20 شركة أجنبية تتنافس على شراء خردوات الجوية الجزائرية

كشف، محمد الصالح بولطيف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن إحصاء 20 مؤسسة أجنبية تتنافس على الظفر ب''خردة'' ال24 طائرة عاجزة عن التحليق، وهو العدد المرشح للارتفاع لاحقا كون آجال المناقصة الوطنية والدولية الخاصة بعملية البيع لم تنته بعد. وأفاد الرجل الأول في مبنى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس، في تصريح خص به ''النهار'' على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بفندق الماركير، بأن آخر المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى إحصاء عشرين مؤسسة أجنبية سحبت دفتر الشروط الخاص بالمناقصة الوطنية والدولية لبيع 24 طائرة ''خردة'' عاجزة عن التحليق ابتداء من تاريخ الفاتح من شهر جانفي الماضي، وإلى تسجيل غياب كلي للمتعاملين الوطنيين ''لا يوجد ولا متعامل وطني سحب دفتر الشروط فيما تم تسجيل سيطرة كلية على مؤسسات أجنبية ترغب في الظفر بالصفقة''. ويأتي تصريح محمد الصالح بولطيف في الوقت الذي أبدت فيه شركة ''بوينغ'' الأمريكية على لسان مديرها الجهوي للإنتاج والتسويق ''كين هييبرت'' عزمها على شراء خردوات الجوية الجزائرية بأسعار معقولة مقابل تمكينها من الحصول على طائرات جديدة بأسعار مخفضة أيضا.
وكانت ''النهار'' قد انفردت في أعدادها السابقة بنشر تفاصيل الفضيحة الأولى من نوعها وثقلها التي هزت مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية لطِخت فيها أياد مسؤولين سابقين.
وقائع الفضيحة، تعود بالتحديد إلى عام 2003 وتخص بالتحديد الأسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث أعلنت السلطات المعنية آنذاك عن قرار بيع 29 طائرة من طراز ''بوينغ''، وهو القرار الذي حظي بموافقة وزارة النقل ومجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة للمؤسسة، وعقب سلسلة الاجتماعات المخصصة لذلك والتي توجت بقرار الإعلان عن مناقصة وطنية ودولية لبيع الأسطول الذي كان يتكون من 29طائرة صالحة للطيران قبل دخول عام 2011.
وقد تمكنت الجوية الجزائرية من بيع 5 طائرات فقط وعجزت عن بيع البقية، حيث أصبحت الطائرات المعنية بالبيع ممنوعة من التحليق لا في الفضاء الجوي الداخلي ولا حتى الخارجي لأنها قديمة وتهدد بكارثة جوية وبيئية في حال السماح لها بالتحليق من جديد.