هكذا سنستقطب أموال المغتربين إلى الدائرة الرسمية.. !

لطفي: فتح فروع البنوك الجزائرية بالخارج هو الحل
دغمان: عصرنة قطاع الجمارك ضروري
آيت علي: وجوب وضع مخطط مالي يستجيب للمعطيات الراهنة
هارون: الجزائر تعيش حالة من اللاثقة اقتصاديا بالنسبة للأسواق الدولية
نصيرة سيد علي
تطرح عملية تحويل العملة الخاصة بالجالية الجزائرية بالمهجر العديد من التساؤلات، وتكتنف هذه العملية حسب المختصين في مجال المال والاقتصاد في حديثهم ل “الحوار” الكثير من الصعوبات الناجمة عن ضعف الإدارة المالية الجزائرية، وبدل الاستفادة من أموال الجالية التي تزور بلدها الجزائر كل سنة من خلال تحويلاتها للعملات الأجنبية بحسب المناطق التي أتت منها، وضخها في البنوك الرسمية، فكان المستفيد الأول من المبالغ المالية الخاصة بهذه الفئة الهامة سوق “السكوار” أو أسواق العملة الصعبة الموازية، بسبب غياب السياسة المالية الممنهجة، وتطالب الجالية من جهتها بإشراكها في اتخاذ القرارات والمشاركة الفعلية في الحراك الاقتصادي الوطني، في كل توجهاته، فما هي أسباب اختيار الجالية اللجوء إلى سوق “السكوار” بدل البنوك الرسمية.
انعدام فروع للبنوك الجزائرية بالخارج سهل التحويلات في “السكوار”
وفي السياق، قال لطفي غرناوط مندوب الاتحاد العام للجزائريين ورئيس جمعية الشباب الجزائري بفرنسا، “إذا كانت قيمة التحويلات المالية للجالية الوطنية في الخارج عبر القنوات الرسمية تفوق 2 مليار دولار في السنة فإنها تقدر بعدة أضعاف عبر السوق الموازية “السكوار”، مرجعا أسباب ذلك إلى انعدام فروع للبنوك الجزائرية بالخارج وخاصة بفرنسا، حيث تواجد جاليتنا بشكل مكثف، وتأخر تطوير ورقمنة النظام المصرفي يحرم بلادنا يقول لطفي من مصدر استراتيجي للعملة في هذا الوقت خاصة ويجعلها تخسر الملايير، وتقلل من حجم مساهمة جاليتنا في الدخل الوطني، كما أن تدني سعر الصرف الدينار أمام العملات الأجنبية والتباين الواضح مع سعر صرفه بالبنوك العمومية أصبح يسيل لعاب جاليتنا وجعلهم يعزفون عن تحويل أموالهم عن طريق القنوات الرسمية، حيث أن الفرق شاسع يصل أحيانا إلى أضعاف مضاعفة بين الدينار للأورو الواحد.
وواصل لطفي غرناوط يقول إنه ورغم وعود الحكومة الجزائرية بفتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج على هامش التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح جاليتنا، إلا أن الفكرة التي طرحت شهر مارس 2018 لم يتم تجسيدها على أرض الواقع، ما يوحي بأن هذا الملف لا يعد أولوية الحكومة على الأقل في الوقت الحالي.
الصيغ السكنية للجالية وحدها لا تنعش الخزينة العمومية
هذا وأكد لطفي غرناوط رئيس جمعية الشباب الجزائري بفرنسا أن برامج السكنات الموجهة لجاليتنا وحدها غير كافية لتحريك مدخراتهم وإنعاش الخزينة العامة، والتي تراها الحكومة كما قال الطريقة الوحيدة التي أوجدتها لتحويل أموال المغتربين إلى البنوك الجزائرية، وأضاف يقول “كان بإمكان السكنات الترقوية الموجهة لجاليتنا أن تكون حلا ناجعا لإجبارهم على تحويل أموالهم عن طريق البنوك لو اقترحت الحكومة أسعارا تنافسية، فالأسعار المقترحة تعد باهضة جدا ما يجعل معظمهم يصرفون النظر عنها ويواصلون استبدال أموالهم في سوق السكوار.
أين حصة الجالية من برنامج الاستثمار الوطني
ومن أجل استقطاب أموال الجالية الجزائرية نحو البنوك الرسمية، يرى غرناوط أن ذلك لن يأتي إلا من خلال تعزيز بيئة استثمار مواتية في الجزائر، مع إعطاء الحوافز الضريبية من خلال تخفيف الإجراءات المعقدة والقضاء على البيروقراطية وتطوير قطاع التأمينات من شأنه جلب رؤوس أموال المغتربين والخبرات التي يتمتعون بها، والجزائر تعاني نقصا في مجال التكنولوجيات الحديثة والصناعة والسياحة، والتي تعتبرها فرصة أمام الجالية التي تريد الاستثمار على أرض الوطن، حتى يتعافى الاقتصاد الوطني وتفتح مناصب الشغل للشباب، وذلك من خلال التنسيق مع جمعيات وممثليات الجالية الفاعلة لتشجيع جاليتنا على الاستثمار بالجزائر، وفتح قنوات الاتصال لنشر التوعية بين أفراد الجالية حول تفاصيل الامتيازات والبرامج المختلفة المقترحة للشباب الجزائري لنقل خبراته وأفكاره للجزائر والتي نثمنها باعتبار الجالية معنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الوطن وتحمل جزء من الأعباء، داعيا إلى ضرورة إشراك الجالية في التمثيل السياسي في الحكومة لضمان مشاركة اقتصادية ناجعة بالتكفل بانشغالاتها ودراسة الملفات المتعلقة بها وتحفيزها في المساهمة في بناء اقتصاد قوي والاستفادة من أفكارها وخبراتها التي اكتسبتها من خلال تجاربها في دول المهجر.
على الحكومة استقطاب الكفاءة المهاجرة
ودعا غرناوط إلى تثمين الكفاءات المغتربة والتي مثلا لم نسمع رأيها أو حضورها في الأزمة الأخيرة، مثلا رغم توفرها على دكاترة ومهندسين وباحثين كان وبدون مبالغة من شأنهم بتدخلاتهم وأفكارهم الحد من التداعيات الاقتصادية الراجعة للتسيير غير الناجع للأزمة منذ بدايتها، أي استقطاب الكفاءات التي تعد قيمة مضافة للاقتصاد دون التركيز على الجانب المادي فقط، ويطالب الحكومة بالاستثمار في الجالية الجزائرية، باعتبارها ستخلق ديناميكية وحركية بين بلدان المهجر والجزائر ما سينعكس بدخول العملة الصعبة بشكل منتظم ولن يكون متعلقا بتحفيزات اقتصادية فقط.
الانطلاقة من إدارة الجمارك
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور دغمان زوبير أن الحديث عن مكافحة تهرب الفئة المغتربة من التوجه إلى البنوك الجزائرية لتحويل العملة، يعد من أصعب الأدوار وأخطرها المنوطة بإدارة الجمارك، نظرا لتعقد الظاهرة وتنوعها وشموليتها للعديد من مراكز العبور المختلفة، وعمل إدارة الجمارك في مجال مكافحة التهرب من التحويلات البنكية في السنوات الأخيرة ما هو إلا دليل على إرادة الحكومة في رفع التحدي وكسب الرهان وتحقيق الهدف المنشود وهو كشف عمليات التهرب من التحويلات البنكية وقمعها لدى الفئة المغتربة.
وفي سياق الكلام نفسه يؤكد الدكتور دغمان زوبير أن تشخيص السياسة الجمركية يمكن أن يشوبها بعض النقائص، وخاصة تلك المتعلقة بالنقص الفادح في الوسائل المادية والاستغلال الضعيف لبعض الوسائل المتوفرة مثل نظام التسيير الآلي للجمارك، وكذا النقص الكبير في التكوين المتخصص في مجال التحريات الجمركية والمراقبة البعدية والآنية والقبلية، وهذه الأمور كلها تفرض على الحكومة أن تعمل مستقبلا من أجل عصرنة وتفعيل هذه السياسة وذلك من خلال تجديد وتكييف المنظومة القانونية والاعتماد على الوسائل والتقنيات العصرية والمناهج، كما يجب أن لا تهمل هذه السياسة مسألة التسامح مع هذه الفئة المغتربة، وذلك من خلال تكثيف الاتصال مع الأجهزة الأمنية من أجل تحسين المردود الجبائي من العملة الصعبة وحماية الاقتصاد الوطني، ومع التطور والارتفاع الكبير الذي تعرفه العملة الصعبة في السوق الموازية فإن عملية مكافحة الغش لدى الفئة المغتربة من خلال تحويل العملة في السوق الموازية تزداد صعوبة وتعقيدا وهذا ما سيجعل التعاون الجمركي حتمية لابد منها في كل المراكز الحدودية سواء في المطارات أو الموانئ أو حتى في المراكز الحدودية البرية تفرض عملية الصرف الفوري في تلك المراكز أثناء عملية الدخول إلى التراب الوطني وفق معايير وأسس وآليات مدروسة وممنهجة تحدد قيمة المبالغ المحددة للتحويل حسب مدة الإقامة للمغترب.
ضرورة تكريس ثقة المغتربين في الحكومة
ويرى دغمان أن من أنجع السبل لاستقطاب أموال الجالية، تكمن في تسهيلات امتيازات جمركية مختلفة عبر المراكز الحدودية للحد من هذه الظاهرة التي تسجل ارتفاعا مستمرا في تهرب الفئة المغتربة من تحويل العملة لدى البنوك الجزائرية وتحويلها في السوق الموازية والتي من شأنها أن تدر العملة الصعبة بالخزينة العمومية مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، حيث يرى الخبير الاقتصادي دغمان زوبير أن التدابير الأساسية إزاء هذا النوع من التهرب، تعني بكل بساطة مجموعة من القوانين والسياسات والهيئات والخصائص الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي في مجملها يكون لها تأثير واضح على الاقتصاد الوطني، وإن فعالية هذه التدابير تتجسد في مدى تكريس ثقة المغتربين في الحكومة لما تقدمه لهم من امتيازات داخل الوطن وخارجه هذا من جهة، ومن جهة أخرى في مدى التأثير على تلك التدفقات من خلال تعظيم أكبر حصّة منها لدى البنوك، وجعل آثارها إيجابية إلى أقصى درجة، والحدّ قدر الإمكان من آثارها السلبية وعليه يجب على الدولة أن تعمل على تهيئة الأوضاع الحقيقية والصحيحة لعملية الصرف للعملة في المراكز الحدودية البرية والموانئ والمطارات عبر جميع الولايات لأجل نشر الوعي لدى الفئة المغتربة مثل باقي الدول الأخرى كون أن تدفقات هذا الأخير الواردة مرهونة بمدى فعالية مستوى أداء اجتذابه.
الجهاز المصرفي الجزائري يحتاج إلى صيانة
من جهته، أرجع الخبير المالي فرحات آيت علي الأسباب التي جعلت المهاجرين الجزائريين يتوجهون إلى أسواق الصرف الموازية من أجل تحويلاتهم بدل البنوك الرسمية، إلى ضعف المنظومة البنكية الجزائرية، وقال إن المسألة تتطلب وضع مخطط مالي جديد يستجيب للمعطيات الراهنة، ومحاولة استغلاله قدر الإمكان من أجل استغلال أموال الجالية الجزائرية المتواجدة عبر نقاط عديدة من دول العالم، ورغم ضآلتها فقد تساهم في جلب العملة الصعبة إلى الخزينة العمومية، واستعمالها في تمويل المشاريع التي تخدم المصلحة العامة، داعيا في السياق نفسه إلى أهمية تجديد الجهاز المصرفي بما يخدم المنظومة المالية الجزائرية التي تتوافق والمعطيات الراهنة.
تذليل العقبات أمام الجالية
وعلى صعيد مماثل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور هارون عمر إن الجزائر اليوم تعيش حالة من اللاثقة اقتصاديا بالنسبة للأسواق الدولية، ولعل هذا يرجع في الأساس لغياب التسويق الجيد من الممثليات الدبلوماسية للفرص الاستثمارية الموجودة في الجزائر، كما أن هناك تعتيما كبيرا على المنتجات القابلة للتصدير من الجزائر على غرار المنتجات الفلاحية، ولعل أهمها غياب المبادرات من قبل سفاراتنا وممثلياتنا في الخارج، فلم نطلع على أي يوم دراسي ترويجي وتوجيهي بالنسبة للجزائر.
وإن التعريف بما تمتلكه الجزائر من فرص استثمارية ومكانة استراتيجية يجعلنا قادرين على جمع حجم مهول من الاستثمارات الأجنبية، لكن قاعدة 49 /51 التي تجبر المستثمر الأجنبي على إيجاد شريك جزائري جعلت الاستثمار في الجزائر استثمارا انتقائيا، عوض أن يكون استثمارا مفتوحا، ولعل الخوف من الآخر والهوس بوجود مؤامرات علينا يجعل كل مجهود يبذل غير مجدٍ، كما أن أكبر خلل واقع الآن حسب هارون هو عدم وجود قدرة على الاتصال المباشر حتى بين المغترب الجزائري والقائمين على قطاع الاستثمار في الجزائر، فلا منظومنتنا الإلكترونية قادرة على توفير المعلومات اللازمة إلكترونيا ولا القدرة على إنهاء معاملاته عن بعد، مما يعني أن تقييم فرص الاستثمار في وطنه يحتاج إلى عمل ميداني كبير وتواجد على أرض الوطن وهو ما يصعب عليه في الكثير من الأحيان.