الاتجاه نحو تعديل الدستور في الجزائر تجاوبا مع حركة الاحتجاج

افادت الصحف الجزائرية الاربعاء ان السلطات الجزائرية تنوي تعديل الدستور تجاوبا مع حركة الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في الجزائر المستلهمة من الانتفاضات العربية. وكتبت صحيفة "لو سوار دالجيري" ان ستة من كبار قادة البلاد بمن فيهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء احمد اويحيى عقدوا خمسة اجتماعات خلال الايام الاخيرة لتدارس اصلاحات ممكنة.
وافادت الصحيفة استنادا الى مصدر قريب من الرئاسة ان "كل شيء سيكون مرهونا بدرجة الاحتجاج وعن طبيعتها ايضا ستكون مرهونة الاصلاحات المحتملة".
وقدم اويحيى في 17 مارس استنتاجاته التي توصي بتعديل الدستور الجزائري.
وتحدثت كافة الصحف الجزائرية عن هذه الاجتماعات السرية المنعقدة منذ عدة ايام بعد ان اعلن الرئيس بوتفليقة السبت اصلاحات "شاملة" كبيرة منها اصلاحات "سياسية".
واضاف المصدر الرئاسي للصحيفة انه "من الاكيد تقريبا ان يعود الرئيس الى الصيغة السابقة قبل نوفمبر 2008 والاقتصار على ولايتين رئاسيتين"، لكن هذا الحد من عدد الولايات لن يؤثر على الولاية الحالية للرئيس بما انها لن تطبق الا بعد 2014 موعد الانتخابات الرئاسية.
كما توقع المسؤول ايضا تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان وكذلك النواب المحليين في اطار مشروع بلدي تجري مناقشته حاليا في المجلس الوطني الشعبي.
وقد اعرب اثنان من اعضاء الائتلاف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم (حمس، اسلامية) مطلع الشهر عن تاييدهما مراجعة الدستور بشكل جوهري.
وتحدث الامين العام للجبهة عبد العزيز بلخادم عن "تعديل جوهري" للدستور المصادق عليه سنة 1996 في خضم اجواء عنف المجموعات الاسلامية المسلحة التي خلفت نحو 200 الف قتيل خلال عشر سنوات.
وواكبه زميله زعيم حمس بوقرة سلطاني متحدثا الثلاثاء خلال لقاء مع مجموعة من الشباب في الشلف (200 كلم غرب العاصمة) عن تغيير قريب "لا مناص منه"، ومؤكدا ان عهدا جديدا "سيفتتح بعد ثلاثة او ستة اشهر او سنة على اقصى تقدير".
وفي المعارضة تعالت اصوات كثيرة تدعو الى تغيير النظام. وفي يناير نشأت تنسيقية وطنية للتغيير والديمقراطية في سياق اعمال الشغب والاحتجاج على غلاء المعيشة التي واكبت انتفاضة تونس والتي خلفت خمسة قتلى واكثر من 800 جريح.
وعقد الائتلاف الوطني للتغيير الذي انشأه خصوصا اسلاميون معتدلون ورئيس الحكومة السابق احمد بن بيتور الجمعة، اول جلسة عامة له في العاصمة الجزائرية.
كذلك تشكلت مؤخرا جبهة وطنية للتغيير يشارك فيها مواطنون من مختلف الانتماءات للعمل على "تغيير جذري وسلمي للنظام السياسي".
واخيرا وجه المعارض التاريخي حسين آيت احمد رئيس جبهة القوى الاشتراكية المقيم في جنيف، رسالة الى الجزائريين دعاهم فيها للمشاركة في نقاش فتحه حزبه حول مستقبل البلاد.
وطلب آيت احمد في اطار بديل ديمقراطي وسلمي "دستورا جديرا بهذا الاسم" وحياة ديمقراطية حقيقية. واعتبر "اننا اقرب من اي وقت مضى قريبون من مشاهدة بدايته مدعوما باطياف كثيرة من المجتمع".