صفقة ‮6 هواتف نقالة‮ بفواتير مضخمة تزجّ‮ بالرجل الأول بزرالدة في‮ الحبس

تفيد مصادر موثوقة ل''النهار''، بأن رئيس المجلس الشعبي ببلدية زرالدة، محيب خثير، قد فند أثناء التحقيق كل الأكاذيب والإدّعاءات التي ألصقت له من طرف أشخاص أرادوا توريطه في قضية جزائية بقوله ''إنها مكيدة تحاك ضدي من طرف من لديهم مصالح في مركز الأعمال''. وكشف الرجل الأول في بلدية زرالدة الموجود منذ 20 يوما رهن الحبس بتهمة النصب والاحتيال وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، في معرض تصريحاته خلال سماعه في التحقيق، بأن وقائع الملف محل المتابعة هي تجارية وليست جزائية، مؤكدا أن الغرض من الشكوى هو توريطه لاعتبارات وأنها مكيدة. وعرج ''مير'' زرالدة على وقائع القضية التي بشأنها هو محبوس، أنها تعود إلى شهر جانفي من سنة 2009، حيث تقدم التاجر ''ي. ف'' صاحب محل لبيع الهواتف النقالة وملحقاتها في مدينة اسطاوالي وقدم عروضه لتموين البلدية بالتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية فتم تسليمه ثلاثة طلبات شراء، يقول محيب خثير، ويضيف أن الطلبين الأولين محررين بتاريخ 20 جانفي 2009 والثالث بتاريخ 12 ماي 2009، غير أن المعني بالأمر لم يسلم ما طلب منه عدا ستة هواتف نقالة وجهاز كمبيوتر محمول وكاميرا رقمية أودعهم خلال أربع دفعات لدى كاتبته الخاصة. وفي نفس السياق، ردّ محيب خثير عن الإدّعاءات والاتهامات الموجهة إليه، بقوله إنه استلم ما قدمه ''ب. ف'' ظنا منه أنها تسليم جزئي في انتظار تسليم باقي الطلبات، غير أنه لما اطّلع على الفواتير التي قدمها التاجر والخاصة بالمعدات التي لم تستلمها البلدية ولم تدخل مخزنه رفض تسلم الفواتير المضخمة المحررة خلال شهر جانفي من سنة 2009 والمودعة بتاريخ 11 ماي 2009 بمكتب البريد الوارد من مخزن البلدية، وطلب من التاجر بواسطة محضر قضائي أن يوافيه بوصولات الهواتف النقالة وهوية الأشخاص الذين استلموها، إلا أن المعني بالأمر لم يرد على ذلك، واستنتج ''المير'' بقوله إن التاجر كان ينوي الاحتيال والنصب على البلدية وحسب المعلومات التي توفرت لدى ''النهار''، فإن محيب خثير، نفى وأنكر تعامله مع التاجر بصفته رئيس المجلس الشعبي البلدي لزرالدة، موضحا بأنه لا يتعامل مباشرة مع الممونين، نافيا تنقله إلى المحل التجاري للضحية لاستلام التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية التي ذكرها التاجر، معترفا أنه تعامل مع التاجر سنة 2007 بصفته رجل أعمال ومسير شركة؛ إذ اقتنى من محله تجهيزات كهرومنزلية.
وفي الشأن ذاته، علمت ''النهار'' بأن خثير محيب، أكد خلال التحقيق بأنه يعرف الطرف المدني ''ب. ف'' منذ فترة سابقة قبل تقلّده منصب رئيس المجلس الشعبي لبلدية زرالدة واشترى منه عدة أغراض منزلية وفي سنة 2008 يضيف ''المير'': ''بعد تنصيبي على رأس بلدية زرالدة ونظرا لضرورة المصلحة، تم اقتناء هواتف نقالة قصد تسليمها للأعضاء المنتخبين بالمجلس الشعبي في زرالدة وعليه قام ''أ''، موظف في البلدية، بالتحري في سند الطلبية بناء على طلبه''، وقال ''المير'' إنه طلب من الطرف المدني البدء في التمويل.وفي نفس الصدد، كشف خثير محيب أنه وبعد شهرين من الطلب، حضر الطرف المدني إلى مقر بلدية زرالدة وأرفق معه فاتورة تحوي قائمة الهواتف النقالة وعليه استفسر، يقول المير دائما، ''عن مآل الهواتف النقالة وهناك أبلغني أنه سلمها إلى كاتبتي وعليه انصرف لحال سبيله'' ولدى استفسار كاتبته أكدت له أن التاجر لم يسلمها أي فاتورة.