المطالبة بحضور المشير طنطاوي وعمر سليمان للشهادة حول قتل المتظاهرين

مبارك يمثل للمحاكمة على سرير المرض في قفص حديدي رفقة نجليه وستة من مقرّبيه
تأجيل النظر في القضية وإيداع الرئيس المخلوع في مستشفى بالقاهرة
مثل صباح أمس الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك (83 عاما)، أمام هيئة المحكمة الجنائية بالقاهرة وهو ملقى على سرير المرض، كما دخل معه إلى قفص الاتهام الحديدي بقاعة المحاضرات بأكاديمية الشرطة التي أعدت خصيصا لهذا الحدث، كل من نجليه علاء وجمال، وأيضا وزير داخليته الأسبق حبيب العادلي
و6 من مساعديه، بالإضافة إلى رجل الأعمال الفار حسين سالم، وذلك بتهم قتل المتظاهرين والإضرار العمد بالمال العام، وقد ارتدى جميع المتهمين ألبسة بيضاء بما فيهم مبارك، باستثناء العادلي الذي كان يرتدي اللباس الخاص بالسجن على اعتبار أنه ينفذ عقوبة سلطت عليه في محاكمة سابقة.
وكان الرئيس المخلوع قد وصل قبل ذلك في سيارة إسعاف إلى أكاديمية الشرطة بعد أن نقلته طائرة مروحية من مطار "ألماظة" العسكري، حيث تم إدخاله قفص الاتهام رفقة بقية المتهمين، قبل أن يبدأ القاضي بالاستماع لطلبات الدفاع، حيث طالب محامي أحد المتهمين باستدعاء المشير حسين طنطاوي وعمر سليمان لمناقشتهما في القضية، وقد حضر جلسة محاكمة مبارك المدعين بالحق المدني في القضية ومن ينوب عنهم وهيئة الدفاع عن المتهمين وأسرهم، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية والمحلية، غير أنه لم يسمح بالتصوير داخل قاعة المحاكمة إلا للتلفزيون الحكومي الذي نقل أطوارها مباشرة لكل العالم، وبعد رفع الجلسة لاستراحة قصيرة، استؤنفت بسماع طلبات محاميي الضحايا حيث طالب أحدهم بنقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى سجن طرة، قبل أن يبدأ ممثل الادعاء بقراءة الاتهامات الموجهة إلى مبارك ونجليه وحسين سالم، حيث وجه لمبارك تهمة الاشتراك مع العادلي في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، وهي التهم التي نفاها مبارك، كما نفى نجلاه علاء وجمال كل الاتهامات المنسوبة إليهما، لترفع المحكمة جلستها مرة أخرى للمداولة حول قرار تحديد جلستها القادمة فضلا عن الاستجابة لطلبات المحامين مثل استدعاء شهود إثبات أو نفي، ومن أبرزهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، وكذا نائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان الذي شغل المنصب لأيام قبل تخلي مبارك عن منصبه في فيفري الماضي تحت ضغط الاحتجاجات .
وقررت محكمة الجنايات في نهاية جلسة أمس إيداع مبارك مستشفى بالقاهرة واستمرار حبسه، كما قررت أيضا استمرار حبس نجليه علاء وجمال على ذمة القضية وتأجيل النظر فيها إلى جلسة 15 أوت الجاري.
المصريون وصفوا أمس محاكمة رئيسهم السابق ونجليه وحاشيته ب"اليوم المشهود" الذي يحاكمون فيه "رئيسهم" لأول مرة في التاريخ، فيما قال البعض الآخر بأنه يوم الحساب، كما اعتبرت بعض الصحف الصادرة أمس أن دولة القانون تحققت بدخول أول رئيس مصري داخل قفص الاتهام ومثوله للمحاكمة العلنية، وذكرت صحف أخرى أن الرئيس المخلوع ووزير داخليته ومعاونوه يواجهون عقوبة الإعدام، وأن علاء وجمال مبارك وحسين سالم ينتظرون السجن المؤبد.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي أن مبارك قد تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة انطلقت ضمن عدد من سيارات الإسعاف وسط حراسة أمنية مشددة في طريقها إلى مطار شرم الشيخ لنقله بالإسعاف الطائر إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، وكانت الحالة الصحية للرئيس المخلوع سببا في توقعات بعدم القدرة على نقله للقاهرة لمحاكمته، إلا أن وزير الصحة أكد أن حالة مبارك الصحية تسمح له بالمثول أمام المحكمة، في حين يصف أطباؤه حالته بأنها "مستقرة نسبيا"، وخلال أسابيع عدة بدا أنه سيحاكم في شرم الشيخ، إلى أن أعلنت وزارة العدل الأسبوع الماضي أنه سينقل إلى القاهرة، ومع انطلاق أطوار المحاكمة ذكر مصدر مسؤول- حسبما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مبارك سيبقى بمستشفى أكاديمية الشرطة حيث تعقد جلسات محاكمته .