الحكومة تستدعي ضحايا العصابة في ملف تركيب السيارات

قررت الحكومة إعادة دراسة ملفات المستثمرين في مجال تركيب السيارات.
والذين تم إقصاؤهم من رخص تركيب السيارات في عهد أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
حيث تقرر إعادة دراسىة ملفات المؤسسات المعنية.
وخاصة منها التي تأسست أطرافا مدنية في ملفات تركيب السيارات، بهدف رفع الظلم عنها.
بعدما أكدت العدالة في حكمها، أن أغلب المستفيدين من الترخيص.
في عهد أويحيى وسلال لم يستوفوا الشروط، في وقت تم إقصاء كل الذين استوفت ملفاتهم الشروط المطلوبة.
وشرعت مديرية الدراسات المكلفة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع الكبرى.
في استدعاء أصحاب ملفات الاستثمار السابقة، الذين راحوا ضحية البيروقراطية والمحسوبية.
خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019، أين تم منح تراخيص تركيب السيارات.
وذلك لتجديد ملفاتهم وإعادة دراستها من جديد، بعدما منحت العلامات التي طالبوا بتركيبها لمؤسسات أخرى بغير وجه حق.
وتلقى بعض المستثمرين في هذا المجال وفق معلومات «النهار»، استدعاءات من قبل مصالح وزارة الصناعة.
بهدف الشروع في تجديد ملفاتهم وإيداعها لدى السلطات المختصة، وذلك على غرار مؤسسة «إيمين أوتو» لصاحبها رجل الأعمال التركي.
وفق وثيقة تحوزها «النهار»، حيث تلقى الأخير لتجديد ملف الاستثمار المتعلق بمصنع تركيب السيارات.
الذي أودعه على مستوى الوزارة، سنة 2016، ولم يتلق أي رد بشأنه سواء بالرفض أو القبول. وطلبت المديرية المكلفة بالاستثمارات من الأجنبية شركة «إيمين أوتو».
ضرورة تجديد ملف استثمار الشركة المتعلق بتركيب سيارات «سونغ يونغ».
وشاحنات «جاك»، فضلا عن المصنع الذي تم إنشاؤه ببلدية تامازورة في عين تموشنت.
وذلك بهدف إعادة دراسة الملف من جديد وتحويله إلى المجلس الوطني للاستثمار CNI.
للفصل في إمكانية منحه الترخيص ومدى استيفائه الشروط المطلوبة.
كما علمت «النهار» أن «إيمين أوتو» استفاد من إعفاء ضريبي لمدة سنة ونصف، من قبل مصالح الجمارك.
بهدف إدخال تجهيزات المصنع إلى الجزائر، بعدما انتهت الفترة الخاصة به سنة 2019.
من دون أن يستفيد من الترخيص أصلا في عهد حكومتي سلال وأويحيى.
حيث سيستفيد من القرار مجددا إلى غاية تلقي رخصة النشاط من قبل المجلس الوطني للاستثمار.
وقد كشفت تحقيقات الضبطية القضائية في وقت سابق، عن وجود مصانع جاهزة للشروع في عملية التركيب.
غير أنها لم تحض بتراخيص من قبل المجلس الوطني للاستثمار، في وقت استفادت ملفات أخرى من الترخيص.
من دون استيفائها لأدنى الشروط المطلوبة في دفتر الشروط، على غرار الشريك الأجنبي وكذا مقر المصنع وغيرها.
ومن المنتظر أن يتم توجيه الدعوة لكل المستثمرين في المجال من قبل السلطات المعنية.
وتسريع وتيرة إنجاز مصانع التركيب وتصنيع السيارات محليا، لإطلاق قاعدة صناعية حقيقية.
خاصة في وقت تعرف فيه سوق السيارات في الجزائر ركودا كبيرا، أمام انعدام السيارات الجاهزة.
وغلق الباب أمام الاستيراد، فضلا عن التأخر في فتح الباب لاستيراد سيارات أقل من 3 سنوات.
الأمر الذي أدى إلى الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات المستعملة.
في ظل ارتفاع الطلب وانعدام العرض. ومن بين المستثمرين الذين مثلوا أمام العدالة كأطراف مدنية في ملف تركيب السيارات.
وطالبوا بالتعويض أمام كل أويحيى وسلال وباقي الأطراف المتهمين في القضية، رجل الأعمال عبد الحميد عشايبو صاحب ملف تركيب علامة «كيا».
وعمر ربراب الذي طالب بتركيب علامة «هيونداي»، إلى جانب «إيمين أتو».
الذي قدم ملفا لتركيب سلسلة من العلامات على غرار «سونغ يونغ» و«جاك» وغيرها.