نصّاب يحتال على 3 تجار من الشلف بإسم مستشفى مصطفى باشا

أطاحت مصالح الأمن، مؤخرًا، بمحتال إنتحل صفة مسؤول بمصلحة أشعة مستشفى مصطفى باشا، تمكن من الإيقاع بثلاثة تجار ينحدرون من ولاية الشلف، أحدهم ممول الإقامات الجامعية بالشلف وخميس مليانة.
وذلك بعدما أوهم النصاب التجار بالدخول معه في شراكة لتمويل إدارة المستشفى بالخضر والفواكه، كما أوهم أحدهم بإمكانية توفير له مسكن إجتماعي، نظرًا لنفوذه بوزارة السكن، مستغلًا الظروف الاجتماعية للضحية وحاجته الماسة للسكن بعدما إحترق مسكنه، فيما أوهم الضحية الثالث بتوفير له منصب عمل كعون أمن في مؤسسة ترامواي.
وتمكنت عناصر الأمن من القبض على المتهم بفضل المكالمة الهاتفية التي أجراها أحد الضحايا للمتهم، من أجل الإستمرار في الإتفاق المبرم بينهما.
ليتم إحالة المتهم على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، الذي كيّف الملف على أساس جنحة النصب والإحتيال.
وحسب المعلومات التي اطلعت عليها “النهار” من أوراق الملف، فإن تعرف أحد الضحايا على المتهم كان بصفة عرضية، بداية شهر فيفري المنصرم، عندما سأله الضحية عن إحدى الأمكنة، كونه غريبًا عن العاصمة وينحدر من ولاية الشلف، مما جعل المتهم يرافق الضحية على متن سيارته ويوطد علاقته معه، وبعد ثلاثة أيام من لقائهما حسب تصريحات الضحية في الإدعاء المدني إتصل المتهم به، وإقترح عليه شراء شاحنة ملك لسيدة تريد بيعها بمبلغ 70 مليون سنتيم فقط، وهذا بعد معرفته أنهم تجار في الخضر والفواكه، وذلك لإستعمالها في تجارة البيع والشراء، وفي ظل تسلسل العلاقة بينهم، قدم المتهم نفسه للضحايا على أساس أنّه مسؤول بمصلحة الأشعة لمستشفى مصطفى باشا، وأنّ له خبرة 27 سنة في الميدان، مظهرًا لهم بطاقته المهنية بإسم “يوسف كراربة”، ليقترح عليهم الدخول معه في شراكة لتمويل إدارة المستشفى بالخضر والفواكه، طالبًا من الضحية تمويله بمبلغ 41 الف دينار، كما ألحّ عليه بتقديم ملف كامل له به عدة وثائق إدارية خاصة، بعد معرفته أن الضحية بحاجة إلى مسكن إجتماعي في ولاية الشلف، خاصة بعد معرفته قصة إاحتراق مسكنه وتشرد عائلته.
أما الضحية الثانية فقط سلب المحتال منه مبلغ 10 آلاف دينار على مرتين بحجة الشراكة أيضًا في الخضر والفواكه.
في حين الضحية الثالثة راح ضحية أوهام المتهم، الذي عرض عليه توفير منصب عمل له كعون أمن في محطة ترامواي، طالب منه أيضًا تقديم ملف إداري كامل.
وإستنادًا إلى ذات المرجع، فإن المتهم أوهم الضحايا بتكفله بإستئجار لهم شقة بوسط العاصمة من أجل تسهيل لهم التجارة، كونهم ينحدرون من ولاية الشلف.
ليؤكد الضحايا في الملف أن اكتشافهم لنية المتهم الخبيثة في النصب عليهم كان بسبب طلبه منهم إضافة مبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار، وإعتبرها تكاليف فتح الحساب البنكي، الأمر الذي زرع الشك في نفسياتهم، وأرادوا التحقق من حقيقة هوية المتهم، بعد تهرب الأخير منهم لمدة أسبوع، ليتوجهوا إلى مستشفى مصطفى باشا من أجل البحث عنه شخصيًا، ليتفاجأوا بعدم وجود المتهم أصلًا بالمستشفى وهويته غير معروفة لدى مصالحها، إلّا أنّ الكمين الذي أعدته مصالح الأمن للقبض على المتهم بمساعدة الضحايا، مكنهم من الحصول على فاتورة طلبات كان قد أرسلها المتهم عن طريق الفاكس للضحايا، بها ختم إدارة المستشفى.
وأمام هذه المعطيات، فإنّ الملف تم إستكمال التحقيق فيه وإحالته على المحاكمة، وينتظر الفصل فيه قريبًا أمام فرع الجنح بمحكمة سيدي امحمد.