد كشفت آخر المعلومات المستقاة من مصالح الدرك الوطني وكذا الأمن الوطني منذ مطلع السنة الجارية عن تنامي رهيب لشبكات ترويج العملة المزورة التي وجدت من السوق السوداء مكانا هاما لترويج هذه العملات المزورة وخاصة ذات فئة الألف دينار التي أصبحت الأكثر هدفا من طرف شبكات تزوير العملة حيث ذكرت آخر الأرقام بولاية وهران عن تفكيك 4 شبكات لتزوير العملة الوطنية منها 3 شبكات فككتها مصالح الدرك الوطني تورط فيها مواطنون جزائريون وآخرون أجانب فيما كانت مصالح الأمن الولائي قد فككت مطلع الأسبوع الماضي شبكة تتكون من 5 أفارقة إستطاعوا التحايل على إمرأة بعد إيهامها بإمكانية تحويل قصصات ورقية الى أوراق نقدية مزورة بواسطة سائل سحري يسحب من الأوراق الحقيقية وقد تمكّنت هذه العصابة من سلب السيدة مبلغ 120 مليون سنتيم وخلال عملية توقيف هؤلاء الأفارقة عبر داخل الغرفة حيث يقيمون على أجهزة نسخ وتزوير الأوراق النقدية وكذا مواد كيماوية وكذا مادة القطن للتزوير الفعلي للأوراق النقدية.
الأفارقة: أصل التزوير
وبالعودة إلى الأرقام المسجلة فإن مصالح الدرك الوطني قد أوقفت 110 أشخاص تورطو في قضايا تزوير العملة مع مصادرة حوالي 400 مليون سنتيم من فئة ألف دينار وذلك في الوقت الذي سجلت فيه مصالح الشرطة قضايا مشابهة مكنت من حجز مبلغ 600 مليون سنتيم خلال 10 أشهر فقط من السنة الجارية علما أن ذات المصالح كانت قد أحصت السنة الماضية 288 قضية تزوير للعملة تورط فيها 248 شخص من بينهم أكثر من 10 أجانب وهدر في حق أكثر من 130 شخص منهم أحكاما بالإيداع بالحبس مع إسترجاع مبلغ فاق 700 مليون سنتيم جله من فئة ألف دينار التي شكلت حوالي 40 ألف ورقة مزورة الى جانب النقود من فئة 500 دينار التي شكلت أكثر من ألف ورقة نقدية مزورة وأما بخصوص الأوراق من العملة الصعبة فإنّها وحسب ذات المصادر فقد تجاوزت 20 ألف أورو و1000 دولار الى جانب حجز عملات مزورة من فئة الدينار التونسي وأما سنة 2008 فقد كانت بداية تطور عمليات شبكات التزوير وذلك بحجز أكثر من 400 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة والتي تورط فيها 382 شخصا من بينهم 26 شخصا من جنسيات مختلفة أغلبهم أفارقة فيهما تم حجز أكثر من 900 ألف أورو والتي كانت ستغزو الأسواق.
لفائق مرسيليا: السّر
وبالعودة الى الأوراق من فئة الألف دينار فقد شكل ملف قضية سرقة اللفافات الورقية من مدينة مرسيليا الفرنسية عام 2009 الحدث الأهم في تاريخ تزوير العملة بالجزائر حيث كشفت التحقيقات التي لا تزال متواصلة الى اليوم عن وجود شبكة دولية تعمل إنطلاقا من إيطاليا وذلك بعد أن قامت هذه الشبكة بإستغلال اللفائف الورقية المسروقة من فرنسا حيث قامت بطبع أوراق نقدية مزورة من فئة ألف دينار التي دخلت أرض الوطن بصفة سرية وروّجت بالأسواق السوداء وحتى داخل البنوك الأمر الذي أحدث حالة هلع وإستنفار بعد إكتشاف هذه العملة المزورة ببعض المؤسسات المصرفية العمومية والخاصة والتي دفعت بعمال هذه البنوك الى المراقبة المكثفة والحيطة من الوقوع في اي مشاكل تتعلق بهذه العملات المزورة وتشديد الرقابة على أوراق الألف دينار للتأكد من سلامتها وذلك أمام إنعدام ونقص التجهيزات الدقيقة التي تكشف عن هذه العملة قبل إستعمالها فيما طالبت بعض البنوك زبائنها بترصيف كل الأوراق النقدية من فئة ألف دينار على واجهة الورقة التي تحمل خط الحفظ البرونزي للتسهيل من مراقبتها خلال عملية الإيداع وحسب مصادر إعلامية فإن حجم الأموال النقدية المزورة التي تدفقت بالأسواق تدفقت بالملايير مع تواصل التحقيقات حول هذه الشبكات التي تقف وراء ذلك، وخاصة الأورو لم تسلم هي الأخرى من التزوير حيث كشفت آخر التقارير الإعلامية عن إكتشاف شبكة دولية قامت خلال موسم الحج الجاري بترويج عملة الأورو وسط المواطنين المقبلين على الحج وقدرت القيمة المروّجة من عملة الأورو المزورة بأكثر من 30 مليار سنتيم وهي الكمية التي أكدت قوة هذه الشبكات وإستغلالها لمثل هذه المناسبات لترويج العملة.
الغنيمة الكبرى في الحج
وحسب مصادر مطلعة فإن عددا كبيرا من البنوك وخاصة العمومية منها أصبحت تلزم كل مودع لعملة الأورو بالبنك أن يقوم بتدوين الرقم التسلسلي لكل العملات المراد إيداعها ويترك نسخة من هذه الأرقام التسلسلية لدى البنك الى حالة إكتشافه لأي ورقة مزورة يقوم بإستدعاء الزبون والتحقيق معه وهي الطريقة التي مكنت من تفادي إغراق البنوك بالعملة الأجنبية المزورة والتي طالما شكلت هاجسا لعمال البنوك والمسؤولين.
وللحديث عن مراقبة العملة المزورة ذكر عدد من موظفي البنوك أنّهم يجدون صعوبات كبيرة في الكشف عن الأوراق النقدية المزورة والتي تكون دقيقة، جدا في طريقة تزويرها بحيث لا يمكن كشفها والتعرف عليها بالعين المجردة حيث تتوفر كامل البنوك على آلة حساب خاصة والتي قد تكشف عن بعض حالات التزوير غير أن البنوك لا تتوفر على آلات مراقبة تعمل بالأشعة تحت البنفسجية وهي الآلة الوحيدة القادرة على كشف العملة المزورة بطريقة لا يرقى لها الشك.
أجهزة مراقبة غير راقية
وفي نفس الموضوع أكد لنا مسؤولون من البنوك بوهران أن طريقة التعامل مع الأوراق النقدية من فئة الألف 1000دج وال 500دج والتي تودع بهذه البنوك من قبل أشخاص هم زبائن جدد وغير معروفين فإنها تكون جدّ حسّاسة بحيث يتم مراقبة هذه الأوراق النقدية جيّدا وعرضها على الجهاز المتوفر للكشف عن هذه الأوراق خاصة وأن مصدرها يبقى مجهولا وفي حالة ضبط ورقة نقدية مزورة يتم إبلاغ الشرطة التي تشرع في عملية التحقيق.
وحسب هؤلاء فإن أكثر البنوك التي تكون ضحية هذه العملية هي البنوك الخاصة بسبب تسهيل الإجراءات على الزبائن وعدم المراقبة الدقيقة عكس البنوك العمومية التي تشدّد المراقبة النقدية المزورة ما جعل عدد الأوراق النقدية المزورة والمكتشفة من طرف عمال هذه البنوك تتراجع خلال الأشهر الأخيرة ومن جهتها فقد سجلت مصالح الدرك الوطني خلال 3 أشهر الأخيرة 5 قضايا تتعلق بتزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية وكذا الأجنبية أسفرت عن توقيف 15 متورطا وضبط هذه الأوراق إضافة الى حجز أجهزة تزوير علما أن الأفارقة هم من الأوائل ضمن قائمة الأشخاص المتورطين ويتعمّد هؤلاء التعامل بهذه الأوراق المزورة بالأسواق ليقع المواطنين ضحية جرائمهم التي تمس بالإقتصاد الوطني ويعاقب عليها القانون.
ويظل مشكل غياب الأجهزة ذات التكنولوجيا العالية للكشف عن الأوراق النقدية المزورة يساهم في رواج هذه العملات.