تغيير حكومي محتمل بعد رمضان بأسماء وحقائب جديدة

تجسيدا لما تضمنه آخر تعديل دستوري وتطبيقا لبرنامج الحكومة

أكدت مصادر من التحالف الرئاسي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من المنتظر أن يجري تغييرا حكوميا بعد رمضان المقبل، على أن يمس هذا التغيير خاصة الدوائر الوزارية الاقتصادية، لاسيما وأن الوزير الأول أحمد أويحيى قدم تقريرا مفصلا عن نشاط وزراء طاقمه، ويرغب الرئيس بهذا التغيير مواصلة تجسيد ما تضمنه التعديل الدستوري فيما تعلق بترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، على شاكلة ما قامت به مؤخرا مع المؤسسة العسكرية• وأفادت ذات المصادر في تصريحات ل"الفجر" بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يكون قد بدأ التحضير لإحداث تغيير حكومي بعد رمضان المقبل، رغبة منه في تطبيق برنامجه الانتخابي الذي وعد به خلال حملته الانتخابية الأخيرة• ويكون الرئيس حسب نفس المصدر فضل إرجاء هذا التغيير إلى ما بعد رمضان ليتمكن من الاطلاع بصورة دقيقة على تفاصيل التقرير الخاص بنشاط مختلف الوزارات الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى في آخر اجتماع وزاري، بالإضافة إلى وقوفه شخصيا على عمل القطاعات الوزارية كل على حدى خلال جلسات الاستماع مع الوزراء التي اعتاد على تنظيمها في شهر رمضان منذ توليه الحكم سنة 1999• ويرى المتتبعون للشأن الحكومي، أن الحكومة المقبلة ستكون تكنوقراطية، وإن كانت حصة الأسد فيها لأحزاب التحالف الرئاسي، كما جرت عليه العادة في الحكومات المتعاقبة، خاصة وأن أبو جرة سلطاني، أكد أمس عن تقديمه لقائمة من إطارات حمس في اطار كوطة الحزب، ولم يستبعد عودته للحكومة في حال استدعائه• وفي نفس السياق، لا تمانع جبهة التحرير الوطني اجراء تغيير حكومي، مادام أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية، حسب ما أدلى به عضو الأمانة التنفيذية والمكلف بالإعلام، السعيد بوحجة، في تصريح ل"الفجر"، ولم تمانع الأحزاب المحسوبة على المعارضة من المشاركة في الطاقم الحكومي، على غرار تيار الإصلاح، جناح جاب الله الذي أعرب عن إمكانية المشاركة فيها بشروط أشارت إليها "الفجر" في عددها أول أمس• من جهته، لم يستبعد حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، المشاركة فيها أن عليه ذلك، غير أنه يفضل مناقشة الأمر على مستوى مؤسسات الحزب، حسب ما أدلى به ل"الفجر"، المكلف بالإعلام محمد التين• وفي نفس السياق، أقرت مصادر إعلامية سابقا امكانية ترقية بعض الولاة إلى وزراء في بعض القطاعات الوزارية• وستكون هذه الحكومة الجديدة تجسيدا للتعديل الدستوري، لاسيما فيما تعلق بترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، على غرار ما قام به رئيس الجمهورية، مؤخرا مع المؤسسة العسكرية، ونقصد بذلك إمكانية تكليف وجوه نسائية ببعض الحقائب الوزارية، وحسب نفس المصادر يفضل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الاحتفاظ بنفس الأسماء التي أثبتت كفاءة وجدارة في تطبيق البرامج التنموية المسطرة في المخطط الخماسي السابق، إلا أنه من الممكن أن يتم الاستغناء عن بعض الوزراء في قطاعات اقتصادية لم تساير برامج التنمية، وتعويضهم بأسماء جديدة•